فرنجية : الأقلية النيابية اللبنانية متمسكة بالثلث الضامن

واوضح فرنجية ان الاقلية النيابية لا تشترط ان يكون الوزير الحادي عشر ضمن حصتها المباشرة، بل ان يكون ضمن حصة رئيس الجمهورية او حصة الاكثرية النيابية شرط ان توافق على الاقل على اختياره، معتبرا ان اللجوء الى هذا الحل لا يغير في المضمون.
وقال فرنجية "المهم ان الوزير الحادي عشر يجب ان يحظى بموافقة المعارضة او ان تكون المعارضة قد اختارته".
وردا على سؤال عما اذا كانت الاقلية النيابية توافق على ان يكون هذا الوزير في حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان، قال فرنجية "ليست عندنا مشكلة في حصة من يكون هذا الوزير. المهم ان تكون المعارضة وافقت عليه ولو كان من حصة الاكثرية النيابية".
واضاف "هم يعتبرون انهم قد حلوها (المشكلة) شكلا بوضعهم هذا الوزير هنا او هناك. نحن نريد المضمون، نريد احد عشر وزيرا فاذا اعطونا اياهم لا مشكلة والا فلن يمشي الحال".
وما زالت قضية حصول الاقلية على "الثلث المعطل" في الحكومة اسوة بحصتها في حكومة تصريف الاعمال الحالية التي نجمت عن اتفاق الدوحة، ابرز العقبات في وجه تشكيل الحكومة الجديدة بعد مضي شهر على تكليف ابرز قادة الاكثرية النيابية سعد الحريري تشكيلها.
وذكرت صحيفة السفير اللبنانية المقربة من الاقلية النيابية الثلاثاء ان ابرز قوتين شيعيتين، حزب الله وحركة امل، وافقتا على اسم الشخصية الشيعية التي اختارها الرئيس ميشال سليمان لتكون من حصته.
اما في جانب الاكثرية، فما زال التكتم الشديد مسيطرا على مضمون المفاوضات منذ انطلاقتها من جانب الرئيس المكلف واوساطه الذين يجمعون على ان الحريري يريد حكومة وحدة وطنية تعمل بانسجام بدون تعطيل.