غموض يلف طريقة الإفراج عن جزائريين من غير "المجموعة البوسنية" قضوا سنوات في غونتانامو

وجاء في البيان إن ''المعتقلين أصبحا في عهدة الحكومة الجزائرية''، وهو كلام لا يعني بالضرورة أن المعنيين وصلا فعلا إلى التراب الجزائري، ويوحي بأن عملية التسليم تكون قد تمت فوق التراب الأمريكي، حسب ما يمكن أن نلمسه في فقرة أخرى وردت في البيان جاء فيها أن ''الولايات المتحدة نسقت مع الحكومة الجزائرية لضمان أن يتم نقل المعتقلين في ظل إجراءات أمنية ملائمة''.

ولا يقدم البيان معلومات إضافية حول المفرج عنهما، لكن المعلومات المتوفرة عن أحدهما، وهو حسن زميري، 43 سنة، تفيد أنه أقام في كندا ما بين سنتي 1994 و2001 وتزوّج من مواطنة كندية انجب منها ابنا، ولد بعد دخوله السجن، وتم اعتقال زميري في أفغانستان. ووجهت وزارة الدفاع الأمريكية تهما له بمساعدة الجزائري الكندي الآخر أحمد رسام، المحكوم عليه في التفجيرات التي كانت تستهدف مطار لوس أنجلس. لكن الأخير أكد للمحققين براءة زميري، وقال إن معرفته به ومعاملاته معه شخصية بحتة.

ويرتفع بذلك عدد المعتقلين الجزائريين المفرج عنهم من سجن غونتانامو إلى نحو النصف من مجموع 27 معتقلا نقلوا إلى المعتقل منذ العام ,2001 معظمهم اعتقل في أفغانستان أو باكستان. وبدأت عملية الإفراج تتوالى بعد أن تراجعت أمريكا عن شروط سابقة رفضتها الجزائر واعتبرتها تمس بسيادتها، نصت في بادئ الأمر على ''سحب جوازات سفر المفرج عنهم، ووضعهم تحت المراقبة المستمرة، علاوة على تعهد السلطات الجزائرية بعدم عودتهم إلى العمل المسلح''.

ومن أبرز المفرج عنهم ما يسمى بالمجموعة البوسنية التي تضم 6 جزائريين اعتقلتهم واختطفتهم المخابرات الأمريكية من على التراب البوسني دون أي رخصة قانونية أو قضائية من سراييفو. وبرحيل المعتقلين الأخيرين، يبقى في سجن غوانتانامو الذي تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوبانا بإغلاقه، 196 معتقل من أصل 250 عند تسلم الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهامه قبل عام. . وتعتزم الإدارة الأمريكية نقل بعض المعتقلين المقرر محاكمتهم أمام محاكم عسكرية أو جنائية في امريكا إلى سجن في ولاية إيلينوي بعد تشديد إجراءات الأمن فيها.