الصفحات
سياسة
تبنى الباحثون الثلاثة النظرية التقليدية للعرض والطلب على أن كل شيء متوفر، وفي الوقت نفسه لجأوا الثلاثة إلى عناصر جديدة للغاية.
لم يكن هناك قبل ديامون و مورتينسين و بيسارديس سوى رؤية تعتمد على الإحصاء وتقوم على مبدأ مؤداه أنه لا يمكن أن تكون هناك بطالة طوعية.
وعن ذلك يقول رونالد بامان من معهد شمال الراين فيستفاليا لأبحاث الاقتصاد بمدينة ايسن الألمانية: "؟تنص نظرية هؤلاء الثلاثة على أن كل شيء متوفر، باستطاعة الجميع الحصول على عمل، لدى الجميع كل ما يحتاجه من معلومات، إذا ارتفعت البطالة انخفضت الأجور مما يجعل أرباب العمل يعينون المزيد من العمال مرة أخرى".
ورأى العلماء أن هذه النظرية تنطوي على بدايات غير واقعية مما دفعهم لتطوير طريقة البحث والمزج. وتنص نظريتهم على: على كل من الباحثين عن عمل وأرباب العمل رصد الكثير من الوقت والمال ليعثر كل منهم على "شريكه" وذلك لأنه ليست هناك حقائق كاملة.
فرب العمل لا يعرف، على سبيل المثال، ما إذا كانت السيرة التي تقدم له بها الباحث عن عمل صحيحة مئة بالمئة. كما أن العامل لا يعرف شكل عمله على وجه الدقة. لذلك فإن النموذج الحسابي الذي قدمه العلماء الثلاثة يقدر التوقيت الذي سيتوقف فيه الباحث عن العمل ورب العمل عن "شريكه" وما إذا كان كل منهما سيستمر في البحث للعثور على الشريك الذي يلائمه أكثر.
ويحسب هذا النموذج عدد "الشركاء" الذين سيتمخض عنهم البحث حسبما أوضح دينيس سنور، رئيس معهد كيل للاقتصاد الدولي، الذي أضاف أن النماذج التي حصل أصحابها على نوبل للاقتصاد توضح العوامل التي يتوقف عليها اتخاذ القرار وهي اللوائح المحددة للحد الأدنى للأجور والوساطة بين العاطلين وأرباب العمل والتأمين ضد البطاقة.
وضع الباحثون الثلاثة القاعدة لنماذجهم من سبعينيات القرن الماضي، ورغم ذلك فإن هذه البوادر لا تزال تبدو جديدة براقة.
يقول يوأخيم موللر، مدير المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والوظيفة": "؟لنظرية هؤلاء الباحثين تداعيات مباشرة على السياسة التي تتبعها الحكومة الألمانية حاليا فيما يتعلق بالعمل والحد الأدنى للأجور والحماية ضد الفصل.. كما أن هذه النظرية تعتبر بمثابة الأساس الذي تقوم عليها أبحاث سوق العمل التي يعتمد عليها مستشارو الحكومة الألمانية أيضا".
يفسر هذا النموذج كيفية حدوث البطالة غير الطوعية ويوضح نوعية الحوافز الضرورية في قطاع الأجور المنخفضة.
واكتشف "المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والوظيفة" مستوى الحد الأدنى للأجور الذي يقبل به العاطلون عن العم،ل هو مبلغ 6 إلى 7 يورو/ساعة وهو الحد الذي يفوق مبلغ 50ر4 يورو/ساعة الذي يجب أن يحصل عليه عامل بشكل كامل لكي يتجاوز مستوى المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة الألمانية في إطار برنامج "هارتس فير"، مما يعني أن مبلغ 6 إلى 7 يورو/ساعة يمثل حافزا حقيقيا للعاطلين لقبول وظيفة بدلا من تلقي المساعدات الاجتماعية.
وأكد مورتينسين و بيساريديس صحة سياسة "هارتس فير" التي تنتهجها الحكومة الألمانية لخفض البطالة والتي تقوم على تشجيع العمال على العمل بدلا من الاعتماد على بدل البطالة.
وبلغة الحاصلين على نوبل للاقتصاد فإن ذلك يعني خفض تكاليف البحث التي تعتبر أحد المسائل الجوهرية في اتخاذ القرار.
غير أن نموذج مورتينسين بيساريديس لا يصلح فقط لسوق العمل "بل يفسر جميع الأسواق التي لا تنطبق عليها جميع المعلومات بنسبة 100%؟ حسبما أوضح موللر، الباحث في شئون سوق العمل وهي الأسواق التي لا يلتقي فيها العارض والمشتري بشكل مباشر.
أصبح نموذج حاملي نوبل للسلام معترفا به اليوم في جميع أنحاء العالم. ولكن هناك بعض الانتقادات التي يواجهها هذا النموذج "فالتبسيط الذي يقوم عليه لا يفسر مصدر التنوع في سوق العمل"، بحسب دينيس سنور الذي قال إنه في حالة حدوث صدمة مثل ارتفاع أسعار النفط بشكل سريع، فإن نسبة البطالة ترتفع بشكل أسرع من النموذج الذي يتوقعه النموذج.
