
واكد عضو التنسيقية خليل مومن لفرانس برس ان عشرة اشخاص اصيبوا بجروح السبت اثنان منهم حالتهما خطرة، هما النائب عن التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية طاهر بسباس ومتظاهر ضربه شرطي على وجهه.
واكد رئيس التجمع سعيد سعدي اصابة عدد من المتظاهرين خلال التظاهرة بينهم طاهر بسباس الذي قال ان الشرطة ضربته بوحشية.
وقال الطبيب رفيق حساني النائب عن التجمع الذي رافق بسباس الى المستشفى انه يعاني من "ارتجاج في المخ ومن فقدان الوعي"، كما انه "مصاب بكدمات في عدد من الاطراف". ولكن قيادة الحماية المدنية في العاصمة الجزائرية اكدت ان النائب "لا يعاني من شيء".
وقال مسؤول في الحماية المدنية لفرانس برس ان بسباس "اصيب باعياء، بسبب التعب وارتفاع الضغط على وجه التاكيد".
وكان النائب يشارك في المسيرة التي دعت اليها التنسيقية من ساحة الاول من مايو في العاصمة الى ساحة الشهداء على بعد اربعة كيلومترات.
ومنذ الفجر طوقت قوات الشرطة تساندها عربات مصفحة ساحة الاول من مايو ومنعت المتظاهرين من الاقتراب من الميدان الذي احاطت به حواجز معدنية. وكانت الشرطة منعت السبت الماضي تنظيم مسيرة مماثلة شارك فيها نحو الف متظاهر.
والسبت ورغم انتشار عشرات الاليات المصفحة، تمكن حوالى 200 شخص من التجمع عند ساحة أول مايو وراحوا يهتفون "جزائر حرة ديموقراطية" و"السلطة قاتلة" و"الشعب يريد اسقاط النظام"، مستعيدين الشعار الذي استخدمه المصريون في ثورة 25 يناير.
وقامت قوات الشرطة مدعمة بسيارات مصفحة باغلاق كل الطرق المؤدية الى ساحة أول مايو، تماما كما فعلت السبت الماضي.
وحاصرت الشرطة متظاهرين يحملون لافتات حمراء في شارع محمد بلوزداد، المجاور للساحة من دون ان يتمكنوا من كسر الطوق الامني.
وكان الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان علي يحيى عبد النور (90 سنة) في مقدمة المتظاهرين. وتسببت الحواجز الامنية العديدة في بطء حركة السير على الطريق الرابط بين المطار ووسط الجزائر العاصمة، بحسب مراسل فرنس برس
وبلغ عدد قوات الشرطة المنتشرين في ساحة اول مايو حوالي ألف شرطي "يتوزعون على تسع وحدات من عناصر مكافحة الشغب، كل واحدة منها تضم ما بين 90 و120 عنصرا" حسب ما اكده مصدر رسمي لمراسل فرانس برس.
وحلقت طائرة مروحية منذ الصباح فوق محيط المسيرة.
في الجهة المقابلة للمتظاهرين تجمع حوالي 20 شخصا حملوا صور الرئيس بوتفليقة وصرخوا في وجه رجال الامن "دعونا نتكفل بطردهم".
وتماما كما في الاسبوع الماضي، تمركزت قوات الشرطة في كل شبر من ساحة أول مايو حيث كان من المفروض ان تنطلق المسيرة السبت ابتداء من الساعة 00:11 (00:10 تغ) من ساحة اول مايو الى ساحة الشهداء اي ما يعادل أربعة كيلومترات.
ورفض مومن خليل عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التعليق على عدد المشاركين في المسيرة لكنه قال" ننتطر ان يكون الجزائريون كثرا ليقولوا لهذا النظام انهم يملكون الحق لتنظيم مسيرة في عاصمتهم. وعلى السلطة ان تعلم من اليوم فصاعدا ان القواعد المبنية على الشمولية لم تعد مقبولة من طرف المواطنين، وأصبح من الضروري ان يستعيد الجزائريون الاماكن العمومية"
أما فضيل بومالة أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية فهاجم السلطات قائلا لفرانس برس ان "القوى العسكرية والمدنية بمن فيها الرئيس بوتفليقة يجب ان ترحل".
وتابع بومالة "مسيرةاليوم تكملة لمسيرة 12 شباط/ فبراير. فالاهداف واحدة: التحرك كجزائريين من جميع الفئات لوضع حد لهذا النطام. المشكل الاساسي في الجزائر هو طبيعة النظام، لذلك يجب احداث قطيعة نهائية مع هذا النظام السائد منذ 1999"، تاريخ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلن الرئيس بوتفليقة في 3 شباط/فبراير عن اجراءات تهدئة من بينها قرار رفع حالة الطوارئ. وأكد الوزير الاول احمد اويحيى الخميس الماضي ان ذلك سيتم قبل نهاية الشهر.
وانشئت التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية في 12 كانون الثاني/يناير في خضم الاحتجاجات الدامية التي شهدتها الجزائر في بداية السنة وخلفت 5 قتلى واكثر من 800 جريح.
