الصفحات
سياسة
مواطنون ينقلون قتيلا الى بيته - خاص بالهدهد
وقال احمد نجيب الشابي الزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي (حزب معارض مرخص له) لوكالة فرانس برس "ان المعلومات التي تأتينا من القصرين وتالة تشير الى سقوط ما لا يقل عن عشرين قتيلا بالرصاص منذ السبت في مواجهات لا تزال مستمرة حتى هذا الصباح".
واكد "اطلاق النار على مواكب تشييع" موضحا انه حصل على معلوماته من مصادر حزبه في المدينتين.
واكد الشابي انه يريد جذب انتباه رئيس الدولة الى "خطورة الوضع" بدعوته الى فرض "وقف اطلاق النار على الفور".
وقال "اوجه نداء عاجلا الى رئيس الجمهورية لاطلب منه وقف اطلاق النار على الفور من اجل المحافظة على حياة المواطنين الابرياء واحترام حقهم في التظاهر".
وافادت شهادات متطابقة جمعتها وكالة فرانس برس ان اربعة اشخاص على الاقل قتلوا الاحد وجرح اخرون بالرصاص في القصرين على بعد 290 كلم الى جنوب العاصمة التونسية. وكانت هذه المصادر اكدت ان الحصيلة مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة بسبب وجود "عدد كبير من المصابين بجروح خطيرة".
ومن الاربعة الذين قتلوا في المواجهات مع الشرطة الاحد ثلاثة تم التعرف عليهم وهم رؤوف بوزيد ومحمد امين مباركي ورباح ناصري كما قال صادق محمودي العضو في المكتب التنفيذي للنقابة الاقليمية في القصرين. واشار هذا النقابي الى ان القتيل الرابع لم تعرف هويته بعد.
وحسب مراسل" الهدهد " في تونس فقد تجددت صباح اليوم الأحد في معتمدية الرقاب 40 كليومتر شرق سيدي بوزيد المواجهات العنيفة بين المواطنين والأمن وقد أفاد شهود عيان أن المناوشات بدأت حين أوقف عون أمن "مسئول" سائق شاحنة يدعى محسن العيوني وافتك منه هاتفه الجوال ومبلغ مالي بعد ضربه وإهانته.
وأكد شاهد عيان أن السائق دخل المقهى باكيا ، فهب كل من فيها لمواجهة العون المسئول، وبسرعة تكاثر المحتجون، فتم تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع، لكن المواجهات تحولت إلى مسيرة فتم استعمال الرصاص المطاطي الموجع، لكن حين اشتدت الفوضى انطلق الرصاص الحي يدوي ليسقط الشاب رؤوف الكدوسي 33 عاما قتيلا فيما أصيب الكهل محمد الساسي الصمودي 55 عاما برصاصة طائشة وهو في طريقه إلى الحمام التركي الذي يعمل فيه.
ومساء السبت اوقعت مواجهات في تالة التي تبعد 50 كلم من القصرين اربعة قتلى على الاقل فيما اصيب ستة بجروح خطرة بحسب مصادر نقابية.
واعلنت الحكومة الاحد سقوط قتيلين السبت في تالة مؤكدة ان الشرطة تعرضت لهجوم من قبل افراد قبل فتح النار في عمل "مشروع للدفاع عن النفس".
و أرتفع عدد قتلى صدامات تونس الى عشرة قتلى اليوم وبالامس أكد شهود عيان مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة عندما فتحت الشرطة التونسية مساء أمس السبت النار على متظاهرين في مدينة "تالة" (250 كلم غرب العاصمة تونس) التّابعة لمحافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، والتي تشهد منذ أيام اضطرابات اجتماعية على خلفية البطالة وغلاء المعيشة
وفي محاولة لامتصاص نقمة العاطلين عن العمل اعلنت هيئة ارباب العمل التونسية عن حملة لتوظيف خريجي الجامعات بينما تحدثت الحكومة عن اجراءات لمصلحة عدد من المناطق بينها سيدي بوزيد التي كانت نقطة انطلاق حركة الاحتجاج على البطالة منذ 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقال هادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف ان "هذه الحملة تهدف الى توظيف خمسين الفا من خريجي الجامعات في الاسابيع الاربعة او الثمانية المقبلة".
ودعا الشركات الى "القيام فورا" بهذه التوظيفات الاضافية واعطاء "الاولوية للعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة وابناء العائلات المحتاجة".
