
ويقول المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت فواز طرابلسي لوكالة فرانس برس "مهما كانت النتيجة ولو حازت الاكثرية على 80 مقعدا لن يتغير شيء بالنسبة لتشكيل الحكومة".
ويضيف "الحكومة اما تشكلها الاكثرية او تكون تشاركية بغض النظر عمن حاز على الاكثرية. نظامنا لا يصلح لحكم الاكثرية الذي لا يصح بوجود اكثرية شيعية ومسيحية خارجها. والتشارك على افتراض التوافق عليه سيؤدي وفق التجرية السابقة الى تعطيل وشلل وفيتوات".
ويتساءل طرابلسي "المفترض ان الاكثرية انتصرت في الانتخابات، ولكن في هذه الحالة ما فائدة الانتصار واين يتم تثميره؟".
واعتبر حزب الله الاثنين بلسان نائبه في البرلمان محمد رعد ان فوز قوى 14 اذار سيؤدي الى استمرار "الازمة" الا اذا التزمت (14 آذار) بمبادىء ابرزها عدم المساس بسلاح حزب الله وذلك يكون اما بتامين الثلث المعطل في الحكومة او بضمانات.
ومصير سلاح حزب الله من ابرز المواضيع الخلافية بين قوى 14 و8 آذار.
ويرفض حزب الله التخلي عن سلاحه، مؤكدا انه ضروري لمواجهة اي هجوم اسرائيلي محتمل، في حين تدعو الاكثرية الى حصر السلاح بيد الدولة.
ويلفت طرابلسي الى "ان من نتائج نظامنا الطائفي تحول الانتخابات الى ما يشبه تعيين العدد الاكبر من النواب فيما تجري المنافسة على نحو عشرين مقعدا فقط".
وكانت نتائج الانتخابات محسومة الى حد بعيد في المناطق ذات الغالبية السنية والشيعية وتركز الرهان على الداوئر ذات الغالبية المسيحية التي حددت الجهة الفائزة.
ويرى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الاوسط مصطفى اديب ان "الحكومة المقبلة لا يمكن الا ان تكون توافقية".
ويضيف لوكالة فرانس برس "المشكلة الاساسية هي في الثلث الضامن (...) اذا استمرت مفاعيل اتفاق الدوحة الاجرائية فلن تاتي الحكومة التوافقية بسهولة"، في اشارة الى الاتفاق الذي ابرم في ايار/مايو 2008 وسمح بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بعد ازمة استمرت عاما ونصف
ويتابع "لبنان ليس معزولا عن الواقع الاقليمي او الدولي، وبالتالي التاثير الخارجي على تشكيل الحكومة حاسم".
من ناحيته يعتبر رئيس معهد كارنيغي للشرق الاوسط بول سالم ان العامل الاقليمي والدولي يسمح باختيار رئيس للحكومة قد لا يكون توافقيا "فحسابات المنطقة تغيرت كثيرا ولم نعد في مرحلة تشدنا الى الانقسام".
ويرى المحللون ان دور رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورغم تلويح قوى 8 اذار بانحيازه لصالح اخصامها في الانتخابات، سيتعزز في المرحلة المقبلة.
ويقول طرابلسي "غريبة المطالبة الا يكون لرئيس الجمهورية علاقة بالسياسة (...) فهو ينتمي الى الطائفة المارونية ونحن في نظام طائفي".
ويرى في موقف قوى 8 آذار منه "عنصر تعقيد اضافي" خصوصا عند تشكيل الحكومة.
في المقابل، يعتبر اديب الذي يدرس العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ويشغل منصب استاذ زائر في جامعة بواتييه (فرنسا)، "ان التقارب السوري السعودي يعزز دور الرئيس التوافقي خصوصا في تشكيل الحكومة" ويرى في قبول قوى 8 آذار "نتائج الانتخابات برحابة صدر دليل على استمرار التوافق الاقليمي".
ويعتبر سالم ان سقوط مرشحين مقربين من رئيس الجمهورية هو "نكسة جزئية".
ويرى ان موقف سليمان كان اقوى "لو فاز المقربون منه، او لو اتت النتائج بدون اكثرية واضحة لاي من الفريقين اذا تتشكل كتلة وسطية هي بيضة القبان في المجلس النيابي".
ويقول سالم ان الرئيس سليمان سيستمر بالدور الذي كان يلعبه قبل انتخابات الاحد فيبقى "راعي العملية السياسية، الجسر بين 14 و8 اذار، راعي الحوار، شريك اساسي في السلطة الاجرائية، رمز اساسي للاستقرار ولرعاية الموضوع الامني امام المجتمع الاقليمي والدولي".
ويضيف " دور الرئيس يبقى مهما ويتبلور في تشكيل الحكومة (...) خصوصا في حسابات الثلث المعطل او الضامن وهل يشارك في تامينه او هو للمعارضة كليا".
من ناحية اخرى يتوافق المحللون على ان رئيس البرلمان الحالي رئيس حركة امل الشيعية (8 اذار) نبيه بري سيعود مجددا لرئاسة المجلس رغم وجود الاكثرية في يد الطرف الاخر.
ويقول سالم "الناخب الشيعي جدد لبري ومن الصعب فرض خيار اخر"، معتبرا ان شروط انتخابه بالاجماع او الاكثرية ستتحدد "في اطار تفاوض وتبادل وعود وتنازلات لانه استحقاق مرتبط بتشكيل الحكومة".
