صندوق النقد الدولي يفتح صفحة جديدة في مسلسل اصلاحات شاقة ومعقدة

وبذلك يكون صندوق النقد الدولي فتح صفحة جديدة في مسلسل اصلاحه الطويل والشاق، تقضي بزيادة موارده من جهة، وبتعديل تمثيل الدول ليكون اكثر تناسبا مع وزنها الاقتصادي.

وقال ستروس كان خلال مؤتمر صحافي ان "هذه المشكلة تطلبت الكثير من الوقت والطاقة خلال السنوات الماضية، وانني مسرور جدا لتسويتها الان. انها مرحلة مهمة جدا على الطريق نحو مؤسسة كاملة الشرعية".

واثنى ستروس كان على هذه الخطوة الجديدة مشددا على مدى اهميتها ووصفها بانها "قرار تاريخي" يعقب الاتفاق الذي توصل اليه وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في الدول الغنية والناشئة الكبرى ضمن مجموعة العشرين في 23 تشرين الاول/اكتوبر.

واقر مجلس ادارة الصندوق الذي يضم 24 بلدا او مجموعة بلدان اقتراحات مجموعة العشرين القاضية بمضاعفة الحصص واعادة توزيع السلطات بشكل اكثر انصافا بين الدول الاعضاء.

والحصص هي مساهمات الدول الاعضاء ال187 في رأسمال صندوق النقد الدولي وقد قررت مجموعة العشرين رفعها الى حوالى 750 مليار دولار.

اما في ما يتعلق باعادة توزيع حقوق التصويت، فتامل المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها ان تكون قامت بخطوة هامة لتبديد الانتقادات التي توجه الى استئثار الدول الغنية بالقرارات.
وقال ستروس كان بهذا الصدد "تمت تسوية المسألة المطروحة منذ وقت طويل، وهي مسألة شرعية الصندوق".

وكان ستروس كان اعلن عند تعيينه في واشنطن عام 2007 انه سيجعل من حسم النقاش المستمر منذ زمن طويل حول اعادة توزيع الحصص، اولوية في عمله على رأس المؤسسة. وحين اقرت الدول الاعضاء المسالة في نيسان/ابريل 2008، رحب بالقرار معتبرا انه "بداية الشرعية الجديدة للصندوق".

غير ان هذا الاصلاح لم يطبق بعدها لعدم ابرامه في عدد كاف من الدول الاعضاء، واضطر الصندوق الى التعايش مع هيمنة الدول الاوروبية الموروثة عن موازين القوى في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية.

والاصلاح الذي تم اقراره يهدف الى وضع حد نهائي لهذا الاختلال في التوازن.
ومن ابرز نقاط الاصلاح الغاء "مجموعة الخمس"، الهيئة التي تضم خمس دول تملك كل منها مقعدا دائما في مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والمانيا واليابان.

وارسيت بدلا من ذلك مجموعة من عشر دول يعتبرها الصندوق الدول الاكثر تاثيرا في الاقتصاد العالمي، وهي الولايات المتحدة واليابان واربع قوى اقتصادية اوروبية (المانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا) ومجموعة الدول الناشئة الاربع الكبرى (البرازيل وروسيا والهند والصين).

وسترتقي الصين التي تسجل اقوى نمو اقتصادي، من المرتبة السادسة الى المرتية الثالثة على سلم حقوق التصويت.

كما وافق الاوروبيون على التخلي عن اثنين من المقاعد التسعة التي يشغلونها في مجلس الادارة.
ويتعين الان طرح الاصلاحات للتصويت رسميا على الدول الاعضاء ال187 قبل بدء آلية طويلة تقضي بابرامها في مختلف البرلمانات وهي عملية قد تستغرق وقتا طويلا ولا سيما في الدول المعارضة للهيمنة الاوروبية على المجلس.

وتعهدت مجموعة العشرين "بالعمل على اتمام هذه الآلية بحلول موعد الجمعية العامة السنوية عام 2012"، وهي السنة التي تنتهي فيها ولاية ستروس كان في تشرين الاول/اكتوبر.