الصفحات
سياسة
هسام هسام
وقال السيد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "تبلغ من محاميه في سوريا ان قاضي التحقيق الاول في دمشق اصدر ظهر اليوم (الاحد) ثلاثا وثلاثين مذكرة توقيف غيابية في حق قضاة وضباط وسياسيين واعلاميين واشخاص من جنسيات لبنانية وعربية واجنبية".
واوضح البيان ان بين الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري "القاضي الالماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الالماني غيرهارد ليمان".
واضاف ان هذه المذكرات صدرت "اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من اللواء السيد امام القضاء السوري منذ حوالى السنة في مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وكان السيد ادعى في سوريا على عدد كبير من الشخصيات بتهمة المشاركة في "فبركة شهود زور" ادلوا بحسب قوله بافادات كاذبة امام لجنة التحقيق وتسببوا بسجنه لمدة اربع سنوات مع ثلاثة ضباط آخرين للاشتباه بتورطهم في عملية الاغتيال التي وقعت في شباط/فبراير 2005 في بيروت وتسببت بمقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين.
وافرج عن الضباط الاربعة في نيسان/ابريل 2009 لعدم وجود "عناصر اثبات كافية" بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في الجريمة.
واتهم جميل السيد رئيس الوزراء سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، بانه يرعى ويحمي "شهود الزور" الذين ادلوا بافادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال.
وبين الذين شملتهم دعوى السيد امام القضاء السوري المدير العام لقوى الامن الداخلي اشرف ريفي والمسؤول عن فرع المعلومات في قوى الامن العميد وسام الحسن والنائب مروان حمادة والوزيران السابقان حسن السبع وشارل رزق والقضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد والصحافيان فارس خشان وعمر حرقوص ومستشار الحريري هاني حمود.
ولم يشر بيان السيد الى اسماء اللبنانيين الذين شملتهم مذكرات التوقيف.
وكان القضاء السوري طلب في كانون الاول/ديسمبر 2009 من السلطات اللبنانية تبليغ المدعى عليهم اللبنانيين استنابات قضائية لاستجوابهم، الا ان القضاء اللبناني رد طلب القضاء السوري "لعدم قانونيته" وعلى اعتبار ان "الجرائم المدعى بها واقعة على الاراضي اللبنانية".
وصعد جميل السيد خلال الاسابيع الاخيرة حملته على الحريري متهما اياه بانه "باع دم والده". وقال في احد المؤتمرات الصحافية التي عقدها الشهر الماضي "اقسم يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي"، داعيا اللبنانيين الى "رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الامر اسقاط الدولة بالقوة في الشارع".
وتسبب له هذا الكلام باستدعاء قضائي للتحقيق معه في موضوع "تهديد امن الدولة ورئيس مجلس الوزراء".
الا ان السيد الذي تلقى دعما كاملا من حزب الله، لم يتبلغ حتى الآن الاستدعاء.
واكد السيد ان فريق ديتليف ميليس عرض عليه خلال التحقيق معه صفقة للافراج عنه مقابل تبليغه رسالة الى المسؤولين السوريين لتقديم "كبش محرقة" في جريمة اغتيال الحريري لاسقاط الشبهة عنهم.
ونفت سوريا باستمرار اي علاقة لها باغتيال الحريري.
وفي دمشق، اكد محامي جميل السيد المكلف بمتابعة القضية فصيح عشي لوكالة فرانس برس "ان اجراءات الدعوى المنظورة امام قاضي التحقيق تجري بصورة سرية بخلاف المحاكمة التي تجري وقائعها بشكل علني"، ممتنعا عن "الخوض في تفاصيل الدعوى".
واشار عشي الى ان قاضي التحقيق "حاول اكثر من مرة تبليغ المدعى عليهم عن طريق السلطات اللبنانية المختصة بالدعوة لاستجوابهم قبل اصدار مذكرات توقيف لكن السلطات اللبنانية امتنعت".
واضاف "نظرا لعدم حضور اي من المدعى عليهم للاستجواب، لم يكن امام قاضي التحقيق بعد الانتظار الطويل غير المعتاد سوى اصدار مذكرات توقيف".
وحمل عشي على طريقة تعاطي السلطات اللبنانية مع الدعوى، مؤكدا انه "لا يمكن لاحد ان يعطل سير دعوى قضائية امام القضاء السوري بمثل الموقف الذي اتبعته السلطات اللبنانية المختصة".
واعتبر المحامي ان ما اجراه قاضي التحقيق "تم حسب الاصول والقانون وان جاء متأخرا".
وشدد على ان "مكتبه سيتابع هذه الدعوة بكل ما يستطيع نظرا للاثار الخطيرة الناجمة عنها".
من جهة اخرى اكد المحامي حسام الدين الحبش لوكالة فرانس برس ان "من بين الشخصيات التي وجهت اليها المذكرات (المدعي العام التمييزي في لبنان) القاضي سعيد ميرزا ونائب رئيس الجمهورية السوري السابق عبد الحليم خدام وشاهدا الزور هسام هسام وزهير الصديق".
