الصفحات
سياسة
لكن صندوق النقد حذر من أن التعافي يرجع في الجانب الأكبر منه إلى الإنفاق العام الضخم من جانب حكومات الدول. ووفقا لتقرير الصندوق نصف السنوي عن التوقعات الاقتصادية العالمية ، فإن الاقتصاد الأساسي لا يزال ضعيفا وستواصل البطالة ارتفاعها فيما ستكون وتيرة الانتعاش أبطأ عن المعتاد خلال السنوات القادمة.
وقال أوليفيه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين بالصندوق للصحفيين في مدينة إسطنبول التركية إن "التحسن بدأ وأسواق المال تتعافى". لكنه أضاف أن "الأرقام الراهنة (للأداء الاقتصادي) لا يجب أن تدفع الحكومات للاعتقاد أن الأزمة انتهت".
ومن المتوقع عموما أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 1ر1% هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 1ر3% العام القادم. يأتي هذا بالمقارنة مع توقعات الصندوق الصادرة في تموز/ يوليو التي أشارت إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4ر1% العام الحالي ، قبل أن ينمو بنسبة 5ر2% العام المقبل.
وسيظل النمو خلال السنوات القادمة متباطئا إذ قال الصندوق إن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة من عامي 2010 إلى 2014 متراجعا من متوسط بلغ نحو 5% في السنوات السابقة على الأزمة. ويقود عملية التعافي الاقتصادي النمو القوي لاقتصادات آسيوية كبيرة مثل الصين والهند في الوقت الذي تبدأ فيه اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في الخروج من فترة ركود مدمرة.
وقال الصندوق إن الاقتصادات المتقدمة في العالم سوف تنمو بنسبة 3ر1% العام القادم مرتفعة من نسبة 6ر0% كانت متوقعة في تقديرات تموز/ يوليو بعد أن يكون قد انكمش بنسبة كبيرة تبلغ 4ر3% هذا العام ، فيما ستنمو اقتصادات الدول النامية بنسبة 7ر4% في العام القادم بعد أن يكون نموها قد تباطأ إلى 5ر1% في العام الجاري. وأضاف الصندوق أن أوروبا قد تعاني من بطالة يبلغ مستواها نحو 12% بحلول نهاية عام 2011 ، بينما سيصل معدل البطالة الأمريكي إلى ذروته ليسجل 10% العام القادم. تجدر الإشارة إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي هو أكثر التقارير تفاؤلا منذ أن انزلق الاقتصاد العالمي في ركود عميق العام الماضي مع بداية الأزمة المالية.
ولا يزال التعافي حتى الآن هشا ومصطنعا إلى حد ما إذ أن الإنفاق العام عزز الكثير من الاقتصادات في أنحاء العالم خلال العام الماضي بدلا من الاستهلاك الخاص. وحذر الصندوق حكومات الدول من البدء في سحب إجراءاتها التحفيزية في وقت مبكر جدا.
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة في العالم بنسبة 3ر1% خلال العام المقبل في حين كان يتوقع نموها بمعدل 6ر0% في تموز/يوليو الماضي وذلك بعد أن تسجل انكماشا بمعدل 4ر3% خلال العام الحالي. في حين من المنتظر أن تسجل الاقتصادات النامية نموا بمعدل 7ر4% خلال العام المقبل بعد نموها المتوقع بمعدل 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي. كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي الذي انطلقت منه الأزمة الاقتصادية العالمية بمعدل 5ر1% خلال العام المقبل بعد انكماش بمعدل 7ر2% العام الحالي.
وأعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط في طريقها نحو التعافي ، مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا ، وتراجع حدة الأزمة المالية العالمية. وعدل الصندوق في تقريره نصف السنوي توقعاته بشأن نمو اقتصادات المنطقة التي تضررت بشدة جراء انهيار أسعار النفط العام الماضي ، والأزمة التي ضربت المراكز المالية في بريطانيا ودبي.
يتوقع الصندوق نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ككل بمعدل 2ر4% العام المقبل ، في حين كان يتوقع في تموز/يوليو الماضي نمو الاقتصادات خلال 2010 بمعدل 7ر3% فقط. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات خلال العام الحالي بمعدل 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي. تحركت حكومات المنطقة التي كان لدى الكثير منها فوائض نقدية كبيرة بفضل عائدات النفط خلال السنوات الماضية ، بقوة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكانت النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي التي ضختها السعودية ، على سبيل المثال ، لإنعاش اقتصادها هي الأكبر بين دول مجموعة العشرين الكبرى. وتضررت صادرات النفط بشكل خاص في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار الصندوق إلى أن الدول التي تستورد النفط ستحقق نموا أسرع ثلاث مرات من معدل نمو الدول المصدرة له خلال العام الحالي.
وانخفض سعر النفط إلى 36 دولارا للبرميل في شباط/فبراير الماضي ، في ذروة أسوأ موجة ركود يتعرض لها الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن الأسعار عادت إلى الصعود مرة أخرى لتصل إلى 70 دولارا للبرميل خلال الصيف.
ورغم ذلك ، يظل أخطر تهديد لاقتصادات الشرق الأوسط هو تراجع جديد لأسعار النفط إذا لم يستمر تعافي الاقتصاد العالمي على حد قول صندوق النقد الدولي. وقد تحتاج بعض الدول المصدرة للنفط إلى خفض الإنفاق العام لكي تحافظ على احتياطياتها النقدية.
