عقود من القمع والعنصرية والصراع الثقافي خلف أضطرابات أقليم شينجيانغ الصيني

وبعد قيام جمهورية تركستان الشرقية لفترة وجيزة، حررها الصينيون الشيوعيون "سلميا" لدى وصولهم الى السلطة في بكين في 1949.
ومن 6% في حينها ارتفعت نسبة الهان اليوم الى 40% وباتت متساوية مع نسبة الاويغور الذين باتوا يشكلون اقلية على اراضيهم.
وقال احد السكان الاويغور ويدعى عبدالله ان "الصينيين الهان لا يحبوننا ويحتقروننا ونتعرض على ايديهم للتمييز".
واضاف الشاب البالغ ال28 من العمر المقيم في اورومتشي عاصمة الاقليم التي هزته اضطرابات دامية الاحد الماضي "معظم المؤسسات الصينية لا تريد توظيف الاويغور وعندما توظفنا نتعرض لسوء المعاملة".
وقال عبدالله الذي يعمل في مصنع حكومي للحديد "اكسب 1100 يوان شهريا (120 يورو) لكن راتب اي موظف من الهان يتراوح ما بين ثلاثة الى اربعة الاف يوان للوظيفة نفسها".
وفي تقرير نشر اخيرا بعنوان "الهوية الاتنية الاويغورية مهددة" دانت منظمة العفو الدولية "عدم تحرك السلطات لوقف التمييز".
وقالت المنظمة "الدولة الصينية لا تحمي الاويغور من التمييز لدى توظيفهم ما يؤدي الى معدلات بطالة مرتفعة خصوصا لدى الاويغور في شينجيانغ والى تنامي مشاعر الغضب".
واضافت "حتى حملة الشهادات الجامعية الذين يتكلمون الصينية بطلاقة يجدون صعوبة في الحصول على وظيفة".
ويشدد زانغ شويشينغ (52 سنة) المقيم في شينجيانغ وهو من الهان على المشاكل اللغوية.
وقال "التواصل صعب وهذا يؤدي الى سوء فهم. والعديد من الاويغور يعلمون ان الافق مسدود اذا لم يتكلموا اللغة الصينية. في الوقت نفسه من المفيد ان يتعلم الصينيون (الهان) هنا لغة الاويغور".
واضاف "احب هذا الاقليم وكذلك الاويغور. انني واثق من اننا سنتجاوز هذه المحنة".
ويتخذ عدد من الاويغور من الجيل الجديد المثقف موقفا مماثلا.
وقال اكبر "في السنوات الاخيرة كانت الاقليات على توافق تام مع الصينيين وتحسنت حياتنا".
وتقول الحكومة ان الاضطرابات اوقعت 184 قتيلا لكن المعارضة الاويغورية المقيمة في المنفى ربيعة قدير تؤكد ان الاف الاشخاص من الاويغور قتلوا.
وتؤكد بكين ان الاضطرابات وقعت بتحريض من الخارج خصوصا بتحريض من قدير لضرب "التعايش الاتني".
وقال زابوتي وهو من الاويغور امام مسجد مغلق قريب من سوق اورومتشي الشرقية "يقولون ان الاضطرابات غير مرتبطة بمشاكل دينية لكن منذ ان بدأت لا يسمح لنا بالتوجه الى المسجد".
وقال ان الاويغور لم يفاجأوا لان الحكومة كانت تعتبر على الدوام المساجد ارضا خصبة لتنمية التطرف والنزعة الانفصالية.
وبحسب منظمة العفو تمارس السلطات "رقابة مشددة على المساجد ورجال الدين" وقد "يخسر الموظفون عملهم اذا قاموا باي نشاط ديني" و"لا يسمح لمن هم دون ال18 من دخول المساجد ولا تلقي تعليم ديني".
وقال التاجر ميميتي جيانغ "وراءنا عقود من القمع".
وخلص الى القول "لكن بعد الاضطرابات الاخيرة اخشى ان يصبح الوضع اكثر تعقيدا".