الصفحات
سياسة
قالت محكمة العدل إن قرار التراجع عن خطط الخروج من الاتحاد، يعد خيارا " سياديا".
وأضافت المحكمة أن اعتماد قرار التراجع عن خطط الخروج على موافقة الدول الأعضاء قد يؤدي لإجبار بريطانيا على الخروج" ضد إراداتها".
وطلب مقدمو الدعوى، الذين طرحوا القضية أولا أمام المحاكم الاسكتلندية، معرفة ما إذا كان يمكن لبريطانيا التراجع عن قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالوا إن النواب يجب أن يكونوا على علم بجميع الخيارات عندما يصوتوا على الاتفاق.
ومع ذلك قالت الحكومة البريطانية إن هذه المسألة افتراضية بما أنه ليس لديها نية للتراجع عن خططها.
وخلصت المحكمة إلى أنه في حال تراجع بريطانيا عن خططها، وهو قرار يجب اتخاذه بالتوافق مع العملية الديمقراطية والمتطلبات الدستورية، فإنها سوف تبقى عضوا بالاتحاد الأوروبي" وفقا لشروط لا تتغير".
وقال القضاة إنه سوف يكون " من عدم الاتساق" مع قانون الاتحاد الأوروبي ربط قرار التراجع عن خطط الخروج بموافقة بقية دول الاتحاد بالإجماع، مثلما أرادت بروكسل. وأضاف القضاة أن ذلك سوف يكون " غير متوافق مع مبدأ عدم إجبار دول على الخروج من الاتحاد الأوروبي ضد إراداتها".
ويتوافق هذا الحكم بصورة كبيرة مع توصيات المحامي العام للمحكمة مانويل كامبوس سانشيز-بوردونا.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019.
وأضافت المحكمة أن اعتماد قرار التراجع عن خطط الخروج على موافقة الدول الأعضاء قد يؤدي لإجبار بريطانيا على الخروج" ضد إراداتها".
وطلب مقدمو الدعوى، الذين طرحوا القضية أولا أمام المحاكم الاسكتلندية، معرفة ما إذا كان يمكن لبريطانيا التراجع عن قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي، وقالوا إن النواب يجب أن يكونوا على علم بجميع الخيارات عندما يصوتوا على الاتفاق.
ومع ذلك قالت الحكومة البريطانية إن هذه المسألة افتراضية بما أنه ليس لديها نية للتراجع عن خططها.
وخلصت المحكمة إلى أنه في حال تراجع بريطانيا عن خططها، وهو قرار يجب اتخاذه بالتوافق مع العملية الديمقراطية والمتطلبات الدستورية، فإنها سوف تبقى عضوا بالاتحاد الأوروبي" وفقا لشروط لا تتغير".
وقال القضاة إنه سوف يكون " من عدم الاتساق" مع قانون الاتحاد الأوروبي ربط قرار التراجع عن خطط الخروج بموافقة بقية دول الاتحاد بالإجماع، مثلما أرادت بروكسل. وأضاف القضاة أن ذلك سوف يكون " غير متوافق مع مبدأ عدم إجبار دول على الخروج من الاتحاد الأوروبي ضد إراداتها".
ويتوافق هذا الحكم بصورة كبيرة مع توصيات المحامي العام للمحكمة مانويل كامبوس سانشيز-بوردونا.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس 2019.
