فلسطينيو القدس الشرقية يهدمون منازلهم بأيديهم حتى لا يدفعوا لاسرائيل كلفة الهدم

وتقول فاطمة وهي تقف على ما تبقى من شرفة منزلها "لقد اتوا في السابعة صباحا لتنفيذ الهدم، قلنا لهم اننا نفضل هدم منزلنا بانفسنا لانهم ارادوا ان يلزمونا كذلك بدفع التكاليف". وتضيف "لقد وضعتنا البلدية امام خيارين، اما ان نهدم المنزل بانفسنا، او ان ندفع نفقات الهدم البالغة مئة الف شيكل" (25 الف دولار).
وقد تلقت عائلات فلسطينية عديدة تعيش في القدس القديمة التي تحتلها اسرائيل اوامر مماثلة بالهدم. وترجع البلدية السبب في ذلك الى بناء المنازل او توسيعها من دون ترخيص من السلطات.
وتدافع فاطمة (28 سنة) عن موقفها قائلة "لكننا تقدمنا بطلب الى السلطات (..) المشكلة ان التراخيص تحجب عن الفلسطينيين بشكل منهجي".
من جانبه ينبغي على محمد طه المواطن المقدسي البالغ السابعة والستين، ان يقدم في اول تموز (يوليو) صورا للمحكمة تثبت هدم الجزء الاضافي من منزله، الذي شيده من دون موافقة السلطات.
ويقول حول ذلك "لقد تقدمنا بطلب للترخيص، لكن البلدية رفضت.هم يريدون دفعنا الى مغادرة المدينة القديمة".
وفي معرض تبرير ما يجري تكتفي مصادر في بلدية القدس بالقول ان "البناء من دون اذن هو بناء غير شرعي" في الوقت الذي تحدثت فيه الامم المتحدة عن 1500 امر صدرت حتى الان في القدس الشرقية بهدم منازل بنيت من دون تراخيص.
وبحسب الناطق باسم رئيس البلدية نير بركات، المنتخب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، فان هذه الاوامر لا تلحظ الفلسطينيين دون سواهم، وانما تطال الجميع على حد سواء.
لكن مئير مارغاليت من اللجنة الاسرائيلية لمناهضة هدم البيوت وهي منظمة اسرائيلية غير حكومية، يؤكد وجود "تمييز واضح ومنهجي" من قبل المسؤولين الاسرائيليين.
من الناحية النظرية فان المعايير المعتمدة للاستحصال على ترخيص في القدس هي معايير موحدة للجميع، لكن التراخيص لا تعطى ضمن المنطقة المصنفة "خضراء".
في الواقع، فان المساحة الاكبر من القدس الشرقية تقع في "المنطقة الخضراء" على عكس حال القدس الغربية على ما يوضح مارغاليت.
ويصيف "هذا قرار سياسي، الاسرائيليون لا يعطون التراخيص. طبعا لن يقولوا لك ان سبب الرفض هو لانك فلسطيني، وانما سيقولون ان هذه المنطقة مصنفة ضمن المنطقة الخضراء لذلك لا يمكن اصدار الترخيص".
وتلفت المنظمة الاسرائيلية غير الحكومية "عير اميم" (مدينة الشعوب) انه "ومنذ العام 1967 بدأت اسرائيل تستخدم التخطيط المدني وسيلة اساسية لوقف عمليات البناء الفلسطينية والابقاء على غالبية سكانية واسعة من الاسرائيليين في المدينة".
وقالت المنظمة ان 27 عملية هدم منازل من اصل 85 تمت "طواعية" اي ان اصحابها قاموا بهدمها بانفسهم بعد تلقيهم الامر بذلك في العام 2008.
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون انتقدت السياسة التي تتبعها اسرائيل والقاضية بهدم المنازل التي تم انشاؤها او توسيعها من دون اذن، واعتبرتها مخالفة لخارطة الطريق التي تلحظ حلا يقضي بوجود دولتين بغية وضع حد للصراع الاسرائيلي ـ الفلسطيني.
وبحسب مكتب الامم المتحدة لتنسيق الانشطة الانسانية، فان ما يقارب الستين الفا من الفلسطينيين مهددون بفقدان بيوتهم اذا ما استمرت سياسة هدم المنازل.
ويؤكد المكتب ان 13 في المئة من مساحة القدس الشرقية فقط تم تخصيصها للابنية الفلسطينية ما يولد عجزا بمقدار 1100 وحدة سكنية سنويا في صفوف الفلسطينيين في القدس الشرقية