عباس يسخر من حماس ويشكك بنواياها مصمما على إجراء أنتخابات تعتبرها الحركة غير دستورية

وبدا الرئيس الفلسطيني مع هجومه الشديد على عباس وهو الاعنف منذ فضيحة تقرير غولدستون هادئا وهو يمازح من بجواره "ابو ربيع " ويصف موافقته على صلح حماس بمثل شعبي "رضينا بالبين والبين ما رضي فينا "
كذلك اتهم عباس قيادة فتح بالعيش في بحبوحة ورفاهية بينما يعيش الشعب في العراء وحملها مسؤلية عدم وصول المساعدات الدولية الى غزة وقد رد عليه على الفور اسماعيل رضوان القيادي في حماس وقارن كيف يحكي الرئيس باحترام عن الصهاينة بينما يحكي عن حماس باسلوب العداء

وتجديدا للجدل الدائر حول القرار نقلت وكالة "سما" الفلسطينية إن الرئيس عباس ابلغ نظيره المصري محمد حسني مبارك في آخر لقاء تم بينهما انه سيحدد موعد الانتخابات في الرابع والعشرين من شهر كانون ثان/يناير من العام المقبل.
وذكرت المصادر أن مبارك ابلغ عباس أن مصر "غاضبة جدا" من عدم التوصل لاتفاق بين حركتي حماس وفتح رغم بذلها جهدا كبيرا على مدار عام كامل. ودعا عباس الذي يتزعم حركة فتح الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسة وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد الموافق 24 كانون ثان/يناير 2010.

وجاء قرار عباس دون توافق مع حركة حماس التي سارعت لإعلان رفضها له واعتباره ضربة للحوار الوطني الذي ترعاه مصر منذ أذار/ مارس الماضي وفشلت فيه حركتا فتح وحماس التوصل الى اتفاق مصالحة يتضمن إجراء انتخابات جديدة.

في الوقت نفسة اعتبر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر ان المرسوم الصادر عن الرئيس محمود عباس والقاضي باجراء انتخابات عامة في كانون الثاني/يناير "غير دستوري" واتهمه بتكريس الانقسام الفلسطيني. وقال احمد بحر القيادي الكبير في حركة حماس خلال مؤتمر صحافي في غزة ان عباس "لا يملك اي صفة دستورية تخوله اصدار اية مراسيم رئاسية لانتهاء فترته الرئاسية".

وتابع بحر ان مرسوم عباس لاجراء الانتخابات "لا قيمة ولا اثر له من الناحية الدستورية لصدوره عن غير ذي صفة ويستدعي محاسبة قضائية لعباس بتهمة انتحال صفة رئيس السلطة".

واضاف ان "اصرار (عباس) على اجراء الانتخابات دون توافق وترتيب البيت الفلسطيني يشكل في حقيقة الامر اعلانا انفصاليا لتكريس الانقسام والقطيعة ويمهد لمؤامرة مكشوفة يسعى اليها لاجراء انتخابات في الضفة فقط وتنصيب نفسه حاكما علهيا". وقرر عباس مساء الجمعة تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 كانون الثاني/يناير في كافة الاراضي الفلسطينية.

وطالب بحر "الاشقاء العرب وخصوصا مصر والقوى والفصائل بتحمل مسؤولياتهم ووضع حد نهائي للنهج الاقصائي الذي يسعى اليه عباس" مشيرا الى ارتباط قراره بالولايات المتحدة واسرائيل.
واضاف بحر ان قرار عباس "يؤكد ان نواياه لم تتجه يوما من الايام لتحقيق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني ..اراد الحصول على بند الانتخابات فقط تحت وطأة حصار غزة وقمع الضفة بهدف بقائه على كرسي السلطة .. الامر الذي يشكل ضربة قاصمة للجهود المصرية".
وكان عباس قد أصدر في رام الله مرسوما دعا فيه "الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة لانتخابات عامة رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة يوم الأحد 24 كانون الثاني (يناير) 2010". واضاف عباس في المرسوم ان "على رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات المركزية وجميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره". ويحمل المرسوم تاريخ 24 تشرين الاول/اكتوبر، اي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يوم غد السبت.

ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني/يناير 2006 والذي فازت حركة حماس باغلبية مقاعده بعد ان كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس. وبعد فشل الفصيليين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في منتصف حزيران/يونيو 2007. وسارعت حماس برفض مرسوم عباس.

وكان من المقرر التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في 26 من الشهر الحالي برعاية مصرية في القاهرة لكن الحركة الاسلامية طلبت تاجيل جلسة الحوار بعد موافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من مناقشات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بداية الشهر.

ويقضي مشروع المصالحة المصري بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة ستة اشهر الى حزيران/يونيو المقبل ويعني اجراء الانتخابات في موعدها مطلع العام اسقاط خيار المصالحة.
وكان عباس اكد الثلاثاء في القاهرة انه سيصدر مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات في كانون الثاني/يناير، دون ان يغلق باب المصالحة مع حماس.

وكان عباس قد قال للصحافيين بعد اجتماع مع الرئيس المصري حسني مبارك "اننا مجبرون طبقا للنظام الاساسي الفلسطيني على اصدار مرسوم رئاسي قبل 25 تشرين الاول/اكتوبر الجاري لتحديد موعد الانتخابات وهو ما نعتزم عمله بالفعل بحيث يتم إجراء الانتخابات قبل الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير القادم".

وتابع عباس "اذا تم الاتفاق على المصالحة وانهاء الانقسام فاننا سنصدر مرسوما اخر باجراء الانتخابات في 28 حزيران/يونيو المقبل حسب الاقتراح المصري بارجاء موعد الانتخابات ستة اشهر".

وينص القانون الاساسي، وهو دستور السلطة الفلسطينية، وقانون الانتخابات، على اجرائها كل اربعة اعوام، اي ان الانتخابات القادمة يجب ان تنظم في تاريخ اقصاه الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2010 مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الحالي الذي تسيطر عليه حماس.
وتنتهي ايضا في كانون الثاني/يناير ولاية الرئيس عباس بعد ان قامت السلطة بتمديدها من اربعة اعوام الى خمسة، بالرغم من معارضة حماس، لتتزامن مع نهاية ولاية البرلمان وذلك استنادا الى بند في قانون الانتخابات يقضي بانتخاب الرئيس والمجلس التشريعي في ان واحد.

وفي حال لم يصدر عباس هذا المرسوم قبل الخامس والعشرين من الشهر الحالي فان فراغا دستوريا سينشأ في الاراضي الفلسطينية مباشرة بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي ومعها ولايته، اذ ان النظام الاساسي ينص على تحديد موعد الانتخابات قبل ثلاثة اشهر من انتهاء ولاية المجلس التشريعي.

و قد اعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتنظيم انتخابات في كانون الثاني/يناير 2010 "غير شرعية وغير دستورية"، بلسان المتحدث باسمها.
وقال فوزي برهوم هذه خطوة غير شرعية و غير دستورية لان ابو مازن انتهت ولايته ولا يحق له ان يصدر اي مراسيم بهذه الخصوص".