ويضيف "الحكومة اما تشكلها الاكثرية او تكون تشاركية بغض النظر عمن حاز على الاكثرية. نظامنا لا يصلح لحكم الاكثرية الذي لا يصح بوجود اكثرية شيعية ومسيحية خارجها. والتشارك على افتراض التوافق عليه سيؤدي وفق التجرية السابقة الى تعطيل وشلل وفيتوات".
ويتساءل طرابلسي "المفترض ان الاكثرية انتصرت في الانتخابات، ولكن في هذه الحالة ما فائدة الانتصار واين يتم تثميره؟".
واعتبر حزب الله الاثنين بلسان نائبه في البرلمان محمد رعد ان فوز قوى 14 اذار سيؤدي الى استمرار "الازمة" الا اذا التزمت (14 آذار) بمبادىء ابرزها عدم المساس بسلاح حزب الله وذلك يكون اما بتامين الثلث المعطل في الحكومة او بضمانات.
ومصير سلاح حزب الله من ابرز المواضيع الخلافية بين قوى 14 و8 آذار.
ويرفض حزب الله التخلي عن سلاحه، مؤكدا انه ضروري لمواجهة اي هجوم اسرائيلي محتمل، في حين تدعو الاكثرية الى حصر السلاح بيد الدولة.
ويلفت طرابلسي الى "ان من نتائج نظامنا الطائفي تحول الانتخابات الى ما يشبه تعيين العدد الاكبر من النواب فيما تجري المنافسة على نحو عشرين مقعدا فقط".
وكانت نتائج الانتخابات محسومة الى حد بعيد في المناطق ذات الغالبية السنية والشيعية وتركز الرهان على الداوئر ذات الغالبية المسيحية التي حددت الجهة الفائزة.
ويرى رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للشرق الاوسط مصطفى اديب ان "الحكومة المقبلة لا يمكن الا ان تكون توافقية".
ويضيف لوكالة فرانس برس "المشكلة الاساسية هي في الثلث الضامن (...) اذا استمرت مفاعيل اتفاق الدوحة الاجرائية فلن تاتي الحكومة التوافقية بسهولة"، في اشارة الى الاتفاق الذي ابرم في ايار/مايو 2008 وسمح بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بعد ازمة استمرت عاما ونصف
ويتابع "لبنان ليس معزولا عن الواقع الاقليمي او الدولي، وبالتالي التاثير الخارجي على تشكيل الحكومة حاسم".
من ناحيته يعتبر رئيس معهد كارنيغي للشرق الاوسط بول سالم ان العامل الاقليمي والدولي يسمح باختيار رئيس للحكومة قد لا يكون توافقيا "فحسابات المنطقة تغيرت كثيرا ولم نعد في مرحلة تشدنا الى الانقسام".
ويرى المحللون ان دور رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ورغم تلويح قوى 8 اذار بانحيازه لصالح اخصامها في الانتخابات، سيتعزز في المرحلة المقبلة.
ويقول طرابلسي "غريبة المطالبة الا يكون لرئيس الجمهورية علاقة بالسياسة (...) فهو ينتمي الى الطائفة المارونية ونحن في نظام طائفي".
ويرى في موقف قوى 8 آذار منه "عنصر تعقيد اضافي" خصوصا عند تشكيل الحكومة.
في المقابل، يعتبر اديب الذي يدرس العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ويشغل منصب استاذ زائر في جامعة بواتييه (فرنسا)، "ان التقارب السوري السعودي يعزز دور الرئيس التوافقي خصوصا في تشكيل الحكومة" ويرى في قبول قوى 8 آذار "نتائج الانتخابات برحابة صدر دليل على استمرار التوافق الاقليمي".
ويعتبر سالم ان سقوط مرشحين مقربين من رئيس الجمهورية هو "نكسة جزئية".
ويرى ان موقف سليمان كان اقوى "لو فاز المقربون منه، او لو اتت النتائج بدون اكثرية واضحة لاي من الفريقين اذا تتشكل كتلة وسطية هي بيضة القبان في المجلس النيابي".
ويقول سالم ان الرئيس سليمان سيستمر بالدور الذي كان يلعبه قبل انتخابات الاحد فيبقى "راعي العملية السياسية، الجسر بين 14 و8 اذار، راعي الحوار، شريك اساسي في السلطة الاجرائية، رمز اساسي للاستقرار ولرعاية الموضوع الامني امام المجتمع الاقليمي والدولي".
ويضيف " دور الرئيس يبقى مهما ويتبلور في تشكيل الحكومة (...) خصوصا في حسابات الثلث المعطل او الضامن وهل يشارك في تامينه او هو للمعارضة كليا".
من ناحية اخرى يتوافق المحللون على ان رئيس البرلمان الحالي رئيس حركة امل الشيعية (8 اذار) نبيه بري سيعود مجددا لرئاسة المجلس رغم وجود الاكثرية في يد الطرف الاخر.
ويقول سالم "الناخب الشيعي جدد لبري ومن الصعب فرض خيار اخر"، معتبرا ان شروط انتخابه بالاجماع او الاكثرية ستتحدد "في اطار تفاوض وتبادل وعود وتنازلات لانه استحقاق مرتبط بتشكيل الحكومة".