لم يكن هناك قبل ديامون و مورتينسين و بيسارديس سوى رؤية تعتمد على الإحصاء وتقوم على مبدأ مؤداه أنه لا يمكن أن تكون هناك بطالة طوعية.
وعن ذلك يقول رونالد بامان من معهد شمال الراين فيستفاليا لأبحاث الاقتصاد بمدينة ايسن الألمانية: "؟تنص نظرية هؤلاء الثلاثة على أن كل شيء متوفر، باستطاعة الجميع الحصول على عمل، لدى الجميع كل ما يحتاجه من معلومات، إذا ارتفعت البطالة انخفضت الأجور مما يجعل أرباب العمل يعينون المزيد من العمال مرة أخرى".
ورأى العلماء أن هذه النظرية تنطوي على بدايات غير واقعية مما دفعهم لتطوير طريقة البحث والمزج. وتنص نظريتهم على: على كل من الباحثين عن عمل وأرباب العمل رصد الكثير من الوقت والمال ليعثر كل منهم على "شريكه" وذلك لأنه ليست هناك حقائق كاملة.
فرب العمل لا يعرف، على سبيل المثال، ما إذا كانت السيرة التي تقدم له بها الباحث عن عمل صحيحة مئة بالمئة. كما أن العامل لا يعرف شكل عمله على وجه الدقة. لذلك فإن النموذج الحسابي الذي قدمه العلماء الثلاثة يقدر التوقيت الذي سيتوقف فيه الباحث عن العمل ورب العمل عن "شريكه" وما إذا كان كل منهما سيستمر في البحث للعثور على الشريك الذي يلائمه أكثر.
ويحسب هذا النموذج عدد "الشركاء" الذين سيتمخض عنهم البحث حسبما أوضح دينيس سنور، رئيس معهد كيل للاقتصاد الدولي، الذي أضاف أن النماذج التي حصل أصحابها على نوبل للاقتصاد توضح العوامل التي يتوقف عليها اتخاذ القرار وهي اللوائح المحددة للحد الأدنى للأجور والوساطة بين العاطلين وأرباب العمل والتأمين ضد البطاقة.
وضع الباحثون الثلاثة القاعدة لنماذجهم من سبعينيات القرن الماضي، ورغم ذلك فإن هذه البوادر لا تزال تبدو جديدة براقة.
يقول يوأخيم موللر، مدير المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والوظيفة": "؟لنظرية هؤلاء الباحثين تداعيات مباشرة على السياسة التي تتبعها الحكومة الألمانية حاليا فيما يتعلق بالعمل والحد الأدنى للأجور والحماية ضد الفصل.. كما أن هذه النظرية تعتبر بمثابة الأساس الذي تقوم عليها أبحاث سوق العمل التي يعتمد عليها مستشارو الحكومة الألمانية أيضا".
يفسر هذا النموذج كيفية حدوث البطالة غير الطوعية ويوضح نوعية الحوافز الضرورية في قطاع الأجور المنخفضة.
واكتشف "المعهد الألماني لأبحاث سوق العمل والوظيفة" مستوى الحد الأدنى للأجور الذي يقبل به العاطلون عن العم،ل هو مبلغ 6 إلى 7 يورو/ساعة وهو الحد الذي يفوق مبلغ 50ر4 يورو/ساعة الذي يجب أن يحصل عليه عامل بشكل كامل لكي يتجاوز مستوى المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة الألمانية في إطار برنامج "هارتس فير"، مما يعني أن مبلغ 6 إلى 7 يورو/ساعة يمثل حافزا حقيقيا للعاطلين لقبول وظيفة بدلا من تلقي المساعدات الاجتماعية.
وأكد مورتينسين و بيساريديس صحة سياسة "هارتس فير" التي تنتهجها الحكومة الألمانية لخفض البطالة والتي تقوم على تشجيع العمال على العمل بدلا من الاعتماد على بدل البطالة.
وبلغة الحاصلين على نوبل للاقتصاد فإن ذلك يعني خفض تكاليف البحث التي تعتبر أحد المسائل الجوهرية في اتخاذ القرار.
غير أن نموذج مورتينسين بيساريديس لا يصلح فقط لسوق العمل "بل يفسر جميع الأسواق التي لا تنطبق عليها جميع المعلومات بنسبة 100%؟ حسبما أوضح موللر، الباحث في شئون سوق العمل وهي الأسواق التي لا يلتقي فيها العارض والمشتري بشكل مباشر.
أصبح نموذج حاملي نوبل للسلام معترفا به اليوم في جميع أنحاء العالم. ولكن هناك بعض الانتقادات التي يواجهها هذا النموذج "فالتبسيط الذي يقوم عليه لا يفسر مصدر التنوع في سوق العمل"، بحسب دينيس سنور الذي قال إنه في حالة حدوث صدمة مثل ارتفاع أسعار النفط بشكل سريع، فإن نسبة البطالة ترتفع بشكل أسرع من النموذج الذي يتوقعه النموذج.
