الصفحات
سياسة
أهالي ضحايا مجزرة سجن بو سليم الليبي
الأمن فقط يفهم الواقع!
جاءت تصريحات العميد التهامي خالد، خلال اجتماع جمعه بمنظمة هيومن رايتس ووتش، يوم 12 من الشهر الجاري، وهو الاجتماع الذي أقر فيه التهامي خالد بأن جهازه لا يزال يحتجز 330 سجينا، بالرغم من أن بعضهم أنهى الحكم الصادر ضده من المحاكم
أما البعض الآخر فقد برأتهم المحاكم منذ البداية، وبرر خالد استمرار احتجاز هؤلاء بكونهم يشكلون خطرا على الأمن العام، بسبب "آراءهم الجهادية"، كما قال خالد إن القضاة الذين أمروا بالإفراج عن هؤلاء لا يفهمون الموقف، مؤكدا أن جهازه "يفهم الواقع الصحيح"، كما قال إن المحاكم برأت بعضهم بسبب وجود "أخطاء إجرائية" خلال المحاكمات، لكنه أعترف كما اعترف وزير العدل بعدم وجود سند قانوني لاحتجاز هؤلاء.
حصانة من الملاحقة
في تقريرها الذي عرضته في طرابلس شرحت منظمة هيومن رايتس ووتش، سبب وجود هذا الحالة التي أثارت استغراب العالم، قائلة "إن قوات الأمن تحاول بالأساس فرض رؤيتها وحُكمها الخاص على المحاكم الليبية".
كما ذكر التقرير إن السجون في ليبيا تحت سيطرة جهاز الأمن الداخلي، بدلا من مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل كما في بقية أنحاء العالم، واعتمدت المنظمة الحقوقية في تقريرها على شهادة وزير العدل، الذي اعترف بأن القضاء ليس بوسعه إصدار أمر بفتح تحقيق مع ضباط الأمن الداخلي، لأنهم يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية، وفي كل الأحوال فإن هذه التطورات تؤكد أمرين، الأول هو محاولة ليبيا المترددة الانفتاح على العالم، والثاني محاولة تبرير هذه الأوضاع الاستثنائية.
سجون سرية
ما لم يرد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، هو وجود محاكم تمييزية وخاصة في ليبيا، مثل محكمة الشعب، والمحاكم الثورية، بالإضافة إلى المحاكم العسكرية، وبالرغم من إلغاء محكمة الشعب سيئة الصيت، إلا أنها استبدلت بمحكمة أمن الدولة، ومنذ عقد الثمانينات والتسعينات كان يوجد أكثر من 15 جهازا أمنيا، يقودها ضباط لهم صلاحيات تتجاوز صلاحيات وزير الداخلية، بينما يوجد ثلاثون سجنا غير شرعي تتبع هذه الأجهزة، لا يعلم وزير الداخلية والعدل شيئا عنها.
ما يشجع المسئولين الليبيين أمثال التهامي خالد، على الإدلاء بهذه التصريحات، هو أن العالم مر في السنوات الماضية بأجواء ما سمي بالحرب على الإرهاب، حيث انتشرت السجون السرية والطائرة التي تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
وظهور سجن غوانتنامو وهو سجن غير شرعي وفقا للقانون الأمريكي، ولكن إدارة الرئيس أوباما سرعان من صححت الوضع، وهي في طريقها لإلغاء هذا الوضع الاستثنائي.
استغراب
ولكن في ليبيا الوضع مختلف فالسجون غير الشرعية، كانت موجودة منذ زمن بعيد، ووفقا للشاعر والكاتب الليبي إدريس بن الطيب فإن الجديد في الأمر هو الحديث علانية حول هذه الموضوعات، التي كان يتم تناولها سرا، ويضيف السجين السياسي السابق قائلا "تفاجأت من حجم الصراحة العالية في تصريحات العميد التهامي خالد، في حديثه عن وجود 330 سجينا غير مدانين، بعضهم أبرياء، وبعضهم أنهوا مدة محكوميتهم، وبعضهم ربما لم يقدموا إلى المحاكمة، وهو رقم يقل قليلا عن الرقم الذي قدمه المستشار مصطفى عبد الجليل، وزير العدل ولكن استغرابي ينبع من أنني لا أرى هناك أي سبب، مهما كان هذا السبب، وتحت أي ظرف من الظروف يمكن القبول بوجود شخص داخل السجن لأسباب أمنية، علينا أن نبحث في حل هذه المسألة جذريا، وإذا قبلنا بوجود بريء واحد داخل السجن، فهذا يعني أننا نقبل بوجود الشعب كله داخل السجن".
