الصفحات
سياسة
سمر ابنة المقالح تحمل صورة ابيها مطالبة مع ذويها بالافراج عنه
وروى أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين مروان دماج الذي تمكن من اللقاء بالصحفي محمد المقالح في سجنه على لسان الأخير "تعرضه للتعذيب والضرب عد اختطافة من قبل 20 مسلحاً في سبتمبر الماضي".
وقال دماج "إن المقالح أخبره أنه اعتدي عليه بالضرب ونقل إلى منزل قديم في منطقـة نائية وهو معصوب العينيين، بينما تعرض لتهديدات بالقتل وإشهار السلاح في وجه طيلة 20 يوماً بعد اختطافه". مضيفاً "إن المقالح أضرب عن الطعام لمدة 16 يوماً احتجاجاً على الممارسات السيئة بحقه، قبل أن يتم نقله إلى سجن للأمن القومي ثم الأمن السياسي (جهاز المخابرات)".
ومنذ اختفاء الصحفي المقالح قبل أكثر من 4 شهور ظلت السلطات تنفي علمها بمصيره، قبل أن يتضح مؤخراً أنه معتقل لديها، حيث بدأت محاكمته اليوم الأربعاء، ووجهت له تهماً بوجود علاقه لـه مع المتمرديـن الحوثيين.
وعرضت النيابة أثناء جلسة التحقيق مع الصحافي المقالح نسخ من مقالات رأي كتبها في وقت سابق عن الحرب في صعدة، واعتبرتها إدانة ضده، كما قالت أنها رصدت مكالمات له أجراها مع جهات مراقبة أمنياً. ورفض المقالح القبول بالتحقيق معه وتلك الاتهامات جملة وتفصيلاً.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز أصدرته خاص باليمن "إنه يتعين على الحكومات المشاركة في مؤتمر لندن "ضمان أن لا تستخدم أي مساعدات عسكرية وأمنية تقدم إلى السلطات اليمنية باسم محاربة الإرهاب لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء ضد من تتهمهم بالانتماء إلى "القاعدة" أو بمساعدتها، أو ضد آلاف الأشخاص المتضررين من استمرار النـزاع في محافظة صعدة وفي سياق الاضطرابات المتواصلة والمطالبات بالانفصال في الجنوب".
وقال التقرير الذي يحمل عنوان" اليمن: الأمن وحقوق الإنسان" إن السلطات اليمنية تقوم بممارسات أدت على نحو خطير إلى تآكل إطار حقوق الإنسان ملمحة بذلك إلى عدم خضوع جهاز "الأمن القومي" لإشراف السلطة القضائية، واعتبرت "هذا الجهاز يعمل برخصة خارج إطار القانون".
واعتبر التقرير إنشاء الحكومة لمحكمة الصحافة بأنها جاءت لفرض مزيد من القيود على الحرية الصحفية ومنع نشر التقارير الصحفية أو التعليقات ذات الصلة بالأمور التي تراها الحكومة حساسة أو محرجة لها. وحول إنشاء "قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب " الذي أقرته الحكومة اليمنية مؤخراً ، قالت العفو الدولية "إن مواد في القانون تمثل خرقاً لمبدأ السرية المهنية في العلاقة بين المحامي وموكله وذلك من خلال إجبار المحامين كشف ما لديهم من معلومات حول موكليهم".
وأضاف التقرير إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يحمل مخاطر مماثلة من عدة أوجه. "فتعريفه لـ"العمل الإرهابي" غامض إلى حد بعيد ومغرق في شموليته بدرجة تجعل استخدامه لمعاقبة الرأي السلمي المخالف المشروع، وكذلك العنف السياسي، في منتهى السهولة".
وحول موضوع التعذيب قال التقرير إن السلطات اليمنية ظلت تتعاون بصورة جيدة عموماً مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يخص واجباتها بمقتضى هذه المعاهدات بيد أن عدم حضورها في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 جلسة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تفحصت أثناءها التقرير الدوري الثاني لليمن بشأن تنفيذها أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب شكل مؤشراً سلبياً، ولا سيما بالنظر إلى ما خلصت إليه اللجنة من أن "ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة متفشية في اليمن".
وإذ قالت المنظمة إن "بعض ما جرى من اعتقالات بتهم الارهاب يستند إلى أسباب معقولة تماماً" لفتت إلى أن "قوات الأمن قد دأبت بصورة متزايدة على شن موجات من الاعتقالات طالت على نحو يبعث على القلق طيفاً واسعاً من الأفراد حيث استهدفت أفراداً يمكن أن يكونوا قد أثاروا اشتباه السلطات لا لسبب إلا لصلتهم بصورة ما، على سبيل المثال، بأفغانستان، حيث كانوا يدرسون في مدرسة دينية أو يتابعون اهتمامات بالفقه الإسلامي. وفي بعض الحالات، قبض على أقارب للمشتبه فيهم واتخذوا رهائن من جانب قوات الأمن لإجبار المشتبه فيهم على تسليم أنفسهم إلى السلطات".
