لم تنته مأساة السوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة بشار الأسد بانتهاء عمليات التهجير القسري لنسبة كبيرة من مدنييها مع مقاتلي المعارضة المسلحة نحو شمالي البلاد. إذ أن حكومة دمشق حولت تلك المدن والبلدات
انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية بمضمون حلقة برنامج "الذاكرة السورية" التي استضفنا فيها المحامي هيثم المالح وسجلنا معه أربع حلقات تناولنا فيها كثيراً من القضايا المتعلقة بقضايا حقوق
يعيش المشرق اليوم حالة من الفوضى المعممة والمنفتحة على مزيد من النزاعات والانفجارات والانهيارات على مستوى نظم الحكم القائمة منذ نصف قرن أو أكثر وأحيانا على مستوى وجود الدولة ذاتها. وتبرز هذه الحالة
في البدء يمكن القول، إن قوى الثورة والمعارضة، لا تزال في مربع لا يسمح لها بقيادة مشروع الثورة إلى نهاياته، وإنجاز مهامها بتغيير نظام الدولة الاستبدادي، إلى نظام دولة المواطنة والقانون والمؤسسات
قال الفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري ” علينا أن نخـشى ما يمكن أن يصيب التشريع اذا نحن عمدنا لاستخلاص المبادئ القانونية العليا الى قانون غير مكتوب تختلف فيه الأنظار وتتباين عنده المذاهب ثم جعلنا
أوضاع سورية لا يمكن أن تكون مفاتيح الحل لها في أدراج مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا هيئات المعارضة ولا لجانها الدستورية ولا حتى في جيب الأسد ذاته من أوهام العرب في لحظتهم السياسية هذه، أن
اصدرت صحيفة نيويورك تايمز (وهي من اهم الصحف الامريكية بل في العالم) ولاول مرة بتاريخها عددا خاصة يتحدث عن الكوارث التي حلت بالعالم العربي منذ الغزو الامريكي البريطاني للعراق 2003 والخسائر البشرية
ما هو المصدر الذي تستمد منه " هيئات المعارضة " المتعددة ، شرعية وجودها، وتمثيلها لجماهير الثورة السورية . داخل سورية وخارجها ؟؟ هل تستمد هذه الشرعية، من طريقة اختيارها وتركيبها ؛ وكلنا يعلم من
الصفحات
سياسة