ويضيف أبن الطيب قائلا إذا كان هناك قانون فيجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، وإذا كان هناك أية إشكالية تتعلق ببعض الأشخاص بسبب نشاطهم السياسي، أو الأمني يمكن لأجهزة الأمن أن تراقب هؤلاء بشكل قانوني وبإذن من النيابة، إما أن نختار الحل الأسهل فمن أشك أنه سيسبب لي صداعا، فمن الأفضل أن أقفل عليه في غرفة، فهذه المسألة لا يمكن، وما كان يمكن أن توجد بالأساس في أي بلد متحضر
جاءت تصريحات العميد التهامي خالد، خلال اجتماع جمعه بمنظمة هيومن رايتس ووتش، يوم 12 من الشهر الجاري، وهو الاجتماع الذي أقر فيه التهامي خالد بأن جهازه لا يزال يحتجز 330 سجينا، بالرغم من أن بعضهم أنهى الحكم الصادر ضده من المحاكم
أما البعض الآخر فقد برأتهم المحاكم منذ البداية، وبرر خالد استمرار احتجاز هؤلاء بكونهم يشكلون خطرا على الأمن العام، بسبب "آراءهم الجهادية"، كما قال خالد إن القضاة الذين أمروا بالإفراج عن هؤلاء لا يفهمون الموقف، مؤكدا أن جهازه "يفهم الواقع الصحيح"، كما قال إن المحاكم برأت بعضهم بسبب وجود "أخطاء إجرائية" خلال المحاكمات، لكنه أعترف كما اعترف وزير العدل بعدم وجود سند قانوني لاحتجاز هؤلاء.
حصانة من الملاحقة
في تقريرها الذي عرضته في طرابلس شرحت منظمة هيومن رايتس ووتش، سبب وجود هذا الحالة التي أثارت استغراب العالم، قائلة "إن قوات الأمن تحاول بالأساس فرض رؤيتها وحُكمها الخاص على المحاكم الليبية".
كما ذكر التقرير إن السجون في ليبيا تحت سيطرة جهاز الأمن الداخلي، بدلا من مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل كما في بقية أنحاء العالم، واعتمدت المنظمة الحقوقية في تقريرها على شهادة وزير العدل، الذي اعترف بأن القضاء ليس بوسعه إصدار أمر بفتح تحقيق مع ضباط الأمن الداخلي، لأنهم يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية، وفي كل الأحوال فإن هذه التطورات تؤكد أمرين، الأول هو محاولة ليبيا المترددة الانفتاح على العالم، والثاني محاولة تبرير هذه الأوضاع الاستثنائية.
سجون سرية
ما لم يرد في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، هو وجود محاكم تمييزية وخاصة في ليبيا، مثل محكمة الشعب، والمحاكم الثورية، بالإضافة إلى المحاكم العسكرية، وبالرغم من إلغاء محكمة الشعب سيئة الصيت، إلا أنها استبدلت بمحكمة أمن الدولة، ومنذ عقد الثمانينات والتسعينات كان يوجد أكثر من 15 جهازا أمنيا، يقودها ضباط لهم صلاحيات تتجاوز صلاحيات وزير الداخلية، بينما يوجد ثلاثون سجنا غير شرعي تتبع هذه الأجهزة، لا يعلم وزير الداخلية والعدل شيئا عنها.
ما يشجع المسئولين الليبيين أمثال التهامي خالد، على الإدلاء بهذه التصريحات، هو أن العالم مر في السنوات الماضية بأجواء ما سمي بالحرب على الإرهاب، حيث انتشرت السجون السرية والطائرة التي تديرها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
وظهور سجن غوانتنامو وهو سجن غير شرعي وفقا للقانون الأمريكي، ولكن إدارة الرئيس أوباما سرعان من صححت الوضع، وهي في طريقها لإلغاء هذا الوضع الاستثنائي.
استغراب
ولكن في ليبيا الوضع مختلف فالسجون غير الشرعية، كانت موجودة منذ زمن بعيد، ووفقا للشاعر والكاتب الليبي إدريس بن الطيب فإن الجديد في الأمر هو الحديث علانية حول هذه الموضوعات، التي كان يتم تناولها سرا، ويضيف السجين السياسي السابق قائلا "تفاجأت من حجم الصراحة العالية في تصريحات العميد التهامي خالد، في حديثه عن وجود 330 سجينا غير مدانين، بعضهم أبرياء، وبعضهم أنهوا مدة محكوميتهم، وبعضهم ربما لم يقدموا إلى المحاكمة، وهو رقم يقل قليلا عن الرقم الذي قدمه المستشار مصطفى عبد الجليل، وزير العدل ولكن استغرابي ينبع من أنني لا أرى هناك أي سبب، مهما كان هذا السبب، وتحت أي ظرف من الظروف يمكن القبول بوجود شخص داخل السجن لأسباب أمنية، علينا أن نبحث في حل هذه المسألة جذريا، وإذا قبلنا بوجود بريء واحد داخل السجن، فهذا يعني أننا نقبل بوجود الشعب كله داخل السجن".
ويضيف أبن الطيب قائلا إذا كان هناك قانون فيجب أن يطبق على الجميع دون استثناء، وإذا كان هناك أية إشكالية تتعلق ببعض الأشخاص بسبب نشاطهم السياسي، أو الأمني يمكن لأجهزة الأمن أن تراقب هؤلاء بشكل قانوني وبإذن من النيابة، إما أن نختار الحل الأسهل فمن أشك أنه سيسبب لي صداعا، فمن الأفضل أن أقفل عليه في غرفة، فهذه المسألة لا يمكن، وما كان يمكن أن توجد بالأساس في أي بلد متحضر
