عفو رئاسي سوري لا يشمل المعتقلين السياسيين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام

وياتي هذا العفو عشية الذكرى ال48 لتولي حزب البعث الحكم في سوريا في 8 اذار/مارس 1963.

واضافت الوكالة ان المرسوم الرئاسي يمنح مع بعض الاستثناءات "عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 7/3/2011".

واوضح وزير العدل السوري احمد حمود يونس في تصريح للوكالة ان "هذا المرسوم يتميز بشموله عددا كبيرا من الجرائم وبمختلف أنواعها مع الاخذ بعين الاعتبار الحالات الانسانية لجهة شمول هذا العفو العام من أتم السبعين من العمر بصرف النظر عن عمره حين ارتكاب الجرم أو من كان مصابا بمرض عضال بصرف النظر عن نوع الجرم المرتكب".

وصرح رئيس الرابطة السورية لحقوق الانسان عبد الكريم رحاوي لوكالة فرانس برس بان "هذا المرسوم لا يشمل المعتقلين السياسيين" مقدرا عدد المشمولين بالعفو الرئاسي ببضعة الاف نظرا لعدم وجود ارقام محددة.

واعرب عن امله في ان "تستكمل هذه الخطوة الاستثنائية قريبا جدا بعفو عام يشمل جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الراي" الموجودين في السجون السورية

هذا وقداعلن 13 ناشطا حقوقيا مسجونين في سوريا بينهم المحاميان هيثم المالح وانور البني، في بيان نشره المرصد السوري لحقوق الانسان اضرابا عن الطعام للمطالبة بوقف "القمع" في سوريا.

وقال المضربون في البيان الذي نشره المرصد "قررنا نحن سجناء الرأي في سجن عدرا (...) الاضراب عن الطعام مطالبين باغلاق ملف الاعتقال السياسي ورفع المظالم ورد الحقوق التي سلبت من الحياة المدنية والسياسية".

واضاف البيان "بحلول 8 آذار/مارس يكون قد مضى 48 عاما على اعلان حالة الطوارئ من قبل سلطة عسكرية انقلابية غير منتخبة (...) وما تزال حالة اللاقانون تحكم سوريا حتى الآن".

وتابعوا انه "ما تزال سطوة اجهزة الامن تكرس حالة الاستبداد السياسي وتستخدم القضاء الذي تهيمن عليه للقضاء على حرية الرأي والتعبير والتنكيل بالمعارضة عبر التهم الملفقة والأحكام التعسفية متذرعة بحالة الحرب التي تشنها السلطة على المجتمع وحقوقه وارزاقه".

واضافوا ان ذلك "جعل الشعب السوري بكل مكوناته يعاني الامرين على يد سلطة الاستبداد والفساد".

وتابع الناشطون المعتقلون وبينهم محامون وكتاب "دفعنا الكثير من اجل قضية الحق والحرية وحان الوقت لالغاء هذه الحالة الاضطهادية الشمولية تماشيا مع رياح التغيير الديموقراطي التي تجتاح العالم العربي مجسدة الحقوق التي تطالب بها الشعوب".

وختم المضربون عن الطعام بقولهم ان الاحتجاجات والمطالبة بالحقوق "لا يعقل ان تكون محقة ومشروعة في تونس ومصر وغيرهما ولا تكون محقة في سوريا ايضا".

وعلاوة على المالح والبني شملت قائمة الموقعين على البيان كلا من حبيب الصالح ومصطفى جمعة وعلي العبد الله ومحمود باريش وكمال اللبواني ومحمد سعيد العمر ومشعل التمو وخلف الجربوع وسعدون شيخو واسماعيل عبدي (الماني من اصل سوري) وكمال شيخو المدون المستمر في الاضراب منذ 16 شباط/فبراير.

واكد المرصد تضامنه مع المضربين عن الطعام ودعا الى الى "اصدار قانون عصري ينظم عمل الاحزاب السياسية والجمعيات المدنية في سورية والسماح بلا قيد او شرط بعودة السوريين من اصحاب الراي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في حال عودتهم".