الصفحات
سياسة
تعتبر 2010 سنة الانقسام اللبناني بامتياز
ويقول المحلل السياسي راجح الخوري لوكالة فرانس برس ان "السنة الحالية في لبنان كانت وبامتياز سنة المحكمة الدولية التي طغت تطوراتها على كل الاحداث الاخرى".
ويضيف "هي ايضا سنة الانقسام اللبناني المستمر حول قضايا وطنية كثيرة، اولها قضية المحكمة".
ويحبس اللبنانيون انفاسهم منذ تموز/يوليو الماضي حين كشف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ان المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت بقرار من مجلس الامن في ايار/مايو 2007، ستتهم حزبه بجريمة اغتيال الحريري التي وقعت في شباط/فبراير 2005.
وبدأ حزب الله منذ ذلك الحين هجوما على المحكمة معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية" لاستهدافه، في وقت يتمسك فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، بالمحكمة "لتحقيق العدالة".
واعتبر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي ان اي قرار يصدر عن المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رفيق الحريري، سيكون "لاغيا وباطلا".
وشهدت الازمة تصعيدا خلال الاسابيع الاخيرة من السنة مع التوقعات بقرب تسليم مدعي المحكمة دانيال بلمار مسودة القرار الظني الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
ويشرح استاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الاميركية مروان رويهب ان "الفرقاء في لبنان وضعوا انفسهم في مواقع لا يمكن ان يتراجعوا عنها. لقد فقدوا زمام المبادرة واصبح كل منهم اسير موقفه فيما يتطلع الى الخارج".
ويضيف "الوضع خطير بسبب وجود السلاح، ولان البلاد منقسمة طائفيا بشكل اكبر مما كانت عليه عشية الحرب الاهلية" (1975-1990)، مشيرا في الوقت نفسه الى "صعوبة التكهن بما حصل خصوصا بسبب كثرة اللاعبين".
وتكثفت الوساطات الخارجية منذ الصيف بقيادة السعودية الداعمة للحريري وسوريا الداعمة لحزب الله في محاولة لاحتواء اي تداعيات خطيرة خصوصا امنية، لصدور القرار الظني اذا اتهم بالفعل حزب الله الشيعي، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الجيش اللبناني، باغتيال الزعيم السني.
وكان الحدث الابرز القمة الثلاثية التي عقدت في بيروت في آب/اغسطس وضمت الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس اللبناني ميشال سليمان.
كما زار لبنان خلال الاشهر الاخيرة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ورئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان.
في المقابل، جال سعد الحريري على عدد كبير من الدول العربية والاوروبية في محاولة للحصول على دعم من اجل تفادي تطور الاوضاع الى الاسوأ في لبنان.
ويرى راجح الخوري ان "هناك عوامل كثيرة تستدعي الخوف من انفجار امني (...) لكن هناك مبالغة ايضا في ما يمكن ان يقوم به حزب الله". ويضيف "قد تحدث تفجيرات في مناطق لبنانية محددة على خلفية احتقان طائفي ومذهبي".
ويعيش اللبنانيون في هاجس تكرر احداث السابع من ايار/مايو 2008 التي اجتاح خلالها حزب الله معظم احياء غرب بيروت بسبب معارك بينه وبين انصار الحريري تسببت بمقتل اكثر من مئة شخص.
واحدثت اشتباكات وقعت في آب/اغسطس في برج ابي حيدر في غرب العاصمة بين حزب الله وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المنتميين الى المعسكر السياسي نفسه، صدمة بسبب تطور ما قيل انه "حادث فردي" الى معارك استخدمت فيها اسلحة خفيفة ومتوسطة ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص.
وينعكس انتظار القرار الظني شللا في اعمال حكومة الوحدة الوطنية المنقسمة بين الفريقين الاساسيين.
ويقول الخوري ان "تصرفات السياسيين تعرقل الاقتصاد (...) فالشلل السياسي القائم ادى الى غياب الدولة تقريبا في كل وزاراتها ومؤسساتها العامة".
ويتابع "تترتب على هذا الامر تداعيات اقتصادية كبيرة جدا، ولولا التحويلات المالية للبنانيين في الخارج، لكان الانهيار الاقتصادي اصاب كل القطاعات".
وبعد ان شهد مطلع العام تحسنا في العلاقات بين الحريري ودمشق، توقفت الاتصالات نهائيا منذ آب/اغسطس، بعد اصدار القضاء السوري جملة مذكرات توقيف تشمل سياسيين وموظفين مقربين من رئيس الحكومة، وذلك في شكوى تقدم بها المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد امام القضاء السوري.
وادعى السيد على هؤلاء بتهمة الادلاء بشهادات زور في قضية الحريري تسببت بسجنه اربع سنوات للاشتباه بتورطه في اغتيال الحريري، قبل ان تصدر المحكمة الدولية قرارا بالافراج عنه وعن ثلاثة ضباط آخرين "لعدم كفاية الادلة".
وكان الحريري اتهم مع حلفائه في 2005 سوريا بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري، الا انه اعلن في آب/اغسطس انه "أخطأ بتوجيه هذا الاتهام السياسي".
وتابعت القوى الامنية اللبنانية خلال 2010 حملة التوقيفات في حق مشتبه بتعاملهم مع اسرائيل.
ويؤكد حزب الله ان الدولة العبرية تخرق كل شبكات الاتصالات اللبنانية وتستطيع التجسس على الاتصالات والتلاعب بالبيانات الخاصة بها.
ويودع لبنان العام الجديد من دون حل في الافق. ويقول الخوري "الحكومة معطلة، والبرلمان معطل. فلنذهب الى هيئة طوارىء وطنية تجنب البلاد الدخول في حرب جديدة".