من جهة اخرى وفي وثيقة تحمل عنوان "اجراءات ملموسة"، اكدت الحكومة ان منطقة سيدي بوزيد حصلت على استثمارات بقيمة 2350 مليار دينار (الدينار يساوي 0,6 يورو) منذ 1987.
وعددت الحكومة مشاريع اطلقت في سيدي بوزيد في بداية حركة الاحتجاج من بينها مجمع صناعي وتقني وتعزيز شبكة الطرق والاتصالات واطلاق صندوق مشترك برأسمال تنموي بقيمة خمسة ملايين دينار وبرنامج تأهيل لخريجي الدراسات العليا.
وستقام "مشاريع تنموية متكاملة" في ثلاث مناطق شهدت اضطرابات بقيمة 15 مليون دينار، ثلاثون منها للمهن الصغيرة و55 للحرف و122 لقطاع الزراعة.
وشهدت واحدة من القرى منزل بوزيان التي تبعد حوالى ستين كلم عن سيدي بوزيد مواجهات اسفرت عن سقوط قتيل وعشرة جرحى في 24 كانون الاول/ديسمبر.
وافادت ارقام الحكومة ان اكثر من 220 عائلة في المنطقة نفسها ستزود بمياه الشرب بينما سيتسفيد العاطلون عن العمل من 698 فرصة جديدة مما يفترض ان يؤثر ايجابا على اربعين الف نسمة.
واكد "اطلاق النار على مواكب تشييع" موضحا انه حصل على معلوماته من مصادر حزبه في المدينتين.
واكد الشابي انه يريد جذب انتباه رئيس الدولة الى "خطورة الوضع" بدعوته الى فرض "وقف اطلاق النار على الفور".
وقال "اوجه نداء عاجلا الى رئيس الجمهورية لاطلب منه وقف اطلاق النار على الفور من اجل المحافظة على حياة المواطنين الابرياء واحترام حقهم في التظاهر".
وافادت شهادات متطابقة جمعتها وكالة فرانس برس ان اربعة اشخاص على الاقل قتلوا الاحد وجرح اخرون بالرصاص في القصرين على بعد 290 كلم الى جنوب العاصمة التونسية. وكانت هذه المصادر اكدت ان الحصيلة مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة بسبب وجود "عدد كبير من المصابين بجروح خطيرة".
ومن الاربعة الذين قتلوا في المواجهات مع الشرطة الاحد ثلاثة تم التعرف عليهم وهم رؤوف بوزيد ومحمد امين مباركي ورباح ناصري كما قال صادق محمودي العضو في المكتب التنفيذي للنقابة الاقليمية في القصرين. واشار هذا النقابي الى ان القتيل الرابع لم تعرف هويته بعد.
وحسب مراسل" الهدهد " في تونس فقد تجددت صباح اليوم الأحد في معتمدية الرقاب 40 كليومتر شرق سيدي بوزيد المواجهات العنيفة بين المواطنين والأمن وقد أفاد شهود عيان أن المناوشات بدأت حين أوقف عون أمن "مسئول" سائق شاحنة يدعى محسن العيوني وافتك منه هاتفه الجوال ومبلغ مالي بعد ضربه وإهانته.
وأكد شاهد عيان أن السائق دخل المقهى باكيا ، فهب كل من فيها لمواجهة العون المسئول، وبسرعة تكاثر المحتجون، فتم تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع، لكن المواجهات تحولت إلى مسيرة فتم استعمال الرصاص المطاطي الموجع، لكن حين اشتدت الفوضى انطلق الرصاص الحي يدوي ليسقط الشاب رؤوف الكدوسي 33 عاما قتيلا فيما أصيب الكهل محمد الساسي الصمودي 55 عاما برصاصة طائشة وهو في طريقه إلى الحمام التركي الذي يعمل فيه.
ومساء السبت اوقعت مواجهات في تالة التي تبعد 50 كلم من القصرين اربعة قتلى على الاقل فيما اصيب ستة بجروح خطرة بحسب مصادر نقابية.
واعلنت الحكومة الاحد سقوط قتيلين السبت في تالة مؤكدة ان الشرطة تعرضت لهجوم من قبل افراد قبل فتح النار في عمل "مشروع للدفاع عن النفس".
