الصفحات
سياسة
حماس شطبت عباس الفاقد للشرعية الرئاسية
وكان الرئيس عباس اصدر مساء الجمعة مرسوما رئاسيا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في 24 كانون الثاني/يناير المقبل في كافة الاراضي الفلسطينية لكن حماس سارعت الى رفض هذه الدعوة واعتبرتها "غير شرعية وغير دستورية".
وقد اعربت حماس اكثر من مرة عن معارضتها للانتخابات دون اتفاق معها ولكن هذه هي المرة الاولى التي تعلن فيها رسميا انها ستمنع اجراءها في غزة.
من جانبه قال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة ان حكومته "لن تسمح باي اجراء في قطاع غزة خارج التوافق الوطني".
واعتبر في تصريح لفرانس برس ان الانتخابات التي دعا اليها الرئيس محمود عباس "تعتبر تكريسا للانقسام وخلق انفصال سياسي وهذا ما لن نسمح به".
وشدد على انه لن يسمح لاية لجان باجراء خطوات تتعلق بالانتخابات "دون توافق" مؤكدا في نفس الوقت على ان حكومته "ستحترم اي خطوة فيها توافق وطني".
ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني/يناير 2006 والذي فازت حركة حماس باغلبية مقاعده بعد ان كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس. وبعد فشل الفصيلين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في منتصف حزيران/يونيو 2007.
وكان من المقرر التوقيع على اتفاق مصالحة بين فتح وحماس في 26 من الشهر الحالي برعاية مصرية في القاهرة لكن الحركة الاسلامية طلبت التاجيل معللة موقفها هذا بموافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من مناقشات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بداية الشهر.
وكان مشروع المصالحة المصري يقضي بتأجيل الانتخابات لمدة ستة اشهر.
وفي رام الله، صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت ان القيادة الفلسطينية تسعى لدى دول عربية للتدخل لدى حماس كي لا تمنع اجراء الانتخابات.
وقال رأفت لوكالة فرانس برس ان "القيادة الان تتابع الاتصال مع كافة الدول العربية لممارسة دورها على حركة حماس لتسهيل اجراء هذه الانتخابات"، مؤكدا ان "مرسوم الرئيس حظي بدعم من المجلس المركزي الفلسطيني ومن اللجنة التنفيذية لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، كونها استحقاق دستوري".
وكرر رأفت انه "في حال وقعت حماس على الوثيقة المصرية التي تتضمن اجراء الانتخابات في اواسط العام المقبل، فانه من الممكن تأجيل الانتخابات الى ذلك التاريخ".
اما عباس فقد اكد في خطاب أمام ملتقى دولي حول القدس في العاصمة المغربية الرباط الاربعاء ان باب المصالحة مع حماس يبقى مفتوحا.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية الذي تنتهي ايضا ولايته في كانون الثاني/يناير "لقد بذلنا كل المستطاع من أجل إنجاح الحوار ووافقنا على الورقة المصرية دون تحفظ، دافعنا إلى ذلك الوحدة الوطنية التي لا يمكن الانتصار بدونها على التحديات، فيما تمسكت حماس بشروطها التعجيزية، وحاولت وتحاول إفشال الحوار وإفشال الجهود المصرية الخيرة".
واضاف "مع استهجاننا الشديد لهذا الموقف فإن يدنا ما زالت ممدودة لإعادة اللحمة وإنهاء الانقسام لأن الوطن أغلى والقضية أسمى".
وبينما يستمر الجدل بين فتح حماس، بدأت لجنة الانتخابات المركزية بتكليف من عباس التحضير للانتخابات التي ان جرت ستكون الثالثة منذ قيام السلطة الفللسطينية عام 1994.
ودعت اللجنة الاربعاء "كافة الموظفين السابقين الذين عملوا معها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة من موظفي دوائر ومشرفين، والراغبين بالعمل معها إلى ضرورة مراجعة مكاتب الدوائر الانتخابية في الضفة الغربية، بما فيها القدس وفي قطاع غزة، كل في منطقته وذلك في أسرع وقت ممكن، بهدف الالتحاق بطواقم عمل اللجنة للمشاركة في التحضير لإجراء الانتخابات العامة القادمة".
