الصفحات
سياسة
ورحبت دول مجلس التعاون في البيان الختامي لقمة ابوظبي "بالجهود الدولية وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة 5+1 لحل ازمة الملف النووي الايراني بالطرق السلمية".
واعرب المجلس في ختام القمة التي استمرت يومين "عن الامل في ان تستجيب ايران لهذه الجهود".
كما اكد المجلس مواقفه "الثابتة بشان الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك منطقة الخليج خالية من اسحلة الدمار الشامل والاسلحة النووية".
الا ان المجلس شدد على "حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وتطبيق هذه المعايير على كل دول المنطقة بما في ذلك اسرائيل.
وعقدت قمة ابوظبي في ظل احراج واستياء في المنطقة اثر تسريبات ويكيليكس التي كشفت قلقها البالغ ازاء طهران، ولكن بدون ان يكون لذلك برأي المراقبين اثر على العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن.
كما تزامنت القمة مع مفاوضات جديدة في جنيف بين طهران ودول مجموعة "5+1" حول البرنامج النووي الايراني.
ويضم مجلس التعاون السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، وهي تملك مجتمعة 45% من الاحتياطات النفطية العالمية و20% من احتياطات الغاز.
وقال رئيس الوفد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز في الجلسة الختامية ان بلاده ستستضيف القمة المقبلة بدلا من البحرين.
ورأى الامير نايف انه "بالرغم من الظروف الدقيقة والصعبة المحيطة بدولنا (...) نعيش حالة من الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي".
ولم يحضر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز القمة بسبب وجوده في الولايات المتحدة حيث خضع لعملية جراحية اثر اصابته بانزلاق غضروفي.
وقد اكد في رسالة تلاها الامين العام للمجلس عبد الرحمن العطية، تضامنه مع قادة المجلس في قمتهم.
الى ذلك، اكد القادة الخليجيون تأييدهم للسلطة الفلسطينية في رفضها العودة للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل من دون وقف الاستيطان.
وبحسب البيان الختامي، فان "العودة الى المفاوضات المباشرة تتطلب الوقف الكامل للانشطة الاسرائيلية الاستيطانية وعلى راسها ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية".
وشدد المجلس على ان تحقيق السلام العادل والشامل "لا يتحقق الا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الاراضي العربية المحتلة الى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967".
وفي سياق آخر، اكد قادة دول الخليج على "اهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الارهابية".
كما شدد القادة على "افشال توجهاتها (الجماعات) الاجرامية المتمركزة في الخارج ومحاولات قياداتها المستمرة لايجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر افكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الامن والمقدرات الوطنية".
وطالب المجلس ب"عدم افساح وسائل الاعلام او غيرها لنشر او بث كل ما من شانه تشجيع وتأييد الاعمال الاجرامية ومرتكبيها".
وكانت وثيقة سرية سربها موقع ويكيليكس وتعود ل2009، اشارت الى ان الولايات المتحدة اعربت عن اسفها لان المتبرعين الخاصين في السعودية ما زالوا يشكلون "المصدر الاساسي العالمي لتمويل المجموعات الارهابية
ورحبت القمة " بالجهود الدولية ، وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1) ، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية" ، كما اعربت عن الأمل في أن "تستجيب إيران لهذه الجهود".
وذكر البيان الختامي للقمة "تابع المجلس الأعلى ( لدول التعاون الخليجي) تطورات العلاقات مع إيران وأكد مجدداً أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها".
وأكدت "ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
أبدت القمة أسفها "لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث (في مياه الخليج) ، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة".
ودعا البيان ايران "للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وندد المجلس الأعلى "بسياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية ، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفيما يتعلق بالملف العراقي ، أكد المجلس موقفه بشأن "احترام وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شئونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية".
وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق "يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية".
وفيما يتعلق بالملف السوداني ، أبدى المجلس تضامنه مع جمهورية السودان ، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير .
واعرب المجلس عن امله في أن يجري الاستفتاء السوداني " وفقاً لمقتضيات التوافق والتراضي ، في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في ربوع السودان".
كانت الدورة 31 لقمة دول مجلس التعاون الخليجي انطلقت في أبوظبي مساء أمس الاثنين ، فيما تقرر عقد الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول المجلس في السعودية العام المقبل.
واعرب المجلس في ختام القمة التي استمرت يومين "عن الامل في ان تستجيب ايران لهذه الجهود".
كما اكد المجلس مواقفه "الثابتة بشان الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية وجعل منطقة الشرق الاوسط بما في ذلك منطقة الخليج خالية من اسحلة الدمار الشامل والاسلحة النووية".
