مثقفون صينيون على خطا التشيكيين لدعم ميثاق ثقافي تحترمه الشعوب ويخشاه المستبدون

نشر هذا الميثاق في العاشر من كانون الاول/ديسمبر 2008 في الذكرى الستين لاعلان حقوق الانسان. وتقول شبكة المدافعين عن حقوق الانسان في الصين (تشاينا هيومن رايتس ديفندرز) ان عدد موقعيه بلغ اكثر من عشرة آلاف اليوم.

ويؤكد محامي ليو تشياوباو ان الوثيقة واحدة من الادلة التي تستخدمها السلطات لملاحقته بتهمة "الطعن في سلطة الدولة"، وهو الاتهام الذي يستخدم عادة لاسكات المنشقين، بحسب ما تؤكد منظمات حقوق الانسان.
ويقول النص "انه واقع سياسي يمكن لكل العالم ملاحظته. الصين تملك قوانين ولكنها ليس دولة قانون، لديها دستور ولكن لا حكومة دستورية. النخبة الحاكمة تواصل التمسك بالسلطة الاستبدادية".

ويدعو الميثاق الى اقرار "دستور جديد" و"الفصل بين السلطات" واحلال "ديموقراطية تشريعية" و"قضاء مستقل" و"مراقبة عامة للموظفين" و"ضمان حقوق الانسان" و"انتخاب المسؤولين العامين".
كما يطالب باحترام اكبر للبيئة، ويؤكد معدوه تأييدهم "لجمهورية اتحادية" من اجل احترام الاقليات الصينية.

واخيرا يطالب الميثاق "بلجنة تحقيق من اجل الحقيقة" كما حدث في جنوب افريقيا بعد انتهاء الفصل العنصري، من اجل القاء الضوء على مختلف فصول القمع السياسي ودفع تعويضات للضحايا.
وتقول الوثيقة ان "نظامنا السياسي يواصل التسبب في كوارث لحقوق الانسان وازمات اجتماعية مما لا يحد من تطور الصين وحدها بل من تقدم الحضارة البشرية جمعاء".
وتضيف "هذا الواقع يجب ان يتغير، واحلال الديموقراطية في السياسة الصينية لا يمكن ان ينتظر اكثر".
ويأمل موقعو الوثيقة في "بدء فصل جديد مشرق في الحضارة الصينية".