وقال أوليفيه بلانشار كبير الخبراء الاقتصاديين بالصندوق للصحفيين في مدينة إسطنبول التركية إن "التحسن بدأ وأسواق المال تتعافى". لكنه أضاف أن "الأرقام الراهنة (للأداء الاقتصادي) لا يجب أن تدفع الحكومات للاعتقاد أن الأزمة انتهت".
ومن المتوقع عموما أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 1ر1% هذا العام قبل أن ينمو بنسبة 1ر3% العام القادم. يأتي هذا بالمقارنة مع توقعات الصندوق الصادرة في تموز/ يوليو التي أشارت إلى انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4ر1% العام الحالي ، قبل أن ينمو بنسبة 5ر2% العام المقبل.
وسيظل النمو خلال السنوات القادمة متباطئا إذ قال الصندوق إن الاقتصاد العالمي سوف ينمو بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة من عامي 2010 إلى 2014 متراجعا من متوسط بلغ نحو 5% في السنوات السابقة على الأزمة. ويقود عملية التعافي الاقتصادي النمو القوي لاقتصادات آسيوية كبيرة مثل الصين والهند في الوقت الذي تبدأ فيه اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا واليابان في الخروج من فترة ركود مدمرة.
وقال الصندوق إن الاقتصادات المتقدمة في العالم سوف تنمو بنسبة 3ر1% العام القادم مرتفعة من نسبة 6ر0% كانت متوقعة في تقديرات تموز/ يوليو بعد أن يكون قد انكمش بنسبة كبيرة تبلغ 4ر3% هذا العام ، فيما ستنمو اقتصادات الدول النامية بنسبة 7ر4% في العام القادم بعد أن يكون نموها قد تباطأ إلى 5ر1% في العام الجاري. وأضاف الصندوق أن أوروبا قد تعاني من بطالة يبلغ مستواها نحو 12% بحلول نهاية عام 2011 ، بينما سيصل معدل البطالة الأمريكي إلى ذروته ليسجل 10% العام القادم. تجدر الإشارة إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي هو أكثر التقارير تفاؤلا منذ أن انزلق الاقتصاد العالمي في ركود عميق العام الماضي مع بداية الأزمة المالية.
ولا يزال التعافي حتى الآن هشا ومصطنعا إلى حد ما إذ أن الإنفاق العام عزز الكثير من الاقتصادات في أنحاء العالم خلال العام الماضي بدلا من الاستهلاك الخاص. وحذر الصندوق حكومات الدول من البدء في سحب إجراءاتها التحفيزية في وقت مبكر جدا.
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة في العالم بنسبة 3ر1% خلال العام المقبل في حين كان يتوقع نموها بمعدل 6ر0% في تموز/يوليو الماضي وذلك بعد أن تسجل انكماشا بمعدل 4ر3% خلال العام الحالي. في حين من المنتظر أن تسجل الاقتصادات النامية نموا بمعدل 7ر4% خلال العام المقبل بعد نموها المتوقع بمعدل 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي. كما يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي الذي انطلقت منه الأزمة الاقتصادية العالمية بمعدل 5ر1% خلال العام المقبل بعد انكماش بمعدل 7ر2% العام الحالي.
وأعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط في طريقها نحو التعافي ، مع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع مجددا ، وتراجع حدة الأزمة المالية العالمية. وعدل الصندوق في تقريره نصف السنوي توقعاته بشأن نمو اقتصادات المنطقة التي تضررت بشدة جراء انهيار أسعار النفط العام الماضي ، والأزمة التي ضربت المراكز المالية في بريطانيا ودبي.
يتوقع الصندوق نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ككل بمعدل 2ر4% العام المقبل ، في حين كان يتوقع في تموز/يوليو الماضي نمو الاقتصادات خلال 2010 بمعدل 7ر3% فقط. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات خلال العام الحالي بمعدل 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي. تحركت حكومات المنطقة التي كان لدى الكثير منها فوائض نقدية كبيرة بفضل عائدات النفط خلال السنوات الماضية ، بقوة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وكانت النسبة المئوية من إجمالي الناتج المحلي التي ضختها السعودية ، على سبيل المثال ، لإنعاش اقتصادها هي الأكبر بين دول مجموعة العشرين الكبرى. وتضررت صادرات النفط بشكل خاص في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار الصندوق إلى أن الدول التي تستورد النفط ستحقق نموا أسرع ثلاث مرات من معدل نمو الدول المصدرة له خلال العام الحالي.
وانخفض سعر النفط إلى 36 دولارا للبرميل في شباط/فبراير الماضي ، في ذروة أسوأ موجة ركود يتعرض لها الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن الأسعار عادت إلى الصعود مرة أخرى لتصل إلى 70 دولارا للبرميل خلال الصيف.
ورغم ذلك ، يظل أخطر تهديد لاقتصادات الشرق الأوسط هو تراجع جديد لأسعار النفط إذا لم يستمر تعافي الاقتصاد العالمي على حد قول صندوق النقد الدولي. وقد تحتاج بعض الدول المصدرة للنفط إلى خفض الإنفاق العام لكي تحافظ على احتياطياتها النقدية.