وقد اعربت حماس اكثر من مرة عن معارضتها للانتخابات دون اتفاق معها ولكن هذه هي المرة الاولى التي تعلن فيها رسميا انها ستمنع اجراءها في غزة.
من جانبه قال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية المقالة ان حكومته "لن تسمح باي اجراء في قطاع غزة خارج التوافق الوطني".
واعتبر في تصريح لفرانس برس ان الانتخابات التي دعا اليها الرئيس محمود عباس "تعتبر تكريسا للانقسام وخلق انفصال سياسي وهذا ما لن نسمح به".
وشدد على انه لن يسمح لاية لجان باجراء خطوات تتعلق بالانتخابات "دون توافق" مؤكدا في نفس الوقت على ان حكومته "ستحترم اي خطوة فيها توافق وطني".
ويتزامن الموعد المحدد للانتخابات مع نهاية ولاية المجلس التشريعي المنتخب في كانون الثاني/يناير 2006 والذي فازت حركة حماس باغلبية مقاعده بعد ان كانت تسيطر عليه حركة فتح بزعامة عباس. وبعد فشل الفصيلين في التعايش في كنف السلطة الفلسطينية سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة في منتصف حزيران/يونيو 2007.
وكان من المقرر التوقيع على اتفاق مصالحة بين فتح وحماس في 26 من الشهر الحالي برعاية مصرية في القاهرة لكن الحركة الاسلامية طلبت التاجيل معللة موقفها هذا بموافقة السلطة الفلسطينية على سحب تقرير غولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة من مناقشات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بداية الشهر.
وكان مشروع المصالحة المصري يقضي بتأجيل الانتخابات لمدة ستة اشهر.
وفي رام الله، صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت ان القيادة الفلسطينية تسعى لدى دول عربية للتدخل لدى حماس كي لا تمنع اجراء الانتخابات.
وقال رأفت لوكالة فرانس برس ان "القيادة الان تتابع الاتصال مع كافة الدول العربية لممارسة دورها على حركة حماس لتسهيل اجراء هذه الانتخابات"، مؤكدا ان "مرسوم الرئيس حظي بدعم من المجلس المركزي الفلسطيني ومن اللجنة التنفيذية لاجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، كونها استحقاق دستوري".
وكرر رأفت انه "في حال وقعت حماس على الوثيقة المصرية التي تتضمن اجراء الانتخابات في اواسط العام المقبل، فانه من الممكن تأجيل الانتخابات الى ذلك التاريخ".
اما عباس فقد اكد في خطاب أمام ملتقى دولي حول القدس في العاصمة المغربية الرباط الاربعاء ان باب المصالحة مع حماس يبقى مفتوحا.
وقال رئيس السلطة الفلسطينية الذي تنتهي ايضا ولايته في كانون الثاني/يناير "لقد بذلنا كل المستطاع من أجل إنجاح الحوار ووافقنا على الورقة المصرية دون تحفظ، دافعنا إلى ذلك الوحدة الوطنية التي لا يمكن الانتصار بدونها على التحديات، فيما تمسكت حماس بشروطها التعجيزية، وحاولت وتحاول إفشال الحوار وإفشال الجهود المصرية الخيرة".
واضاف "مع استهجاننا الشديد لهذا الموقف فإن يدنا ما زالت ممدودة لإعادة اللحمة وإنهاء الانقسام لأن الوطن أغلى والقضية أسمى".
وبينما يستمر الجدل بين فتح حماس، بدأت لجنة الانتخابات المركزية بتكليف من عباس التحضير للانتخابات التي ان جرت ستكون الثالثة منذ قيام السلطة الفللسطينية عام 1994.
ودعت اللجنة الاربعاء "كافة الموظفين السابقين الذين عملوا معها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة من موظفي دوائر ومشرفين، والراغبين بالعمل معها إلى ضرورة مراجعة مكاتب الدوائر الانتخابية في الضفة الغربية، بما فيها القدس وفي قطاع غزة، كل في منطقته وذلك في أسرع وقت ممكن، بهدف الالتحاق بطواقم عمل اللجنة للمشاركة في التحضير لإجراء الانتخابات العامة القادمة".
