الصفحات
سياسة
سعد الحريري
وقد اقر هذا التحالف المكون من احزاب وشخصيات وتيارات سياسية متنوعة الانتماءات الطائفية في الدعوة التي وجهها الى انصاره للمشاركة في الذكرى الخامسة لاغتيال الحريري الاحد، ب"تغير الظروف والمقتضيات"، مؤكدا في الوقت نفسه ان هذا "لا يغير من التمسك بالمبادىء والثوابت".
ويرى مدير "مركز كارنيغي للشرق الاوسط" بول سالم ان قوى 14 آذار "ضعفت واصبحت نسخة مخففة عما كانت عليه" لدى انطلاقها في 2005.
ويضيف "لدى هذا الفريق هدف ثابت يحظى بتأييد عدد كبير من اللبنانيين، لكنه غير قادر على تنفيذه. وكل الامور المتعلقة بسيادة الدولة التي ينادي بها معلقة".
وانطلقت "قوى 14 آذار" بعد اغتيال الحريري، عبر تجمعات حاشدة في وسط العاصمة احتجاجا على الجريمة التي اتهمت بها سوريا وطالبت بكشف الحقيقة وبخروج الجيش السوري من لبنان بعد ثلاثين سنة من التواجد.
وبلغت هذه التحركات ذروتها في 14 آذار/مارس 2005 عندما لبى ما يقارب المليون شخص الدعوة الى تجمع سلمي في وسط بيروت توج ما عرف ب"انتفاضة الاستقلال". وفي نيسان/ابريل 2005، خرج السوريون من لبنان بضغط من الشارع والمجتمع الدولي.
في السنوات التي تلت، كررت قوى 14 آذار احياء ذكرى الحريري وعدد من الشخصيات المناهضة لسوريا التي قضت في اغتيالات وتفجيرات بين 2005 و2007، مطالبة ب"سيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها" من دون "وصاية خارجية" ومن دون سلاح حزب الله، حليف سوريا والقوة المسلحة الوحيدة في لبنان الى جانب الدولة.
الا ان قوى 14 آذار التي تتمتع بغالبية مقاعد المجلس النيابي منذ 2005 وكانت تملك ايضا الاكثرية الحكومية بين 2005 و2008، اضطرت "للقيام بتنازلات عديدة بسبب الظروف الاقليمية وميزان قوى فرض عليها في الداخل"، كما يقول سالم.
ويبرر ذلك "بتحولات في السياسة الدولية والاقليمية برزت خلال السنتين الماضيتين: من عزل سوريا الى الانفتاح عليها (فرنسا والولايات المتحدة وتركيا...). من سياسة سورية تصادمية الى عقلانية، من خصومة سعودية مع دمشق الى مصالحة، من عداء لسوريا الى زيارة سعد الحريري (رئيس حكومة لبنان وابرز زعماء 14 آذار) الى دمشق".
ويضيف "اما التنازل الاساسي الذي قامت به قوى 14 آذار فحصل في ايار/مايو 2008، عندما وضع حزب الله خطا احمر" حول سلاحه.
وتطورت ازمة سياسية في ايار/مايو 2008 الى مواجهات مسلحة بين انصار قوى 14 آذار وقوى 8 آذار التي يشكل حزب الله ابرز اركانها، تسببت بمقتل اكثر من مئة شخص واجتاح خلالها الحزب الشيعي معظم شوارع بيروت.
وحصل على الاثر تدخل عربي، فالتقت القيادات اللبنانية في الدوحة واتفقت على انتخاب رئيس توافقي (ميشال سليمان) بعد شغور منصب الرئاسة لسبعة اشهر وتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تتمكن من انجاز شيء بسبب جمعها كل المتناقضات.
اما سلاح حزب الله فاحيل الى طاولة حوار وطني عقدت جلسات عدة من دون ان تصل الى نتيجة.
ويقول المحلل السياسي نقولا ناصيف ان "14 آذار 2005 جمعت كل الناس عفويا على الغضب من سوريا ومن النظام الامني الذي كان يحكم لبنان. (...) 14 آذار 2010 تجمع سياسي يتكيف مع زيارة الحريري الى دمشق ومع استمرار مفاعيل اتفاق الدوحة"، في اشارة الى حكومة الوحدة الوطنية الثانية التي اضطرت الاكثرية النيابية لتشكيلها قبل اشهر.
