الصفحات
سياسة
وتشمل تلك الشخصيات "مناضلي الثورة اليمنية والسياسيين والبرلمانيين وأساتذة الجامعات والشخصيات الاجتماعية والأدباء والمثقفين والفعاليات النسائية والشباب، ومنظمات المجتمع المدني". حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).
وقالت إن هذا القرار جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة التحضيرية للحوار برئاسة رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة عبدالعزيز عبدالغني، والذي جرى فيه أيضاً مناقشة موضوع توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني (...) وتمديد فترة الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر ثلاثة أسابيع أخرى".
وعبرت عن شكرها للرئيس علي عبدالله صالح التي قالت إنه وافق على مقترح تمديد فترة الإعداد والتحضير للمؤتمر حتى الـ30 من شهر يناير الجاري بعد أن كان من المقرر عقده هذا الأسبوع.
وقالت مصادر مطلعة لـ"صحيفة الهدهد الدولية" إن تأجيل عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس صالح للمرة الثانية على التوالي يأتي كمحاولـة لإتاحة الفرصـة أمام السلطة في إقناع أحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة اليمنية) المشاركة في الحوار باعتبار عدم مشاركتها قد يجعل من الحوار غير ذي قيمة، خصوصاً بعد استبعاد السلطة مشاركة الحوثيين وقوى الحراك الجنوبي وهما طرفان رئيسان في أزمة اليمن.
من جهتها، أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضها المشاركة في الحوار دون تنفيذ السلطة ما بات يعرف بـ"اتفاق فبراير" الذي تم التوافق عليه من الطرفين ووقع العام الماضي، وعلى إثره تم تأجيل الانتخابات النيابة وتمديد سنتين للبرلمان الحالي.
وتتهم المعارضـة السلطة بعدم الالتزام بما جاء في الاتفاق الذي ينص على تهيئة المناخات السياسية للحوار وتشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحف الموقوفة وإيقاف الحرب في صعدة وإلغاء اللجنة العليا للانتخابات التي تعتبرها المعارضة غير شرعية في الوقت الذي أشرفت مؤخراً على انتخابات تكميلية في عدد من الدوائر وسط رفض تكتل المعارضـة الذي عدته أيضاً خرقاً لاتفاق فبراير.
وكان المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) قد عبر عن أمله في استجابة أحزاب اللقاء المشترك للتعامل "بروح إيجابية مسؤولة في تلبية دعوة الحوار الوطني التي وجهها رئيس الجمهورية والاصطفاف إلى جانب الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المنخرطـة في هذا الحوار". بحسب بيان صادر عن اجتماع للجنة الدائمة للحزب الحاكم.
كما أعلن الحزب الحاكم في وقت سابق هدنة إعلامية مع أحزاب المشترك، والتي قال إنها تهدف إلى تهيئة مناخات أفضل للحوار الوطني الذي دعا إليه مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس صالح. وأصدر الأمين العام المساعد للحزب الحاكم الدكتور أحمد عبيد بن دغر توجيهاً للصحف والمواقع الإخبارية التابعة لحزبه بإيقاف أي تناولات إعلامية تتضمن انتقاداً لممارسات ومواقف أحزاب المعارضة وتحديداً أحزاب اللقاء المشترك.
إلى ذلك، وضعت أحزاب المعارضة (المشترك) خيارين اثنين أمام الحزب الحاكم للقبول بالمشاركة في الحوار وتنفيذ "اتفاق فبراير" وهما إما أن تقوم بمهمة الإعداد للحوار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني الذي يتبناه المشترك منذ قرابة عاميـن ويرأسه محمد سالم باسندوه، بناءاً على ما أنجزته خلال المرحلة الماضية على أن يحدد الحزب الحاكم وحلفاؤه قائمة ممثليهم للحوار الوطني ليشكل الجميع بذلك كياناً موحداً للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل.
والثاني هو استمرار لجنة الحوار (المعارضة) في برنامجها مقابل أن تستمر لجنة الحوار (الرئاسية) في برنامج منفصل أيضاً وفي نهاية المطاف يتم عرض نتائج كلاً منهما على طاولة مؤتمر للحوار الوطني الشامل لا يستثنى منه أحد وتناقش فيه كل القضايا الوطنية والحلول والمعالجات بشفافية تامة. طبقاً لاشتراطات المعارضة.
