مالطيون يتحدون حكومتهم ويتظاهرون في ذكرى مقتل صحافية

وقاد المحتجون مسيرة مسائية لتكريم الصحفية، فى تحدى للحكومة من خلال رفع لافتة لإحياء ذكراها وتعليقها في موقع في فاليتا تحول إلى ضريح مؤقت لكاروانا جاليزيا.
وقام مسؤولو الحكومة المالطية بإزالة الضريح المؤقت أكثر من اثنتي عشرة مرة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع إصرار وزير العدل في البلاد على إزالة جميع الزهور والصور الفوتوغرافية والشموع التي تكرم الصحفية بمجرد انتهاء المظاهرات.
إلا أن هذا أثار المشاعر في مالطا وأثار انتقادات من أحزاب المعارضة وحتى الكنيسة الكاثوليكية.
وقال ممثل نادي القلم الدولي كارليس تورنر للمحتجين في فاليتا "حتى في روسيا بقيادة (الرئيس فلاديمير ) بوتين لن يجرؤ أحد على تدمير نصب تذكاري لصحفي".
وتابع "نحن نقول لحكومة مالطا، لا تجرؤي على تدمير النصب التذكاري الذي نبنيه الليلة".
وتقول جماعات الاحتجاج إن السلطات ليس لديها حافز يذكر لحل الجريمة وتشير إلى عدم استعداد الحكومة لتعيين لجنة تحقيق عامة في الظروف التي أدت إلى مقتل كاروانا جاليزيا.
وتصر الحكومة على أن هذا غير صحيح وأنها تبذل كل ما في وسعها لحل القضية. وبمساعدة وكالات الاستخبارات الأجنبية، قُبض على ثلاثة رجال واتُهموا بالقتل في كانون أول/ديسمبر، وهم يواجهون المحاكمة حالياً.
وفي بيان صدر اليوم الثلاثاء، قدمت الحكومة المالطية التعازي لأسرة كاروانا جاليزيا وأعربت عن ثقتها في أنه "سيتم العثور على أي شخص آخر مسؤول عن جريمة القتل وتقديمه إلى العدالة".
وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت اليوم الثلاثاء بـ"الحقيقة الكاملة" في حادثة اغتيال جاليزيا قبل عام، فضلا عن اغتيال الصحفي يان كوتسياك في سلوفاكيا خلال العام الجاري، وشددت على الحاجة لحماية حرية التعبير والإعلام.
وتم اغتيال جاليزيا، المعارضة القوية للحكومة المنتمية إلى يسار الوسط، في السادس عشر من تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي جراء انفجار قنبلة تم زرعها أسفل سيارتها. وتم إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص وتم توجيه اتهامات بالقتل لهم، إلا أن العقل المدبر لا يزال طليقا.
وكانت جاليزيا تحقق في تأثير فضيحة وثائق بنما بشأن التهرب الضريبي في مالطا، وأشارت إلى تورط رئيس ديوان رئاسة الوزراء وكذلك وزير بارز.
أما كوتسياك فقد اغتيل مع صديقته بإطلاق النار عليهما في شباط/فبراير الماضي في منزل الصحفي بالقرب من براتيسلافا. وكان يعمل وقتها على تحقيق حول علاقة الحكومة السلوفاكية بالمافيا الإيطالية.
وقال نائب لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس ومفوضة العدل الأوروبية فيرا يوروفا ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الاقتصاد الرقمي ماريا جابرييل في بيان مشترك :"لا نريد أن يكون لهذه الاغتيالات تأثير على الإعلام الحر".
وأضافوا :"لهذا السبب يتعين تقديم المسؤولين عن هذه الاغتيالات إلى العدالة. نريد الحقيقة الكاملة".
وقالوا :"إننا بحاجة إلى إرسال إشارة قوية للصحفيين: العمل في أوروبا آمن".