واضاف انه "من المنتظر ان يقوم القاضي العسكري الاول في دمشق باصدار مذكرات دعوة
واوضح البيان ان بين الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري "القاضي الالماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الالماني غيرهارد ليمان".
واضاف ان هذه المذكرات صدرت "اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من اللواء السيد امام القضاء السوري منذ حوالى السنة في مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وكان السيد ادعى في سوريا على عدد كبير من الشخصيات بتهمة المشاركة في "فبركة شهود زور" ادلوا بحسب قوله بافادات كاذبة امام لجنة التحقيق وتسببوا بسجنه لمدة اربع سنوات مع ثلاثة ضباط آخرين للاشتباه بتورطهم في عملية الاغتيال التي وقعت في شباط/فبراير 2005 في بيروت وتسببت بمقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين.
وافرج عن الضباط الاربعة في نيسان/ابريل 2009 لعدم وجود "عناصر اثبات كافية" بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في الجريمة.
واتهم جميل السيد رئيس الوزراء سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، بانه يرعى ويحمي "شهود الزور" الذين ادلوا بافادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال.
وبين الذين شملتهم دعوى السيد امام القضاء السوري المدير العام لقوى الامن الداخلي اشرف ريفي والمسؤول عن فرع المعلومات في قوى الامن العميد وسام الحسن والنائب مروان حمادة والوزيران السابقان حسن السبع وشارل رزق والقضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد والصحافيان فارس خشان وعمر حرقوص ومستشار الحريري هاني حمود.
ولم يشر بيان السيد الى اسماء اللبنانيين الذين شملتهم مذكرات التوقيف.
وكان القضاء السوري طلب في كانون الاول/ديسمبر 2009 من السلطات اللبنانية تبليغ المدعى عليهم اللبنانيين استنابات قضائية لاستجوابهم، الا ان القضاء اللبناني رد طلب القضاء السوري "لعدم قانونيته" وعلى اعتبار ان "الجرائم المدعى بها واقعة على الاراضي اللبنانية".
وصعد جميل السيد خلال الاسابيع الاخيرة حملته على الحريري متهما اياه بانه "باع دم والده". وقال في احد المؤتمرات الصحافية التي عقدها الشهر الماضي "اقسم يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي"، داعيا اللبنانيين الى "رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الامر اسقاط الدولة بالقوة في الشارع".
وتسبب له هذا الكلام باستدعاء قضائي للتحقيق معه في موضوع "تهديد امن الدولة ورئيس مجلس الوزراء".
الا ان السيد الذي تلقى دعما كاملا من حزب الله، لم يتبلغ حتى الآن الاستدعاء.
واكد السيد ان فريق ديتليف ميليس عرض عليه خلال التحقيق معه صفقة للافراج عنه مقابل تبليغه رسالة الى المسؤولين السوريين لتقديم "كبش محرقة" في جريمة اغتيال الحريري لاسقاط الشبهة عنهم.
ونفت سوريا باستمرار اي علاقة لها باغتيال الحريري.
وفي دمشق، اكد محامي جميل السيد المكلف بمتابعة القضية فصيح عشي لوكالة فرانس برس "ان اجراءات الدعوى المنظورة امام قاضي التحقيق تجري بصورة سرية بخلاف المحاكمة التي تجري وقائعها بشكل علني"، ممتنعا عن "الخوض في تفاصيل الدعوى".
واشار عشي الى ان قاضي التحقيق "حاول اكثر من مرة تبليغ المدعى عليهم عن طريق السلطات اللبنانية المختصة بالدعوة لاستجوابهم قبل اصدار مذكرات توقيف لكن السلطات اللبنانية امتنعت".
واضاف "نظرا لعدم حضور اي من المدعى عليهم للاستجواب، لم يكن امام قاضي التحقيق بعد الانتظار الطويل غير المعتاد سوى اصدار مذكرات توقيف".
وحمل عشي على طريقة تعاطي السلطات اللبنانية مع الدعوى، مؤكدا انه "لا يمكن لاحد ان يعطل سير دعوى قضائية امام القضاء السوري بمثل الموقف الذي اتبعته السلطات اللبنانية المختصة".
واعتبر المحامي ان ما اجراه قاضي التحقيق "تم حسب الاصول والقانون وان جاء متأخرا".
وشدد على ان "مكتبه سيتابع هذه الدعوة بكل ما يستطيع نظرا للاثار الخطيرة الناجمة عنها".
من جهة اخرى اكد المحامي حسام الدين الحبش لوكالة فرانس برس ان "من بين الشخصيات التي وجهت اليها المذكرات (المدعي العام التمييزي في لبنان) القاضي سعيد ميرزا ونائب رئيس الجمهورية السوري السابق عبد الحليم خدام وشاهدا الزور هسام هسام وزهير الصديق".
واضاف انه "من المنتظر ان يقوم القاضي العسكري الاول في دمشق باصدار مذكرات دعوة