وقالت إن هذا القرار جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة التحضيرية للحوار برئاسة رئيس مجلس الشورى رئيس اللجنة عبدالعزيز عبدالغني، والذي جرى فيه أيضاً مناقشة موضوع توسيع قاعدة المشاركة في الحوار الوطني (...) وتمديد فترة الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر ثلاثة أسابيع أخرى".
وعبرت عن شكرها للرئيس علي عبدالله صالح التي قالت إنه وافق على مقترح تمديد فترة الإعداد والتحضير للمؤتمر حتى الـ30 من شهر يناير الجاري بعد أن كان من المقرر عقده هذا الأسبوع.
وقالت مصادر مطلعة لـ"صحيفة الهدهد الدولية" إن تأجيل عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس صالح للمرة الثانية على التوالي يأتي كمحاولـة لإتاحة الفرصـة أمام السلطة في إقناع أحزاب اللقاء المشترك (تكتل المعارضة اليمنية) المشاركة في الحوار باعتبار عدم مشاركتها قد يجعل من الحوار غير ذي قيمة، خصوصاً بعد استبعاد السلطة مشاركة الحوثيين وقوى الحراك الجنوبي وهما طرفان رئيسان في أزمة اليمن.
من جهتها، أعلنت أحزاب اللقاء المشترك رفضها المشاركة في الحوار دون تنفيذ السلطة ما بات يعرف بـ"اتفاق فبراير" الذي تم التوافق عليه من الطرفين ووقع العام الماضي، وعلى إثره تم تأجيل الانتخابات النيابة وتمديد سنتين للبرلمان الحالي.
وتتهم المعارضـة السلطة بعدم الالتزام بما جاء في الاتفاق الذي ينص على تهيئة المناخات السياسية للحوار وتشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والصحف الموقوفة وإيقاف الحرب في صعدة وإلغاء اللجنة العليا للانتخابات التي تعتبرها المعارضة غير شرعية في الوقت الذي أشرفت مؤخراً على انتخابات تكميلية في عدد من الدوائر وسط رفض تكتل المعارضـة الذي عدته أيضاً خرقاً لاتفاق فبراير.
وكان المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) قد عبر عن أمله في استجابة أحزاب اللقاء المشترك للتعامل "بروح إيجابية مسؤولة في تلبية دعوة الحوار الوطني التي وجهها رئيس الجمهورية والاصطفاف إلى جانب الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المنخرطـة في هذا الحوار". بحسب بيان صادر عن اجتماع للجنة الدائمة للحزب الحاكم.
كما أعلن الحزب الحاكم في وقت سابق هدنة إعلامية مع أحزاب المشترك، والتي قال إنها تهدف إلى تهيئة مناخات أفضل للحوار الوطني الذي دعا إليه مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس صالح. وأصدر الأمين العام المساعد للحزب الحاكم الدكتور أحمد عبيد بن دغر توجيهاً للصحف والمواقع الإخبارية التابعة لحزبه بإيقاف أي تناولات إعلامية تتضمن انتقاداً لممارسات ومواقف أحزاب المعارضة وتحديداً أحزاب اللقاء المشترك.
إلى ذلك، وضعت أحزاب المعارضة (المشترك) خيارين اثنين أمام الحزب الحاكم للقبول بالمشاركة في الحوار وتنفيذ "اتفاق فبراير" وهما إما أن تقوم بمهمة الإعداد للحوار اللجنة التحضيرية للحوار الوطني المنبثقة عن ملتقى التشاور الوطني الذي يتبناه المشترك منذ قرابة عاميـن ويرأسه محمد سالم باسندوه، بناءاً على ما أنجزته خلال المرحلة الماضية على أن يحدد الحزب الحاكم وحلفاؤه قائمة ممثليهم للحوار الوطني ليشكل الجميع بذلك كياناً موحداً للجنة التحضيرية للحوار الوطني الشامل.
والثاني هو استمرار لجنة الحوار (المعارضة) في برنامجها مقابل أن تستمر لجنة الحوار (الرئاسية) في برنامج منفصل أيضاً وفي نهاية المطاف يتم عرض نتائج كلاً منهما على طاولة مؤتمر للحوار الوطني الشامل لا يستثنى منه أحد وتناقش فيه كل القضايا الوطنية والحلول والمعالجات بشفافية تامة. طبقاً لاشتراطات المعارضة.
