الصفحات
سياسة
وكانت المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت غربي ألمانيا أعلنت أول أمس الثلاثاء أن الجندي الألماني سيمثل أمام المحكمة بتهمة الاشتباه في صلته بالتيار الإرهابي، وأوضحت أن المحكمة الاتحادية العليا قررت قبول صحيفة الادعاء بتهمة الإعداد لعمل خطير يعرض أمن البلاد للخطر.
وخلال تحقيقات تمت بتكليف قضاة المحكمة الاتحادية العليا واستمرت لمدة عام تقريبا، تم تأكيد الأدلة على "الموقف القومي/العرقي، المعادي للسامية، واليميني المتطرف" للجندي الألماني.
ويتهم الادعاء العام فرانكو إيه. بالتخطيط لهجوم على سياسي أو شخص آخر من الشخصيات العامة.
وصارت المحكمة الاتحادية العليا حاليا على قناعة تامة بأن فرانكو إيه. كان "عازما تماما" على القيام بذلك.
ويرى المحققون أنه كان يعتزم إلصاق التهمة بعد ذلك بلاجئ، وكان قد زور هوية ثانية لنفسه على أنه طالب لجوء.
يذكر أنه تم التحفظ على فرانكو إيه المنحدر من مدينة أوفنباخ الألمانية في الحبس الاحتياطي في نهاية شهر نيسان/أبريل عام 2017 لمدة ستة أشهر تقريبا على خلفية اتهامه بالتخطيط لهجوم نابع من دوافع يمينية متطرفة وانتحاله صفة طالب لجوء في ألمانيا من أجل تحويل أصابع الاتهام لللاجئين.
وكانت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت رأت من قبل عدم وجود دلائل كافية للاشتباه في صلة فرانكو إيه. بالتيار الإرهابي ولم تقبل الدعوة المقدمة ضده في منتصف عام 2018. ولكن الادعاء العام الاتحادي توجه للمحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.
وخلال تحقيقات تمت بتكليف قضاة المحكمة الاتحادية العليا واستمرت لمدة عام تقريبا، تم تأكيد الأدلة على "الموقف القومي/العرقي، المعادي للسامية، واليميني المتطرف" للجندي الألماني.
ويتهم الادعاء العام فرانكو إيه. بالتخطيط لهجوم على سياسي أو شخص آخر من الشخصيات العامة.
وصارت المحكمة الاتحادية العليا حاليا على قناعة تامة بأن فرانكو إيه. كان "عازما تماما" على القيام بذلك.
ويرى المحققون أنه كان يعتزم إلصاق التهمة بعد ذلك بلاجئ، وكان قد زور هوية ثانية لنفسه على أنه طالب لجوء.
يذكر أنه تم التحفظ على فرانكو إيه المنحدر من مدينة أوفنباخ الألمانية في الحبس الاحتياطي في نهاية شهر نيسان/أبريل عام 2017 لمدة ستة أشهر تقريبا على خلفية اتهامه بالتخطيط لهجوم نابع من دوافع يمينية متطرفة وانتحاله صفة طالب لجوء في ألمانيا من أجل تحويل أصابع الاتهام لللاجئين.
وكانت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت رأت من قبل عدم وجود دلائل كافية للاشتباه في صلة فرانكو إيه. بالتيار الإرهابي ولم تقبل الدعوة المقدمة ضده في منتصف عام 2018. ولكن الادعاء العام الاتحادي توجه للمحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.
