الصفحات
سياسة
وأحالت محكمة اسكتلندية القضية لمحكمة العدل الأوروبية مطلع شهر تشرين أول/اكتوبر الماضي، حيث تطالب بمعرفة ما إذا كان قانون الاتحاد الأوروبي يتيح للدول الأعضاء إلغاء بصورة أحادية تطبيق مادة 50 .
وحاولت الحكومة البريطانية بلا جدوي وقف القضية، قائلة إن هذه المسألة قائمة على الافتراض، مضيفة أنها ليس لديها نية لفعل ذلك.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني في 11 كانون أول/ديسمبر المقبل على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه لندن وبروكسل، الذي ينص على بنود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إعلان سياسي حول العلاقات المستقبلية.
وحاولت الحكومة البريطانية بلا جدوي وقف القضية، قائلة إن هذه المسألة قائمة على الافتراض، مضيفة أنها ليس لديها نية لفعل ذلك.
ويشار إلى أنه من المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني في 11 كانون أول/ديسمبر المقبل على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه لندن وبروكسل، الذي ينص على بنود خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إعلان سياسي حول العلاقات المستقبلية.
