الصفحات
سياسة
أحمد نظيف رئيس وزراء مصر
وما زاد الوضع توترا في الجلسة التقرير الذي عرضه وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي والذي كشف عن تدهور الاوضاع المالية خصوصا مع ازدياد عجز الموازنة 11 مليار جنيه ليصل الى 109 مليار بالاضافة الى عجز الناتج المحلي بنسبة 8% وهو امر خطير جدا اذا ما اذا استمر خلال الفترة القادمة، وما كان من نظيف عندها الا توجيه اللوم الى الوزراء بشكل متتالي بدءا بوزير السياحة زهير جرانة واتهامه باهدار المال العام والتسريبات التي ترشح من وزارته تقارير كارثية، مرورا بوزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي بسبب الاضرابات والاعتصامات الكثيرة في هذه الفترة، وصولا الى وزارة الاستثمار لفشلها في الخصصة وتازيم اوضاع عدة شركات كبيرة.
ولام نظيف وزرائه انشغالهم عن مهامهم الاساسية وانصرافهم الى الاطماع الشخصية المتمثلة بالانتخابات النيابية والشورية القادمة خصوصا وان غالبية الوزراء تقدموا بطلبات موافقة للمشاركة في الانتخابات ابرزهم الدكتور مفيد شهاب والدكتور محمد نصر الدين علام، والمهندس امين اباظة، والدكتور محمود محي الدين والدكتور علي مصيلحي.
وقد فسر مراقبون تصرفات نظيف تاكده من التعديل الوزاري المرتقب وعدم رضى الرئاسة على ادائه وضرورة ابعاده عن الصورة الوزارية لارضاء وتهدئة الراي العام والشارع المصري، بعد سلسلة الازمات المتلاحقة التي حاصرت المواطن المصري بلقمة عيشه، بدءا بازمة السولار مرورا بمشاكل العمال في العديد من الشركات وصولا الى اللحوم الفاسدة والفراخ والقمح والمواد الغذائية الاخرى المغشوشة التي ملأت الاسواق .
محلل قانوني قال "للهدهد الدولي " ان حالة الرخاء التي يعيشها الوزراء نابعة من عدم وجود قانون رادع لمحاسبة الوزراء وكبار المسؤولين خلال فترات توليهم للمناصب، فالقانون الموجود يعود لفترة الوحدة بين مصر وسوريا وارتبط ساعة وضعه بالوحدة بين البلدين عام 1958، وعند الانفكاك بين البلدين لم يتم تعديله واصبح حبرا على ورق خصوصا وانه ينص على مثول المتهم امام محكمة مشتركة من مصر وسوريا، مستغربا عدم تعديل القانون طوال هذه الفترة على رغم محاولات البعض، ويضيف ان الحالة السياسية السائدة في مصر هي التي وضعت موانع تعديل القانون او اصدار قانون جديد في ظل الفضائح المكتومة الموجودة في غالبية الوزارات.
علما ان تقارير حكومية واهلية عدة صدرت في الاونة الاخيرة تؤكد على وجوب اعتماد مبدا الشفافية وبالاخص عند ترشيح رجال الاعمال للمناصب الوزارية، مع مطالبة بالافصاح عن الاموال والممتلكات والامتناع عن ممارسة اي نشاط خاص طوال فترة تكليفهم الوزاري، والجدير ذكره ان ما يلزم لمحاكمة الوزراء هو القانون والالية فقط مع وجود عدة اجهزة رقابية تمارس عملها بشكل فاعل مثل الجهاز الامني والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات، لكن عملها يقتصر على المراقبة واصدار التقارير والتوصيات دون اي محاسبة فعلية.
وفي ظل غياب القانون المحاسب لا يبقى امام القيادة السياسية الا العزل من الوزارة عسى من ياتي يستطيع تعديل الامور واعادتها الى نصابها ولو لدرجات بسيطة لتعيد الى المواطن المصري ثقته بالوزراء والعمل الحكومي.
ولام نظيف وزرائه انشغالهم عن مهامهم الاساسية وانصرافهم الى الاطماع الشخصية المتمثلة بالانتخابات النيابية والشورية القادمة خصوصا وان غالبية الوزراء تقدموا بطلبات موافقة للمشاركة في الانتخابات ابرزهم الدكتور مفيد شهاب والدكتور محمد نصر الدين علام، والمهندس امين اباظة، والدكتور محمود محي الدين والدكتور علي مصيلحي.
وقد فسر مراقبون تصرفات نظيف تاكده من التعديل الوزاري المرتقب وعدم رضى الرئاسة على ادائه وضرورة ابعاده عن الصورة الوزارية لارضاء وتهدئة الراي العام والشارع المصري، بعد سلسلة الازمات المتلاحقة التي حاصرت المواطن المصري بلقمة عيشه، بدءا بازمة السولار مرورا بمشاكل العمال في العديد من الشركات وصولا الى اللحوم الفاسدة والفراخ والقمح والمواد الغذائية الاخرى المغشوشة التي ملأت الاسواق .
محلل قانوني قال "للهدهد الدولي " ان حالة الرخاء التي يعيشها الوزراء نابعة من عدم وجود قانون رادع لمحاسبة الوزراء وكبار المسؤولين خلال فترات توليهم للمناصب، فالقانون الموجود يعود لفترة الوحدة بين مصر وسوريا وارتبط ساعة وضعه بالوحدة بين البلدين عام 1958، وعند الانفكاك بين البلدين لم يتم تعديله واصبح حبرا على ورق خصوصا وانه ينص على مثول المتهم امام محكمة مشتركة من مصر وسوريا، مستغربا عدم تعديل القانون طوال هذه الفترة على رغم محاولات البعض، ويضيف ان الحالة السياسية السائدة في مصر هي التي وضعت موانع تعديل القانون او اصدار قانون جديد في ظل الفضائح المكتومة الموجودة في غالبية الوزارات.
علما ان تقارير حكومية واهلية عدة صدرت في الاونة الاخيرة تؤكد على وجوب اعتماد مبدا الشفافية وبالاخص عند ترشيح رجال الاعمال للمناصب الوزارية، مع مطالبة بالافصاح عن الاموال والممتلكات والامتناع عن ممارسة اي نشاط خاص طوال فترة تكليفهم الوزاري، والجدير ذكره ان ما يلزم لمحاكمة الوزراء هو القانون والالية فقط مع وجود عدة اجهزة رقابية تمارس عملها بشكل فاعل مثل الجهاز الامني والرقابة الادارية والجهاز المركزي للمحاسبات، لكن عملها يقتصر على المراقبة واصدار التقارير والتوصيات دون اي محاسبة فعلية.
وفي ظل غياب القانون المحاسب لا يبقى امام القيادة السياسية الا العزل من الوزارة عسى من ياتي يستطيع تعديل الامور واعادتها الى نصابها ولو لدرجات بسيطة لتعيد الى المواطن المصري ثقته بالوزراء والعمل الحكومي.
