قليل من الطائفية وترجيح ان يكون الصراع في الانتخابات العراقية بين اسلاميين وعلمانيين

وانخفض المعدل اليومي للقتلى في عموم العراق من 16 خلال عام 2005 و63 في 2006، الى نحو عشرة اشخاص يوميا.
لكن التغيير الحقيقي هو الانقسام السياسي الذي يبدو واضحا في المكونات السياسية الرئيسية الثلاثة التي كان كل منها يمثل جبهة واحدة قبل اربعة اعوام.
ففي الانتخابات القادمة سيتنافس اثنان من التحالفات للحصول على اصوات الشيعة هما "الائتلاف الوطني العراقي" و"ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

من جانب اخر يتنافس العرب السنة الذين قاطعوا الانتخابات الماضية بائتلافين رئيسيين ممثلين ب"جبهة التوافق العراقية" بما فيها الحزب الاسلامي العراقي ابرز الاحزاب الممثلة للعرب السنة في الحكومة الحالية وائتلاف وحدة العراق، بزعامة نهرو عبد الكريم.
وفي اقليم كردستان شمال العراق تبدو اللعبة مفتوحة على احتمالات اكبر لان الاتحاد التقليدي للحزبين الرئيسيين، بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني والرئيس العراقي جلال طالباني، سيواجهان قائمة اسلامية ومعارضين تحت قائمة "التغيير" التي حققت نتيجة مشرفة خلال انتخابات مجالس المحافظات الكردية.

ويمنح هذا الوضع السياسي الجديد الذي جاء نتيجة انتهاء الحرب الطائفية بين السنة والشيعة، فرصة لقائمتين علمانيتين واحدة بقيادة بعثيين سابقين هما رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وصالح المطلك، والثانية بقيادة وزير الداخلية جواد البولاني وزعيم قبلي سني هو احمد ابو ريشا.
وقال الخبير السياسي ابراهيم الصميدعي لوكالة فرانس برس ان "عامل الطائفية سيكون ضعيفا جدا خلال الانتخابات المقبلة وسيكون الصراع بين العلمانية والاسلاميين اكثر منه بين السنة والشيعة".
كما ستكون نظريا الانتخابات المقبلة هي الاخيرة التي تجري بوجود قوات اميركية اذ تنشر الولايات المتحدة حاليا نحو 117 الف جندي في العراق ويفترض ان تسحب جميع قواتها نهاية عام 2011، وفقا للاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن.

وساهم السفير الاميركي في بغداد، كريستوفر هيل بكل ثقله في سير المفاوضات للوصول الى التصويت على القانون، لتسهيل مهمة واشنطن التي تسعى الى سحب قواتها القتالية في اب/اغسطس المقبل، وقد ترسل بعضها الى افغانستان التي اصبحت اولوية الان.
واشار هيل الى ان "الامر المهم المتعلق بكانون الثاني/يناير هو ان خطط خفض عدد القوات يمكن تحقيقها وفقا لمواعيدها".
لكن تطلب الامر الكثير من الصبر والافكار للوصول الى حل وسط فيما يتعلق بالمسألة الشائكة التي عرقلت توافق الاراء، اي التمثيل الانتخابي لمحافظة كركوك الغنية بالنفط من قبل العرب والاكراد والتركمان.
ويؤكد العرب والتركمان ان الاكراد تدفقوا بشكل هائل الى كركوك منذ 2003 بهدف احداث تغيير ديموغرافي هناك.

ويقول الاكراد انهم عادوا الى كركوك التي طردهم منها نظام صدام حسين ويأملون ان تعكس اللوائح الانتخابية الوضع السكاني الحالي.
وينص القانون على ان النتائج لن تكون نهائية في "محافظة كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها الانتخابية" -- بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان منذ 2003 --.
وستمهل لجنة مؤلفة من برلمانيين وممثلين عن وزارات التخطيط والداخلية والتجارة والمفوضية العليا للانتخابات بمساعدة الامم المتحدة، عاما كاملا للتحقيق في المخالفات المحتملة والغاء الاصوات المزورة.