وقال دماج "إن المقالح أخبره أنه اعتدي عليه بالضرب ونقل إلى منزل قديم في منطقـة نائية وهو معصوب العينيين، بينما تعرض لتهديدات بالقتل وإشهار السلاح في وجه طيلة 20 يوماً بعد اختطافه". مضيفاً "إن المقالح أضرب عن الطعام لمدة 16 يوماً احتجاجاً على الممارسات السيئة بحقه، قبل أن يتم نقله إلى سجن للأمن القومي ثم الأمن السياسي (جهاز المخابرات)".
ومنذ اختفاء الصحفي المقالح قبل أكثر من 4 شهور ظلت السلطات تنفي علمها بمصيره، قبل أن يتضح مؤخراً أنه معتقل لديها، حيث بدأت محاكمته اليوم الأربعاء، ووجهت له تهماً بوجود علاقه لـه مع المتمرديـن الحوثيين.
وعرضت النيابة أثناء جلسة التحقيق مع الصحافي المقالح نسخ من مقالات رأي كتبها في وقت سابق عن الحرب في صعدة، واعتبرتها إدانة ضده، كما قالت أنها رصدت مكالمات له أجراها مع جهات مراقبة أمنياً. ورفض المقالح القبول بالتحقيق معه وتلك الاتهامات جملة وتفصيلاً.
من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير موجز أصدرته خاص باليمن "إنه يتعين على الحكومات المشاركة في مؤتمر لندن "ضمان أن لا تستخدم أي مساعدات عسكرية وأمنية تقدم إلى السلطات اليمنية باسم محاربة الإرهاب لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، سواء ضد من تتهمهم بالانتماء إلى "القاعدة" أو بمساعدتها، أو ضد آلاف الأشخاص المتضررين من استمرار النـزاع في محافظة صعدة وفي سياق الاضطرابات المتواصلة والمطالبات بالانفصال في الجنوب".
وقال التقرير الذي يحمل عنوان" اليمن: الأمن وحقوق الإنسان" إن السلطات اليمنية تقوم بممارسات أدت على نحو خطير إلى تآكل إطار حقوق الإنسان ملمحة بذلك إلى عدم خضوع جهاز "الأمن القومي" لإشراف السلطة القضائية، واعتبرت "هذا الجهاز يعمل برخصة خارج إطار القانون".
واعتبر التقرير إنشاء الحكومة لمحكمة الصحافة بأنها جاءت لفرض مزيد من القيود على الحرية الصحفية ومنع نشر التقارير الصحفية أو التعليقات ذات الصلة بالأمور التي تراها الحكومة حساسة أو محرجة لها. وحول إنشاء "قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب " الذي أقرته الحكومة اليمنية مؤخراً ، قالت العفو الدولية "إن مواد في القانون تمثل خرقاً لمبدأ السرية المهنية في العلاقة بين المحامي وموكله وذلك من خلال إجبار المحامين كشف ما لديهم من معلومات حول موكليهم".
وأضاف التقرير إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب يحمل مخاطر مماثلة من عدة أوجه. "فتعريفه لـ"العمل الإرهابي" غامض إلى حد بعيد ومغرق في شموليته بدرجة تجعل استخدامه لمعاقبة الرأي السلمي المخالف المشروع، وكذلك العنف السياسي، في منتهى السهولة".
وحول موضوع التعذيب قال التقرير إن السلطات اليمنية ظلت تتعاون بصورة جيدة عموماً مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فيما يخص واجباتها بمقتضى هذه المعاهدات بيد أن عدم حضورها في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 جلسة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تفحصت أثناءها التقرير الدوري الثاني لليمن بشأن تنفيذها أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب شكل مؤشراً سلبياً، ولا سيما بالنظر إلى ما خلصت إليه اللجنة من أن "ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة متفشية في اليمن".
وإذ قالت المنظمة إن "بعض ما جرى من اعتقالات بتهم الارهاب يستند إلى أسباب معقولة تماماً" لفتت إلى أن "قوات الأمن قد دأبت بصورة متزايدة على شن موجات من الاعتقالات طالت على نحو يبعث على القلق طيفاً واسعاً من الأفراد حيث استهدفت أفراداً يمكن أن يكونوا قد أثاروا اشتباه السلطات لا لسبب إلا لصلتهم بصورة ما، على سبيل المثال، بأفغانستان، حيث كانوا يدرسون في مدرسة دينية أو يتابعون اهتمامات بالفقه الإسلامي. وفي بعض الحالات، قبض على أقارب للمشتبه فيهم واتخذوا رهائن من جانب قوات الأمن لإجبار المشتبه فيهم على تسليم أنفسهم إلى السلطات".