و أرتفع عدد قتلى صدامات تونس الى عشرة قتلى اليوم وبالامس أكد شهود عيان مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة عندما فتحت الشرطة التونسية مساء أمس السبت النار على متظاهرين في مدينة "تالة" (250 كلم غرب العاصمة تونس) التّابعة لمحافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، والتي تشهد منذ أيام اضطرابات اجتماعية على خلفية البطالة وغلاء المعيشة
وفي محاولة لامتصاص نقمة العاطلين عن العمل اعلنت هيئة ارباب العمل التونسية عن حملة لتوظيف خريجي الجامعات بينما تحدثت الحكومة عن اجراءات لمصلحة عدد من المناطق بينها سيدي بوزيد التي كانت نقطة انطلاق حركة الاحتجاج على البطالة منذ 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وقال هادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والحرف ان "هذه الحملة تهدف الى توظيف خمسين الفا من خريجي الجامعات في الاسابيع الاربعة او الثمانية المقبلة".
ودعا الشركات الى "القيام فورا" بهذه التوظيفات الاضافية واعطاء "الاولوية للعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة وابناء العائلات المحتاجة".
من جهة اخرى وفي وثيقة تحمل عنوان "اجراءات ملموسة"، اكدت الحكومة ان منطقة سيدي بوزيد حصلت على استثمارات بقيمة 2350 مليار دينار (الدينار يساوي 0,6 يورو) منذ 1987.
وعددت الحكومة مشاريع اطلقت في سيدي بوزيد في بداية حركة الاحتجاج من بينها مجمع صناعي وتقني وتعزيز شبكة الطرق والاتصالات واطلاق صندوق مشترك برأسمال تنموي بقيمة خمسة ملايين دينار وبرنامج تأهيل لخريجي الدراسات العليا.
وستقام "مشاريع تنموية متكاملة" في ثلاث مناطق شهدت اضطرابات بقيمة 15 مليون دينار، ثلاثون منها للمهن الصغيرة و55 للحرف و122 لقطاع الزراعة.
وشهدت واحدة من القرى منزل بوزيان التي تبعد حوالى ستين كلم عن سيدي بوزيد مواجهات اسفرت عن سقوط قتيل وعشرة جرحى في 24 كانون الاول/ديسمبر.
وافادت ارقام الحكومة ان اكثر من 220 عائلة في المنطقة نفسها ستزود بمياه الشرب بينما سيتسفيد العاطلون عن العمل من 698 فرصة جديدة مما يفترض ان يؤثر ايجابا على اربعين الف نسمة.
وعودة الى موضوع قتلى تالة قال سكان في المدينة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مروان جملي (20 عاما) وهو طالب بمدرسة ثانوية ومحمد عمري (17 عاما) وهو طالب بمدرسة ثانوية ونوري بولعابي (38 عاما) وهو عاطل عن العمل وأب لخمسة أبناء وأحمد بولعابي (30 عاما) وهو عاطل عن العمل قد قتلوا برصاص الأمن.
وأوضح سكان المدينة أن الشرطة فتحت النار على المتظاهرين بعد أن أحرقوا مقرّ "إدارة التجهيز" الحكومية في المدينة وهاجموا قوات الأمن بالحجارة.
وذكروا أن الشرطة استعملت أوّلا القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ثم رشتهم بالماء قبل أن تفتح عليهم النار.
وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم نشر الجيش التونسي في المدينة منذ قليل ،وتشهد عدة مدن تونسية منذ النصف الثاني من كانون أول/ديسمبر 2010 احتجاجات اجتماعية على خلفية البطالة وغلاء الأسعار.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات في 18 كانون أول/ديسمبر 2010 من مدينة سيدي بوزيد (265 كيلومترا جنوب العاصمة تونس) غداة إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية (امرأة) تشاجر معها بعد أن منعته من بيع الخضر والفاكهة دون ترخيص من البلدية، ولرفض المحافظة قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية.
وسكب الشاب الذي يدعى محمد البوعزيزي (26 عاما) البنزين على جسمه وأضرم النار في نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد وقد فجرت هذه الحادثة موجة احتجاجات اجتماعية في عدة أنحاء من البلاد.
