
خريطة تعود الى عام 1760 يستشهد بها الاكراد على حقهم في كركوك منذ ايام الحكم العثماني
ومن المقرر اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن مع الاستفتاء على مشروع الدستور لاقليم كردستان في 25 تموز/يوليو المقبل.
وصادق برلمان كردستان العراق الاربعاء على مشروع دستور لهذا الاقليم العراقي المتمتع بحكم ذاتي يطالب بالحاق منطقة كركوك المتنازع عليها به.
وطالب الجبوري "شعب كردستان بعدم التصويت على مشروع الدستور كونه سيؤدي الى توتر الاوضاع ويعقد مشكلة كركوك".
واكد "نحن متمسكون بعراقية كركوك ومرجعيتنا هي الدستور العراقي".
من جانبه، قال عضو البرلمان العراقي ورئيس "الجبهة التركمانية العراقية" سعد الدين اركيج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الجبهة وسط كركوك "نؤكد باسم الشعب التركماني رفضنا لمشروع الدستور".
ورفض "اعتبار مدن كركوك وخانقين والمناطق المتنازع عليها جزءا من اقليم كردستان".
واعتبر اركيج الذي وصف كركوك بقنبلة موقوتة، ان "طرح مشروع الدستور هو تفجير للاوضاع في كركوك لان هذا المشروع يتقاطع مع دستور البلاد، ونراه مشروعا تقسيميا للعراق لان الشيطان يكمن في تفاصيله".
واشار الى انه "سيؤدي الى تجزئة المناطق التركمانية ويخلق مشاكل".
ويسعى الاكراد الى الحاق منطقة كركوك الغنية بالنفط باقليم كردستان في حين يعارض العرب والتركمان ذلك.
وحدد مشروع الدستور الحدود الادارية للاقليم في المادة الثانية منه التي تنص ان "كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الادارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية واربيل واقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى".
واعتبر نائب رئيس حزب "العدالة التركمانية" حسن توران الحاق كركوك باقليم كردستان "مسألة حياة او موت"، مؤكدا انه "لا يمكن القبول بالتعامل مع حدود المناطق المتنازع عليها...".
وطالبت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق في تقرير قدمته نهاية نيسان/ابريل الماضي حول المناطق المتنازع عليها، بالحفاظ على وحدة محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تجمع عربا واكرادا وتركمانا وتشهد وضعا غير مستقر.
من جانبها، قالت جالا نفطي عضوة مجلس محافظة كركوك عن المجموعة التركمانية، ان "طرح الدستور في هذا الوقت يمثل عامل ضغط على الحكومة العراقية، ونحن متمسكون بوحدة العراق".
وقال تورهان المفتي رئيس "جمعية الحق" التركمانية وعضو مجلس المحافظة، ان "الدستور الاساس هو دستور العراق، وطرح دستور للاقليم سيؤدي الى تقاطع مع دستور البلاد". وتابع "لا يوجد بلد في العالم فيه دستوران".
بدوره، قال الشيخ برهان مزهر العاصي، احد ابرز شيوخ عشائر العبيد في العراق، ان "الخيار الوحيد للعرب هو التمسك بعراقية كركوك ووحدةالعراق والمشاركة في العملية السياسية".
وصادق برلمان كردستان العراق الاربعاء على مشروع دستور لهذا الاقليم العراقي المتمتع بحكم ذاتي يطالب بالحاق منطقة كركوك المتنازع عليها به.
وطالب الجبوري "شعب كردستان بعدم التصويت على مشروع الدستور كونه سيؤدي الى توتر الاوضاع ويعقد مشكلة كركوك".
واكد "نحن متمسكون بعراقية كركوك ومرجعيتنا هي الدستور العراقي".
من جانبه، قال عضو البرلمان العراقي ورئيس "الجبهة التركمانية العراقية" سعد الدين اركيج خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الجبهة وسط كركوك "نؤكد باسم الشعب التركماني رفضنا لمشروع الدستور".
ورفض "اعتبار مدن كركوك وخانقين والمناطق المتنازع عليها جزءا من اقليم كردستان".
واعتبر اركيج الذي وصف كركوك بقنبلة موقوتة، ان "طرح مشروع الدستور هو تفجير للاوضاع في كركوك لان هذا المشروع يتقاطع مع دستور البلاد، ونراه مشروعا تقسيميا للعراق لان الشيطان يكمن في تفاصيله".
واشار الى انه "سيؤدي الى تجزئة المناطق التركمانية ويخلق مشاكل".
ويسعى الاكراد الى الحاق منطقة كركوك الغنية بالنفط باقليم كردستان في حين يعارض العرب والتركمان ذلك.
وحدد مشروع الدستور الحدود الادارية للاقليم في المادة الثانية منه التي تنص ان "كردستان العراق كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الادارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية واربيل واقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى".
واعتبر نائب رئيس حزب "العدالة التركمانية" حسن توران الحاق كركوك باقليم كردستان "مسألة حياة او موت"، مؤكدا انه "لا يمكن القبول بالتعامل مع حدود المناطق المتنازع عليها...".
وطالبت بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق في تقرير قدمته نهاية نيسان/ابريل الماضي حول المناطق المتنازع عليها، بالحفاظ على وحدة محافظة كركوك الغنية بالنفط والتي تجمع عربا واكرادا وتركمانا وتشهد وضعا غير مستقر.
من جانبها، قالت جالا نفطي عضوة مجلس محافظة كركوك عن المجموعة التركمانية، ان "طرح الدستور في هذا الوقت يمثل عامل ضغط على الحكومة العراقية، ونحن متمسكون بوحدة العراق".
وقال تورهان المفتي رئيس "جمعية الحق" التركمانية وعضو مجلس المحافظة، ان "الدستور الاساس هو دستور العراق، وطرح دستور للاقليم سيؤدي الى تقاطع مع دستور البلاد". وتابع "لا يوجد بلد في العالم فيه دستوران".
بدوره، قال الشيخ برهان مزهر العاصي، احد ابرز شيوخ عشائر العبيد في العراق، ان "الخيار الوحيد للعرب هو التمسك بعراقية كركوك ووحدةالعراق والمشاركة في العملية السياسية".