الا ان المجلس شدد على "حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وتطبيق هذه المعايير على كل دول المنطقة بما في ذلك اسرائيل.
وعقدت قمة ابوظبي في ظل احراج واستياء في المنطقة اثر تسريبات ويكيليكس التي كشفت قلقها البالغ ازاء طهران، ولكن بدون ان يكون لذلك برأي المراقبين اثر على العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن.
كما تزامنت القمة مع مفاوضات جديدة في جنيف بين طهران ودول مجموعة "5+1" حول البرنامج النووي الايراني.
ويضم مجلس التعاون السعودية والامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، وهي تملك مجتمعة 45% من الاحتياطات النفطية العالمية و20% من احتياطات الغاز.
وقال رئيس الوفد السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز في الجلسة الختامية ان بلاده ستستضيف القمة المقبلة بدلا من البحرين.
ورأى الامير نايف انه "بالرغم من الظروف الدقيقة والصعبة المحيطة بدولنا (...) نعيش حالة من الاستقرار الامني والاقتصادي والاجتماعي".
ولم يحضر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز القمة بسبب وجوده في الولايات المتحدة حيث خضع لعملية جراحية اثر اصابته بانزلاق غضروفي.
وقد اكد في رسالة تلاها الامين العام للمجلس عبد الرحمن العطية، تضامنه مع قادة المجلس في قمتهم.
الى ذلك، اكد القادة الخليجيون تأييدهم للسلطة الفلسطينية في رفضها العودة للمفاوضات المباشرة مع اسرائيل من دون وقف الاستيطان.
وبحسب البيان الختامي، فان "العودة الى المفاوضات المباشرة تتطلب الوقف الكامل للانشطة الاسرائيلية الاستيطانية وعلى راسها ما يتعلق بمدينة القدس الشرقية".
وشدد المجلس على ان تحقيق السلام العادل والشامل "لا يتحقق الا بالانسحاب الاسرائيلي الكامل من كافة الاراضي العربية المحتلة الى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967".
وفي سياق آخر، اكد قادة دول الخليج على "اهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل الجماعات الارهابية".
كما شدد القادة على "افشال توجهاتها (الجماعات) الاجرامية المتمركزة في الخارج ومحاولات قياداتها المستمرة لايجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر افكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الامن والمقدرات الوطنية".
وطالب المجلس ب"عدم افساح وسائل الاعلام او غيرها لنشر او بث كل ما من شانه تشجيع وتأييد الاعمال الاجرامية ومرتكبيها".
وكانت وثيقة سرية سربها موقع ويكيليكس وتعود ل2009، اشارت الى ان الولايات المتحدة اعربت عن اسفها لان المتبرعين الخاصين في السعودية ما زالوا يشكلون "المصدر الاساسي العالمي لتمويل المجموعات الارهابية
ورحبت القمة " بالجهود الدولية ، وبخاصة تلك التي تبذلها مجموعة (5+1) ، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية" ، كما اعربت عن الأمل في أن "تستجيب إيران لهذه الجهود".
وذكر البيان الختامي للقمة "تابع المجلس الأعلى ( لدول التعاون الخليجي) تطورات العلاقات مع إيران وأكد مجدداً أهمية الالتزام بالمرتكزات الأساسية لإقامة علاقات حسن جوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها".
وأكدت "ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي ، من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
أبدت القمة أسفها "لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث (في مياه الخليج) ، مما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة".
ودعا البيان ايران "للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".
وندد المجلس الأعلى "بسياسات التهويد التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في القدس الشرقية ، ومحاولة فرض الأمر الواقع بتغيير الأوضاع الديموغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وفيما يتعلق بالملف العراقي ، أكد المجلس موقفه بشأن "احترام وحدة العراق واستقلاله وسلامته الإقليمية وعدم التدخل في شئونه الداخلية والحفاظ على هويته العربية والإسلامية".
وأكد أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق "يتطلب الإسراع في إنجاز المصالحة الوطنية العراقية الشاملة بما يحقق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف والكتل السياسية العراقية".
وفيما يتعلق بالملف السوداني ، أبدى المجلس تضامنه مع جمهورية السودان ، وعدم القبول بالإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن النزاع في دارفور ، ورفضه التام لكافة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني عمر حسن البشير .
واعرب المجلس عن امله في أن يجري الاستفتاء السوداني " وفقاً لمقتضيات التوافق والتراضي ، في سبيل المحافظة على الأمن والاستقرار في ربوع السودان".
كانت الدورة 31 لقمة دول مجلس التعاون الخليجي انطلقت في أبوظبي مساء أمس الاثنين ، فيما تقرر عقد الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لدول المجلس في السعودية العام المقبل.