وقتل شخصان وأصيب آخرون بجروح عندما استعملت قوات الأمن الرصاص يوم 24 من الشهر الماضي لتفريق متظاهرين في مدينة منزل بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته في 24 كانون أول/ديسمبر إن "بعض" رجال الأمن "اضطروا إلى استعمال السلاح في نطاق الدفاع الشرعي عن أنفسهم" بعد أن هاجم متظاهرون مركز الحرس بالزجاجات الحارقة وحاولوا اقتحام
وقد استنكرت عدة احزاب تونسية ما يجري واصدرت عدة بيانات منها بيان حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المذيل بتوقيع الأمين العام احمد اينوبلي والذي جاء فيه :
اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي استثنائيا اليوم الأحد 9 جانفي 2011 بالمقر المركزي للحزب وتدارس الوضع العام بالبلاد والتطورات الحاصلة بمدينة القصرين وبعض المناطق الأخرى على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وأصدر البيان التالي:
1- يجدد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي انحيازه ومساندته لشرعية المطالب الشعبية عبر الاحتجاجات السلمية، كما يجدد دعوته لتجنب المساس بالممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلامة الجسدية للأفراد.
2- يدين حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي استعمال الرصاص الحي ويطالب بالتوقف الفوري عن استعمال السلاح في مواجهة المواطنين.
3- يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى محاسبة كل من أمر باستعمال السلاح ونفذه لمواجهة الاحتجاجات.
4- يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي من موقع المسؤولية الوطنية إلى تدخل رئيس الجمهورية عبر إجراءات عاجلة من شأنها أن تنقي الأجواء وتخلق مناخا من الثقة يساهم في إعادة الأوضاع إلى استقرارها بما في ذلك محاسبة كل من وجبت محاسبته وتجنب البلاد مبررات التدخل الخارجي في الشأن الوطني.
5- يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى ضرورة بعث صندوق وطني لإسناد منح بطالة للعاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية
6- يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني إلى التحرك المشترك والمسؤول للمساهمة في إعادة الأوضاع إلى حالة الاستقرار وحماية البلاد ومكاسبها.
7- يعتبر المكتب السياسي للحزب نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع وتطوراتها.
وأوضح سكان المدينة أن الشرطة فتحت النار على المتظاهرين بعد أن أحرقوا مقرّ "إدارة التجهيز" الحكومية في المدينة وهاجموا قوات الأمن بالحجارة.
وذكروا أن الشرطة استعملت أوّلا القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ثم رشتهم بالماء قبل أن تفتح عليهم النار.
وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية إنه تم نشر الجيش التونسي في المدينة منذ قليل ،وتشهد عدة مدن تونسية منذ النصف الثاني من كانون أول/ديسمبر 2010 احتجاجات اجتماعية على خلفية البطالة وغلاء الأسعار.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات في 18 كانون أول/ديسمبر 2010 من مدينة سيدي بوزيد (265 كيلومترا جنوب العاصمة تونس) غداة إقدام بائع متجول على الانتحار بإحراق نفسه احتجاجا على تعرضه للصفع والبصق على الوجه من قبل شرطية (امرأة) تشاجر معها بعد أن منعته من بيع الخضر والفاكهة دون ترخيص من البلدية، ولرفض المحافظة قبول تقديمه شكوى ضد الشرطية.
وسكب الشاب الذي يدعى محمد البوعزيزي (26 عاما) البنزين على جسمه وأضرم النار في نفسه أمام مقر محافظة سيدي بوزيد وقد فجرت هذه الحادثة موجة احتجاجات اجتماعية في عدة أنحاء من البلاد.
وقتل شخصان وأصيب آخرون بجروح عندما استعملت قوات الأمن الرصاص يوم 24 من الشهر الماضي لتفريق متظاهرين في مدينة منزل بوزيان التابعة لمحافظة سيدي بوزيد.
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان أصدرته في 24 كانون أول/ديسمبر إن "بعض" رجال الأمن "اضطروا إلى استعمال السلاح في نطاق الدفاع الشرعي عن أنفسهم" بعد أن هاجم متظاهرون مركز الحرس بالزجاجات الحارقة وحاولوا اقتحام
وقد استنكرت عدة احزاب تونسية ما يجري واصدرت عدة بيانات منها بيان حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي المذيل بتوقيع الأمين العام احمد اينوبلي والذي جاء فيه :
اجتمع المكتب السياسي للاتحاد الديمقراطي الوحدوي استثنائيا اليوم الأحد 9 جانفي 2011 بالمقر المركزي للحزب وتدارس الوضع العام بالبلاد والتطورات الحاصلة بمدينة القصرين وبعض المناطق الأخرى على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وأصدر البيان التالي:
1- يجدد حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي انحيازه ومساندته لشرعية المطالب الشعبية عبر الاحتجاجات السلمية، كما يجدد دعوته لتجنب المساس بالممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على السلامة الجسدية للأفراد.