ويضيف ان "الهدف الوحيد من التجمع الذي دعت اليه قوى 14 آذار الاحد هو اثبات انها، رغم كل هذه الخسائر، لا تزال تشكل اكثرية شعبية".
وتلقت قوى 14 آذار ضربة اساسية تمثلت في خروج الزعيم الدرزي وليد جنبلاط منها في آب/اغسطس 2009 مباشرة بعد فوزها بالاكثرية في الانتخابات النيابية، علما ان جنبلاط كان احد ابرز مؤسسي الحركة واحد اهم قادة "ثورة الارز".
ووضع جنبلاط نفسه في "موقع وسطي" على المستوى الداخلي وبدأ تدريجيا خطاب مصالحة مع سوريا وصولا الى اعلان نيته زيارتها قريبا.
وفي 9 شباط/فبراير الجاري قال جنبلاط في حديث نشرته صحيفة السفير اللبنانية "لم اطلب ابدا غزو سوريا واذا كان كلامي انذاك (2006) فهم من قبل القيادة والشعب السوري بانني طالبت بغزو سوريا فاتمنى ان يكون كلامي التوضيحي اليوم محوا لتلك الاساءة تجاه القيادة والشعب السوري".
ورغم ان المحللين يجمعون على ان المرحلة الحالية "وفاقية" ولن يتم خلالها طرح اي موضوع خلافي، يبقى السؤال حول بقاء الاكثرية اكثرية في حال قرر جنبلاط، بنوابه الاحد عشر ووزرائه الثلاثة، الاصطفاف الى جانب قوى 8 آذار.
وكانت 14 آذار فازت مع حلفائها ب71 مقعدا في البرلمان مقابل 57 ل8 آذار. واذا بقي جنبلاط في موقع وسطي، تبقى الاكثرية اكثرية. اما اذا قرر التصويت الى جانب الاقلية في قرار معين يصدر عن الحكومة او مجلس النواب، تنتقل الاكثرية الى مكان آخر.
ويقول وسام بو حرفوش، مدير مكتب جريدة "الراي" الكويتية في بيروت، "تكمن اهمية وليد جنبلاط في انه زعيم بلا منازع على طائفته. عندما ينتقل من مكان الى مكان، يحدث تحولا في المزاج السياسي العام. موقعه مهم وحساس لانه بيضة القبان
ويرى مدير "مركز كارنيغي للشرق الاوسط" بول سالم ان قوى 14 آذار "ضعفت واصبحت نسخة مخففة عما كانت عليه" لدى انطلاقها في 2005.
ويضيف "لدى هذا الفريق هدف ثابت يحظى بتأييد عدد كبير من اللبنانيين، لكنه غير قادر على تنفيذه. وكل الامور المتعلقة بسيادة الدولة التي ينادي بها معلقة".
وانطلقت "قوى 14 آذار" بعد اغتيال الحريري، عبر تجمعات حاشدة في وسط العاصمة احتجاجا على الجريمة التي اتهمت بها سوريا وطالبت بكشف الحقيقة وبخروج الجيش السوري من لبنان بعد ثلاثين سنة من التواجد.
وبلغت هذه التحركات ذروتها في 14 آذار/مارس 2005 عندما لبى ما يقارب المليون شخص الدعوة الى تجمع سلمي في وسط بيروت توج ما عرف ب"انتفاضة الاستقلال". وفي نيسان/ابريل 2005، خرج السوريون من لبنان بضغط من الشارع والمجتمع الدولي.
في السنوات التي تلت، كررت قوى 14 آذار احياء ذكرى الحريري وعدد من الشخصيات المناهضة لسوريا التي قضت في اغتيالات وتفجيرات بين 2005 و2007، مطالبة ب"سيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها" من دون "وصاية خارجية" ومن دون سلاح حزب الله، حليف سوريا والقوة المسلحة الوحيدة في لبنان الى جانب الدولة.
الا ان قوى 14 آذار التي تتمتع بغالبية مقاعد المجلس النيابي منذ 2005 وكانت تملك ايضا الاكثرية الحكومية بين 2005 و2008، اضطرت "للقيام بتنازلات عديدة بسبب الظروف الاقليمية وميزان قوى فرض عليها في الداخل"، كما يقول سالم.