ويضيف "هي ايضا سنة الانقسام اللبناني المستمر حول قضايا وطنية كثيرة، اولها قضية المحكمة".
ويحبس اللبنانيون انفاسهم منذ تموز/يوليو الماضي حين كشف الامين العام لحزب الله حسن نصرالله ان المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت بقرار من مجلس الامن في ايار/مايو 2007، ستتهم حزبه بجريمة اغتيال الحريري التي وقعت في شباط/فبراير 2005.
وبدأ حزب الله منذ ذلك الحين هجوما على المحكمة معتبرا انها "اداة اسرائيلية اميركية" لاستهدافه، في وقت يتمسك فريق رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، بالمحكمة "لتحقيق العدالة".
واعتبر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي ان اي قرار يصدر عن المحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رفيق الحريري، سيكون "لاغيا وباطلا".
وشهدت الازمة تصعيدا خلال الاسابيع الاخيرة من السنة مع التوقعات بقرب تسليم مدعي المحكمة دانيال بلمار مسودة القرار الظني الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين.
ويشرح استاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية الاميركية مروان رويهب ان "الفرقاء في لبنان وضعوا انفسهم في مواقع لا يمكن ان يتراجعوا عنها. لقد فقدوا زمام المبادرة واصبح كل منهم اسير موقفه فيما يتطلع الى الخارج".
ويضيف "الوضع خطير بسبب وجود السلاح، ولان البلاد منقسمة طائفيا بشكل اكبر مما كانت عليه عشية الحرب الاهلية" (1975-1990)، مشيرا في الوقت نفسه الى "صعوبة التكهن بما حصل خصوصا بسبب كثرة اللاعبين".
وتكثفت الوساطات الخارجية منذ الصيف بقيادة السعودية الداعمة للحريري وسوريا الداعمة لحزب الله في محاولة لاحتواء اي تداعيات خطيرة خصوصا امنية، لصدور القرار الظني اذا اتهم بالفعل حزب الله الشيعي، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الجيش اللبناني، باغتيال الزعيم السني.
وكان الحدث الابرز القمة الثلاثية التي عقدت في بيروت في آب/اغسطس وضمت الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الاسد والرئيس اللبناني ميشال سليمان.
كما زار لبنان خلال الاشهر الاخيرة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ورئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان.
في المقابل، جال سعد الحريري على عدد كبير من الدول العربية والاوروبية في محاولة للحصول على دعم من اجل تفادي تطور الاوضاع الى الاسوأ في لبنان.
ويرى راجح الخوري ان "هناك عوامل كثيرة تستدعي الخوف من انفجار امني (...) لكن هناك مبالغة ايضا في ما يمكن ان يقوم به حزب الله". ويضيف "قد تحدث تفجيرات في مناطق لبنانية محددة على خلفية احتقان طائفي ومذهبي".
ويعيش اللبنانيون في هاجس تكرر احداث السابع من ايار/مايو 2008 التي اجتاح خلالها حزب الله معظم احياء غرب بيروت بسبب معارك بينه وبين انصار الحريري تسببت بمقتل اكثر من مئة شخص.
واحدثت اشتباكات وقعت في آب/اغسطس في برج ابي حيدر في غرب العاصمة بين حزب الله وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية المنتميين الى المعسكر السياسي نفسه، صدمة بسبب تطور ما قيل انه "حادث فردي" الى معارك استخدمت فيها اسلحة خفيفة ومتوسطة ما ادى الى مقتل ثلاثة اشخاص.
وينعكس انتظار القرار الظني شللا في اعمال حكومة الوحدة الوطنية المنقسمة بين الفريقين الاساسيين.
ويقول الخوري ان "تصرفات السياسيين تعرقل الاقتصاد (...) فالشلل السياسي القائم ادى الى غياب الدولة تقريبا في كل وزاراتها ومؤسساتها العامة".
ويتابع "تترتب على هذا الامر تداعيات اقتصادية كبيرة جدا، ولولا التحويلات المالية للبنانيين في الخارج، لكان الانهيار الاقتصادي اصاب كل القطاعات".
وبعد ان شهد مطلع العام تحسنا في العلاقات بين الحريري ودمشق، توقفت الاتصالات نهائيا منذ آب/اغسطس، بعد اصدار القضاء السوري جملة مذكرات توقيف تشمل سياسيين وموظفين مقربين من رئيس الحكومة، وذلك في شكوى تقدم بها المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد امام القضاء السوري.
وادعى السيد على هؤلاء بتهمة الادلاء بشهادات زور في قضية الحريري تسببت بسجنه اربع سنوات للاشتباه بتورطه في اغتيال الحريري، قبل ان تصدر المحكمة الدولية قرارا بالافراج عنه وعن ثلاثة ضباط آخرين "لعدم كفاية الادلة".
وكان الحريري اتهم مع حلفائه في 2005 سوريا بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري، الا انه اعلن في آب/اغسطس انه "أخطأ بتوجيه هذا الاتهام السياسي".
وتابعت القوى الامنية اللبنانية خلال 2010 حملة التوقيفات في حق مشتبه بتعاملهم مع اسرائيل.
ويؤكد حزب الله ان الدولة العبرية تخرق كل شبكات الاتصالات اللبنانية وتستطيع التجسس على الاتصالات والتلاعب بالبيانات الخاصة بها.
ويودع لبنان العام الجديد من دون حل في الافق. ويقول الخوري "الحكومة معطلة، والبرلمان معطل. فلنذهب الى هيئة طوارىء وطنية تجنب البلاد الدخول في حرب جديدة".