2- يدين حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي استعمال الرصاص الحي ويطالب بالتوقف الفوري عن استعمال السلاح في مواجهة المواطنين.
3- يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى محاسبة كل من أمر باستعمال السلاح ونفذه لمواجهة الاحتجاجات.
4- يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي من موقع المسؤولية الوطنية إلى تدخل رئيس الجمهورية عبر إجراءات عاجلة من شأنها أن تنقي الأجواء وتخلق مناخا من الثقة يساهم في إعادة الأوضاع إلى استقرارها بما في ذلك محاسبة كل من وجبت محاسبته وتجنب البلاد مبررات التدخل الخارجي في الشأن الوطني.
5- يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي إلى ضرورة بعث صندوق وطني لإسناد منح بطالة للعاطلين عن العمل من حاملي الشهادات الجامعية
6- يدعو حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي كل الأحزاب ومكونات المجتمع المدني إلى التحرك المشترك والمسؤول للمساهمة في إعادة الأوضاع إلى حالة الاستقرار وحماية البلاد ومكاسبها.
7- يعتبر المكتب السياسي للحزب نفسه في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع وتطوراتها.
كما اصدرت حركة التجديد بيانا بتوقيع الأمين الأول أحمد إبراهيم جاء فيه :على إثر التطوّرات الخطيرة التي تشهدها البلاد منذ قرابة الشهر، والتي بلغت ذروتها يومي 8 و 9 جانفي بسقوط أعداد متزايدة من الأموات والجرحى في صفوف المتظاهرين جرّاء استعمال الرصاص الحيّ في عديد المدن التونسية وخاصة في تالة والقصرين والرقاب بعد سيدي بوزيد، فإنّ حركة التجديد تعبّر عن صدمتها وسخطها إزاء هذا التدهور المتواصل الذي ينذر بمخاطر جمّة بأمن البلاد واستقرارها.
وأمام ما تبيّن بصفة مأساويّة من فشل صارخ للسياسات المتّبعة وعجز فاضح عن التعاطي السياسي السليم طموحات المجتمع والاستجابة لمطالب الشعب والشباب والفئات الاجتماعيّة الضعيفة والجهات المحرومة، فإنّ حركة التجديد، انطلاقا من روح المسؤوليّة إزاء ما يحدق ببلادنا وشعبنا من مخاطر متعاظمة، فإنّها تتوجّه إلى رئيس الجمهوريّة، باعتباره المسؤول الأوّل على سلامة الوطن والمواطنين، بنداء ملحّ لاتّخاذ قرارات وإجراءات فوريّة وملموسة كفيلة بوضع حدّ لهذا التصعيد والتمهيد لمعالجة جذريّة للأسباب الحقيقيّة التي دفعت بالشعب، وبالشباب خاصّة، إلى هذه الدرجة من الغضب والاحتجاج. ومن أوكد هذه الإجراءات:
- إرجاع الجيش إلى ثكناته ورفع الحصار الأمني وأمر قوّات الأمن بالتزام ضبط النفس والحرص على ضمان سلامة المواطنين والإقلاع عن استعمال القوة والامتناع عن مواجهة المتظاهرين بالرصاص الحيّ واحترام حق المواطن في التعبير عن رأيه بما في ذلك عن طريق التظاهر السلمي.
- الإسراع بتكوين لجنة مستقلّة لتقصّي الحقائق وتحديد مسؤوليّات بعض الأجهزة والأطراف الرسمية أو غير الرسمية في التصعيد الذي أدى إلى مثل هذا التدهور الخطير وهذه الحصيلة المأسوية من القتلى والجرحى .
كما أنّ حركة التجديد، ونظرا لما كشفته الأحداث الدائرة من أزمة مستفحلة لأسلوب تسيير شؤون البلاد وعجز المؤسّسات والهياكل التي يقوم عليها النظام السياسي، بما في ذلك الحزب الحاكم،
فإنّها تدعو إلى فك الارتباط بين أجهزة الدولة وهياكل الحزب الحاكم وإعطاء إشارة واضحة أن الدولة لكل التونسيين الذين يهمهم جميعا حماية مصالح الوطن حاضرا ومستقبلا،ى مما يستوجب الدعوة المتأكدة إلى اجتماع تشارك فيه على قدم المساواة جميع القوى الوطنية بالبلاد من نقابات ومكوّنات مستقلّة للمجتمع المدني وأحزاب سياسيّة، دون أيّ إقصاء أو استثناء، قصد الإنكباب بكلّ جديّة ومسؤوليّة على تشخيص الأزمة الراهنة وسبل معالجة المعظلات التي تعاني منها البلاد في جميع المجالات وفي مقدّمتها قضايا البطالة والتفاوت الجهوي ونمط التسيير التسلطي للشأن العام وشلل المنظومة السياسية برمتها، إلى جانب ظواهر الفساد واستغلال النفوذ والقرابة من السلطة القرار للثراء الفاحش وغير المشروع.
