محافظ السويداء يحذر من استغلال اللجنة القانونية وصندوق الأموال

 
وأضاف أن الطبقة الفقيرة التي بالكاد تؤمّن قوت يومها لا يجب أن تتحمّل عبء مثل هذه الإجراءات وشدد المحافظ على أن أي قانون يشرّع الابتزاز وأي لجنة تشرّع الاستغلال هو أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.
وأضاف أن السويداء ليست ساحة للجباية، ولا أهلها رهائن لصناديق لا تراعي كرامتهم، وأن من يريد أن يخدم فليخدم بكرامة لا بإذلال، ومن يريد أن يجمع فليجمع من جيبه لا من جيوب الفقراء.
وأشار أيضًا إلى ما يُتداول عن فرض أموال على حاجز شهبا، مؤكدًا أن أي تحصيل مالي من المواطنين هناك مرفوض تمامًا ويعد انتهاكًا لكرامة الأهالي وإساءة لهم، لما يسببه من تعطيل لمصالح الناس وزيادة معاناتهم ورفع الأسعار عليهم.
وختم المحافظ حديثه مؤكدًا أن من أراد أن يحمي، فليحمل همّ الناس لا جيوبهم، وأن القانون لن يرحم من يستغل المواطنين ويستهدف كرامتهم.
ويعرف أن ما يسمى اللجنة القانونية في السويداء تضيق الخناق على المواطنين وتفرض موافقات لمغادرة المحافظة حيث تداول ناشطون وثائق متعددة بتوقيع العقيد نزار الطويل قائد قطاع شهبا، والشيخ معين رئيس اللجنة الأمنية في السويداء، التابعين لحكمت الجهري للسماح المدنيين بمغادرة المحافظة لأسباب علاجية.
يذكر أن اللجنة القانونية أصدرت قرارا بمنع خروج أهالي السويداء من المحافظة إلا بتصريح من مكتبها الأمني، ولأسباب مرضية أو بداعي السفر شرط إحضار جواز وتذكرة طيران.
بالمقابل أعلنت جهات حكومية سورية  أن طريق دمشق-السويداء يشهد تحسناً ملحوظاً في حركة المسافرين المدنيين ووسائط النقل العام، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتجدر الإشارة أن صفحات إعلامية تابعة للميلشيات الهجري، بدأت الترويج أن السويداء خالية من الطحين، متهمين الحكومة السورية بتجويع المحافظة حسب زعمهم، دون الإشارة بأي شكل للسرقات التي تقوم بها اللجنة القانونية والفصائل المسلحة التابعة للهجري.
وفي ذات السياق، قال محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الرسمية لا تتعامل مع ”اللجنة القانونية”، وأنها “ليست جهة قانونية معترفاً بها”، ولم يتم تكليف أي شخص منها أو من لجان محلية أخرى بأي مهام رسمية، وأكد أن أي تكليف يتم فقط عبر كتب وتصاريح رسمية صادرة عن الجهات المختصة.