واكد رئيس التجمع سعيد سعدي اصابة عدد من المتظاهرين خلال التظاهرة بينهم طاهر بسباس الذي قال ان الشرطة ضربته بوحشية.
وقال الطبيب رفيق حساني النائب عن التجمع الذي رافق بسباس الى المستشفى انه يعاني من "ارتجاج في المخ ومن فقدان الوعي"، كما انه "مصاب بكدمات في عدد من الاطراف". ولكن قيادة الحماية المدنية في العاصمة الجزائرية اكدت ان النائب "لا يعاني من شيء".
وقال مسؤول في الحماية المدنية لفرانس برس ان بسباس "اصيب باعياء، بسبب التعب وارتفاع الضغط على وجه التاكيد".
وكان النائب يشارك في المسيرة التي دعت اليها التنسيقية من ساحة الاول من مايو في العاصمة الى ساحة الشهداء على بعد اربعة كيلومترات.
ومنذ الفجر طوقت قوات الشرطة تساندها عربات مصفحة ساحة الاول من مايو ومنعت المتظاهرين من الاقتراب من الميدان الذي احاطت به حواجز معدنية. وكانت الشرطة منعت السبت الماضي تنظيم مسيرة مماثلة شارك فيها نحو الف متظاهر.
والسبت ورغم انتشار عشرات الاليات المصفحة، تمكن حوالى 200 شخص من التجمع عند ساحة أول مايو وراحوا يهتفون "جزائر حرة ديموقراطية" و"السلطة قاتلة" و"الشعب يريد اسقاط النظام"، مستعيدين الشعار الذي استخدمه المصريون في ثورة 25 يناير.
وقامت قوات الشرطة مدعمة بسيارات مصفحة باغلاق كل الطرق المؤدية الى ساحة أول مايو، تماما كما فعلت السبت الماضي.
وحاصرت الشرطة متظاهرين يحملون لافتات حمراء في شارع محمد بلوزداد، المجاور للساحة من دون ان يتمكنوا من كسر الطوق الامني.
وكان الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان علي يحيى عبد النور (90 سنة) في مقدمة المتظاهرين. وتسببت الحواجز الامنية العديدة في بطء حركة السير على الطريق الرابط بين المطار ووسط الجزائر العاصمة، بحسب مراسل فرنس برس
وبلغ عدد قوات الشرطة المنتشرين في ساحة اول مايو حوالي ألف شرطي "يتوزعون على تسع وحدات من عناصر مكافحة الشغب، كل واحدة منها تضم ما بين 90 و120 عنصرا" حسب ما اكده مصدر رسمي لمراسل فرانس برس.
وحلقت طائرة مروحية منذ الصباح فوق محيط المسيرة.
في الجهة المقابلة للمتظاهرين تجمع حوالي 20 شخصا حملوا صور الرئيس بوتفليقة وصرخوا في وجه رجال الامن "دعونا نتكفل بطردهم".
وتماما كما في الاسبوع الماضي، تمركزت قوات الشرطة في كل شبر من ساحة أول مايو حيث كان من المفروض ان تنطلق المسيرة السبت ابتداء من الساعة 00:11 (00:10 تغ) من ساحة اول مايو الى ساحة الشهداء اي ما يعادل أربعة كيلومترات.
ورفض مومن خليل عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التعليق على عدد المشاركين في المسيرة لكنه قال" ننتطر ان يكون الجزائريون كثرا ليقولوا لهذا النظام انهم يملكون الحق لتنظيم مسيرة في عاصمتهم. وعلى السلطة ان تعلم من اليوم فصاعدا ان القواعد المبنية على الشمولية لم تعد مقبولة من طرف المواطنين، وأصبح من الضروري ان يستعيد الجزائريون الاماكن العمومية"
أما فضيل بومالة أحد مؤسسي التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية فهاجم السلطات قائلا لفرانس برس ان "القوى العسكرية والمدنية بمن فيها الرئيس بوتفليقة يجب ان ترحل".
وتابع بومالة "مسيرةاليوم تكملة لمسيرة 12 شباط/ فبراير. فالاهداف واحدة: التحرك كجزائريين من جميع الفئات لوضع حد لهذا النطام. المشكل الاساسي في الجزائر هو طبيعة النظام، لذلك يجب احداث قطيعة نهائية مع هذا النظام السائد منذ 1999"، تاريخ انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وأعلن الرئيس بوتفليقة في 3 شباط/فبراير عن اجراءات تهدئة من بينها قرار رفع حالة الطوارئ. وأكد الوزير الاول احمد اويحيى الخميس الماضي ان ذلك سيتم قبل نهاية الشهر.
وانشئت التنسيقية الوطنية للتغيير والديموقراطية في 12 كانون الثاني/يناير في خضم الاحتجاجات الدامية التي شهدتها الجزائر في بداية السنة وخلفت 5 قتلى واكثر من 800 جريح.