نظرا للصعوبات الاقتصادية التي رافقت الجائحة وأعقبتها اضطررنا لإيقاف أقسام اللغات الأجنبية على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
Rss
Facebook
Twitter
App Store
Mobile



عيون المقالات

عن نافالني… بعد أربعين يوماً!

27/03/2024 - موفق نيربية

أوروبا والسير نحو «هاوية»...

18/03/2024 - سمير العيطة

( خيار صعب لأميركا والعالم )

18/03/2024 - عبدالوهاب بدرخان*

لماذا لم يسقط نظام الأسد؟

17/03/2024 - يمان نعمة


ماي تقاتل للحفاظ على بقاء خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي






لندن - تدخل رئيسة الوزراء البريطانية أسبوعًا جديدا وهي تقاتل للحفاظ على بقاء خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي. وتتركز المعركة الرئيسية حاليا حول ما إذا كانت الضمانات التي تقدمها رئيسة الوزراء لتجنب إجراء التفتيش على الحدود مع جمهورية إيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس ستلزم المملكة المتحدة بقواعد التكتل إلى أجل غير مسمى.


 
وتتصاعد المعارضة من جميع الاطراف مما يلقي بظلال من الشك فيما اذا كان بوسع ماي تمرير خططها من خلال البرلمان في الوقت الذي يعاني فيه حزبها المحافظ من الانقسام ويفتقر إلى الأغلبية.
وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن المشرعين المؤيدين للاتحاد الأوروبي يقولون إن الخطة تمثل أسوأ ما في العالم، وهي النقطة التي تم التأكيد عليها أمس الأول الجمعة عندما استقال جو جونسون من منصبه كوزير للنقل، واصفا الاتفاقية بأنها خيار بين "الخضوع والفوضى" ومطالبا بإجراء استفتاء ثان.
وعلى الجانب الآخر، يريد مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي انفصالاً تاماً عن الاتحاد حتى تتمكن بريطانيا من عقد صفقات تجارية جديدة.
بينما يخشى المشرعون الايرلنديون الشماليون أن ينتهي الأمر بمعاملة الإقليم بشكل مختلف عن بريطانيا.
وفي مقالة مشتركة للرأى لصحيفة صنداي تلجراف ، تعهد ستيف بيكر النائب المحافظ المؤيد للخروج وسامي ويلسون، الذي يتحدث عن خروج بريطانيا من الحزب الوحدوي الديمقراطي - وهو الحزب الإيرلندي الشمالي الذي يدعم حزب المحافظين في البرلمان- برفض الاتفاق ما لم تتراجع ماي عن مقترحاتها.
وكتب السياسيان "لا نرغب في رؤية /عدم وجود اتفاق/مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي.. نحن نشارك رئيسة الوزراء في الطموح إلى التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس بأي ثمن وبالتأكيد ليس على حساب اتحادنا.. إذا ارتكبت الحكومة الخطأ التاريخي المتمثل في إعطاء الأولوية لاسترضاء الاتحاد الأوروبي على تأسيس مملكة متحدة مستقلة وكاملة، فللأسف سيتعين علينا التصويت ضد الاتفاق".

د ب ا
الاحد 11 نونبر 2018