الصفحات
سياسة
وزير الداخلية الفلسطيني الدكتور سعيد ابو علي
وأوضح ابو علي لصحيفة "الحياة" في عددها الصادر اليوم: "اسرائيل تقيم نحو 460 حاجزا عسكريا في الضفة الغربية، وتقسمها الى مناطق أ (الخاضعة للسلطة امنيا واداريا) وب (الخاضعة للسلطة اداريا وللاحتلال امنيا) و ج (الخاضعة للاحتلال)، وكل حركة للفلسطينيين في هذه المناطق تتطلب تنسيقا مسبقا مع اسرائيل".
وقال إن "التنسيق الامني ظل قائما بين السلطة واسرائيل في المراحل المختلفة، بما فيها الانتفاضة واثناء حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقره في رام الله، بمستويات معينة بسبب سيطرة اسرائيل على مفاصل البلاد" ،مضيفا :"حتى الرئيس محمود عباس لا يستطيع التحرك خارج مدينة رام الله من دون تنسيق مسبق مع اسرائيل".
كان عباس اعلن في خطاب سابق له انه يتحرك بتنسيق مسبق مع السلطات الاسرائيلية، وان حركته، شأنها شأن باقي الفلسطينيين، تخضع للاجراءات الاسرائيلية. وقال عباس بلغة ساخرة انه عندما يسافر الى الخارج يخضع، شأنه شأن باقي الناس، الى اجراءات الفحص الاسرائيلية.
وقال وزير الداخلية إن التنسيق الامني يتناول تحرك قوات الشرطة والامن من منطقة الى أخرى، والتدريب والتسليح والعمليات الامنية التي تتطلب نقلا للقوات وغيرها.
وتجري السلطة الفلسطينية تدريبا لقوات الامن في الاردن بسبب القيود الاسرائيلية على استخدام الذخائر الحية، كما تقيم معسكرات تدريب أولي في مدينة اريحا في الضفة، وتتعرض السلطة لانتقادات حادة من حركة حماس على خلفية التنسيق الامني، تصل الى حد اتهام السلطة بالتعاون مع اسرائيل في محاربة الحركة.
لكن ابو علي قال ان هذه "اتهامات سياسية"، وان "حماس في قطاع غزة اعلنت غير مرة انها لا تمانع في اجراء تنسيق مع اسرائيل في الشئون الحياتية" ، مضيفا ان الامر اكبر من ذلك، وان حماس تقوم بمنع الهجمات من القطاع على اسرائيل.
واكد أبو ان العلاقة بين السلطة و حماس في الضفة ستظل محكومة بالقانون، موضحا: "لن تسمح السلطة بحمل السلاح وبغسل الاموال، وكل الاعتقالات التي جرت كانت تتم على هذه الخلفية".
وأضاف: "لا توجد اعتقالات سياسية، وإلا لرأيت ناشطي حماس وقادتها، وعددهم بالآلاف، في السجون"، وجدد التأكيد ان السلطة تحظر التعذيب في مراكزها، وانها اتخذت اجراءات عقابية صارمة ضد عدد من ضباط اجهزة الامن لقيامهم بخرق هذه التعليمات". وقال "هناك اخطاء وقعت في الماضي، واخطاء ستقع في المستقبل، لكن السلطة تتخذ اجراءات عقابية بحق المختلفين وتجري تدريبا دوريا لضباط الامن على احترام حقوق الانسان والالتزام بها".
وقال إن "التنسيق الامني ظل قائما بين السلطة واسرائيل في المراحل المختلفة، بما فيها الانتفاضة واثناء حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقره في رام الله، بمستويات معينة بسبب سيطرة اسرائيل على مفاصل البلاد" ،مضيفا :"حتى الرئيس محمود عباس لا يستطيع التحرك خارج مدينة رام الله من دون تنسيق مسبق مع اسرائيل".
كان عباس اعلن في خطاب سابق له انه يتحرك بتنسيق مسبق مع السلطات الاسرائيلية، وان حركته، شأنها شأن باقي الفلسطينيين، تخضع للاجراءات الاسرائيلية. وقال عباس بلغة ساخرة انه عندما يسافر الى الخارج يخضع، شأنه شأن باقي الناس، الى اجراءات الفحص الاسرائيلية.
وقال وزير الداخلية إن التنسيق الامني يتناول تحرك قوات الشرطة والامن من منطقة الى أخرى، والتدريب والتسليح والعمليات الامنية التي تتطلب نقلا للقوات وغيرها.
وتجري السلطة الفلسطينية تدريبا لقوات الامن في الاردن بسبب القيود الاسرائيلية على استخدام الذخائر الحية، كما تقيم معسكرات تدريب أولي في مدينة اريحا في الضفة، وتتعرض السلطة لانتقادات حادة من حركة حماس على خلفية التنسيق الامني، تصل الى حد اتهام السلطة بالتعاون مع اسرائيل في محاربة الحركة.
لكن ابو علي قال ان هذه "اتهامات سياسية"، وان "حماس في قطاع غزة اعلنت غير مرة انها لا تمانع في اجراء تنسيق مع اسرائيل في الشئون الحياتية" ، مضيفا ان الامر اكبر من ذلك، وان حماس تقوم بمنع الهجمات من القطاع على اسرائيل.
واكد أبو ان العلاقة بين السلطة و حماس في الضفة ستظل محكومة بالقانون، موضحا: "لن تسمح السلطة بحمل السلاح وبغسل الاموال، وكل الاعتقالات التي جرت كانت تتم على هذه الخلفية".
وأضاف: "لا توجد اعتقالات سياسية، وإلا لرأيت ناشطي حماس وقادتها، وعددهم بالآلاف، في السجون"، وجدد التأكيد ان السلطة تحظر التعذيب في مراكزها، وانها اتخذت اجراءات عقابية صارمة ضد عدد من ضباط اجهزة الامن لقيامهم بخرق هذه التعليمات". وقال "هناك اخطاء وقعت في الماضي، واخطاء ستقع في المستقبل، لكن السلطة تتخذ اجراءات عقابية بحق المختلفين وتجري تدريبا دوريا لضباط الامن على احترام حقوق الانسان والالتزام بها".