وحركة التجديد، إذ تتقدّم بأحرّ عبارات التعزية والمواساة لعائلات الضحايا والتضامن مع أهالينا في مختلف الجهات الداخليّة فإنّها تدعو بكلّ إلحاح شبابنا إلى ممارسة حقّه في التعبير عن آرائه ومطالبه بجميع الطرق المشروعة والسلمية ضمانا لحظوظ حل المشاكل وحفاظا على حياتهم التي تمثّل مستقبل تونس.
وأمام ما تبيّن بصفة مأساويّة من فشل صارخ للسياسات المتّبعة وعجز فاضح عن التعاطي السياسي السليم طموحات المجتمع والاستجابة لمطالب الشعب والشباب والفئات الاجتماعيّة الضعيفة والجهات المحرومة، فإنّ حركة التجديد، انطلاقا من روح المسؤوليّة إزاء ما يحدق ببلادنا وشعبنا من مخاطر متعاظمة، فإنّها تتوجّه إلى رئيس الجمهوريّة، باعتباره المسؤول الأوّل على سلامة الوطن والمواطنين، بنداء ملحّ لاتّخاذ قرارات وإجراءات فوريّة وملموسة كفيلة بوضع حدّ لهذا التصعيد والتمهيد لمعالجة جذريّة للأسباب الحقيقيّة التي دفعت بالشعب، وبالشباب خاصّة، إلى هذه الدرجة من الغضب والاحتجاج. ومن أوكد هذه الإجراءات:
- إرجاع الجيش إلى ثكناته ورفع الحصار الأمني وأمر قوّات الأمن بالتزام ضبط النفس والحرص على ضمان سلامة المواطنين والإقلاع عن استعمال القوة والامتناع عن مواجهة المتظاهرين بالرصاص الحيّ واحترام حق المواطن في التعبير عن رأيه بما في ذلك عن طريق التظاهر السلمي.
- الإسراع بتكوين لجنة مستقلّة لتقصّي الحقائق وتحديد مسؤوليّات بعض الأجهزة والأطراف الرسمية أو غير الرسمية في التصعيد الذي أدى إلى مثل هذا التدهور الخطير وهذه الحصيلة المأسوية من القتلى والجرحى .
كما أنّ حركة التجديد، ونظرا لما كشفته الأحداث الدائرة من أزمة مستفحلة لأسلوب تسيير شؤون البلاد وعجز المؤسّسات والهياكل التي يقوم عليها النظام السياسي، بما في ذلك الحزب الحاكم،
فإنّها تدعو إلى فك الارتباط بين أجهزة الدولة وهياكل الحزب الحاكم وإعطاء إشارة واضحة أن الدولة لكل التونسيين الذين يهمهم جميعا حماية مصالح الوطن حاضرا ومستقبلا،ى مما يستوجب الدعوة المتأكدة إلى اجتماع تشارك فيه على قدم المساواة جميع القوى الوطنية بالبلاد من نقابات ومكوّنات مستقلّة للمجتمع المدني وأحزاب سياسيّة، دون أيّ إقصاء أو استثناء، قصد الإنكباب بكلّ جديّة ومسؤوليّة على تشخيص الأزمة الراهنة وسبل معالجة المعظلات التي تعاني منها البلاد في جميع المجالات وفي مقدّمتها قضايا البطالة والتفاوت الجهوي ونمط التسيير التسلطي للشأن العام وشلل المنظومة السياسية برمتها، إلى جانب ظواهر الفساد واستغلال النفوذ والقرابة من السلطة القرار للثراء الفاحش وغير المشروع.
وحركة التجديد، إذ تتقدّم بأحرّ عبارات التعزية والمواساة لعائلات الضحايا والتضامن مع أهالينا في مختلف الجهات الداخليّة فإنّها تدعو بكلّ إلحاح شبابنا إلى ممارسة حقّه في التعبير عن آرائه ومطالبه بجميع الطرق المشروعة والسلمية ضمانا لحظوظ حل المشاكل وحفاظا على حياتهم التي تمثّل مستقبل تونس.