ويبرر ذلك "بتحولات في السياسة الدولية والاقليمية برزت خلال السنتين الماضيتين: من عزل سوريا الى الانفتاح عليها (فرنسا والولايات المتحدة وتركيا...). من سياسة سورية تصادمية الى عقلانية، من خصومة سعودية مع دمشق الى مصالحة، من عداء لسوريا الى زيارة سعد الحريري (رئيس حكومة لبنان وابرز زعماء 14 آذار) الى دمشق".
ويضيف "اما التنازل الاساسي الذي قامت به قوى 14 آذار فحصل في ايار/مايو 2008، عندما وضع حزب الله خطا احمر" حول سلاحه.
وتطورت ازمة سياسية في ايار/مايو 2008 الى مواجهات مسلحة بين انصار قوى 14 آذار وقوى 8 آذار التي يشكل حزب الله ابرز اركانها، تسببت بمقتل اكثر من مئة شخص واجتاح خلالها الحزب الشيعي معظم شوارع بيروت.
وحصل على الاثر تدخل عربي، فالتقت القيادات اللبنانية في الدوحة واتفقت على انتخاب رئيس توافقي (ميشال سليمان) بعد شغور منصب الرئاسة لسبعة اشهر وتشكيل حكومة وحدة وطنية لم تتمكن من انجاز شيء بسبب جمعها كل المتناقضات.
اما سلاح حزب الله فاحيل الى طاولة حوار وطني عقدت جلسات عدة من دون ان تصل الى نتيجة.
ويقول المحلل السياسي نقولا ناصيف ان "14 آذار 2005 جمعت كل الناس عفويا على الغضب من سوريا ومن النظام الامني الذي كان يحكم لبنان. (...) 14 آذار 2010 تجمع سياسي يتكيف مع زيارة الحريري الى دمشق ومع استمرار مفاعيل اتفاق الدوحة"، في اشارة الى حكومة الوحدة الوطنية الثانية التي اضطرت الاكثرية النيابية لتشكيلها قبل اشهر.
ويضيف ان "الهدف الوحيد من التجمع الذي دعت اليه قوى 14 آذار الاحد هو اثبات انها، رغم كل هذه الخسائر، لا تزال تشكل اكثرية شعبية".
وتلقت قوى 14 آذار ضربة اساسية تمثلت في خروج الزعيم الدرزي وليد جنبلاط منها في آب/اغسطس 2009 مباشرة بعد فوزها بالاكثرية في الانتخابات النيابية، علما ان جنبلاط كان احد ابرز مؤسسي الحركة واحد اهم قادة "ثورة الارز".
ووضع جنبلاط نفسه في "موقع وسطي" على المستوى الداخلي وبدأ تدريجيا خطاب مصالحة مع سوريا وصولا الى اعلان نيته زيارتها قريبا.
وفي 9 شباط/فبراير الجاري قال جنبلاط في حديث نشرته صحيفة السفير اللبنانية "لم اطلب ابدا غزو سوريا واذا كان كلامي انذاك (2006) فهم من قبل القيادة والشعب السوري بانني طالبت بغزو سوريا فاتمنى ان يكون كلامي التوضيحي اليوم محوا لتلك الاساءة تجاه القيادة والشعب السوري".
ورغم ان المحللين يجمعون على ان المرحلة الحالية "وفاقية" ولن يتم خلالها طرح اي موضوع خلافي، يبقى السؤال حول بقاء الاكثرية اكثرية في حال قرر جنبلاط، بنوابه الاحد عشر ووزرائه الثلاثة، الاصطفاف الى جانب قوى 8 آذار.
وكانت 14 آذار فازت مع حلفائها ب71 مقعدا في البرلمان مقابل 57 ل8 آذار. واذا بقي جنبلاط في موقع وسطي، تبقى الاكثرية اكثرية. اما اذا قرر التصويت الى جانب الاقلية في قرار معين يصدر عن الحكومة او مجلس النواب، تنتقل الاكثرية الى مكان آخر.
ويقول وسام بو حرفوش، مدير مكتب جريدة "الراي" الكويتية في بيروت، "تكمن اهمية وليد جنبلاط في انه زعيم بلا منازع على طائفته. عندما ينتقل من مكان الى مكان، يحدث تحولا في المزاج السياسي العام. موقعه مهم وحساس لانه بيضة القبان
