الصفحات
سياسة
دانيال بلمار مدعي عام المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال الحريري
وقال بلمار في شريط فيديو نشرته المحكمة الخاصة بلبنان على صفحتها الالكترونية، ان كون المحكمة "منشأة من قبل هيئة سياسية او كوننا نعمل في ظل بيئة على درجة عالية من التسييس لا يعني اننا مسيسون".
واضاف، بحسب الترجمة العربية التي اوردتها المحكمة، "يبدو لي ان هذه الادعاءات يطلقها من قد يخافون من نتيجة القرار الذي ستصدره المحكمة او من الجهود التي تبذلها المحكمة لكشف الحقيقة".
وشدد بلمار على ان كل الذين يعملون في المحكمة يتمتعون ب"الاستقلالية والاحتراف"، مضيفا "انني لا اتلقى تعليمات من احد".
وتابع "لو سمحت لنفسي بان اتأثر بالسياسة او بان اتبع التعليمات التي تمليها علي حكومة ما او اي طرف آخر فعندها اكون مسيسا".
واكد انه "لا يسترشد الا بالادلة"، مضيفا "نظرا الى استقلاليتي التامة في اتخاذ قراراتي والى استناد هذه القرارات الى الادلة وحدها، (...) اعتقد ان ادعاءات التسييس تلك لا اساس لها من الصحة".
ويتهم حزب الله اللبناني، الذي يخشى توجيه الاتهام اليه في الجريمة التي وقعت العام 2005، المحكمة الدولية ب"التسييس" وبانها "اداة اميركية واسرائيلية" من اجل استهدافه، مطالبا لبنان بوقف تمويلها والتعاون مع محققيها.
ونشر الموقع الالكتروني للمحكمة عددا كبيرا من اشرطة الفيديو يجيب فيها مسؤولون في المحكمة على "اسئلة شائعة" حول عملهم، وذلك في اطار الخدمات التي يقدمها مكتب التواصل الخارجي التابع للمحكمة.
وفي رده على سؤال يتعلق بالادلة الواجب اعتمادها في القرار الظني المتوقع صدوره قريبا، قال بلمار "ان الادلة التي احتاج الى استخدامها هي تلك التي يشير اليها النظام الاساسي بالقرائن"، مضيفا انها "الادلة التي تثبت ان الشخص الذي تتهمه قد ارتكب الجريمة".
واكد انه لن يقدم مسودة القرار الظني الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة "ما لم اكن مقتنعا على المستوى الاخلاقي بان الشخص ارتكب الجريمة، وما لم أطمئن الى توافر على الاقل امكانية معقولة لادانته".
واشار الى انه لم يستخدم "قط تعبير الشهود الزور"، معتبرا ان "استخدامه ينطوي على استنتاج، اي انك قد استنتجت بالفعل ان الشخص قد كذب"، وانه يفضل استخدام تعبير "شخص غير موثوق به".
واوضح ان "قرار الاتهام عندما يرسل الى قاضي الاجراءات التمهيدية لتصديقه، سيكون مستندا الى ادلة موثوق بها".
ووصف ما ذكر حول استناد القرار الاتهامي الى "ادلة قدمها من يعرفون بشهود الزور او الشهود غير الموثوق بهم" ب"الشائعات".
وقال بلمار ان "العنصر الاساسي في هذه العملية هو تقييم مصداقية الشهود"، مضيفا "اذا استنتجنا ان الشهود غير موثوق بهم، فاننا لن نعتمد على شهادتهم".
وتابع "هذه نقطة هامة ينبغي توضيحها خلافا لما يقوله البعض من ان قرار الاتهام سيستند الى اشخاص يفتقرون الى المصداقية".
ويشهد لبنان ازمة حكومية منذ اشهر تتمحور حول مطالبة حزب الله وحلفائه بان تبت الحكومة في ملف "الشهود الزور" المرتبط باغتيال الحريري، معتبرين ان ما ادلى به هؤلاء الشهود للتحقيق الدولي تسبب بتسييس التحقيق.
في المقابل، يعتبر فريق الاكثرية وابرز اركانه رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ان "لا وجود لملف شهود زور" قبل صدور القرار الظني وتبين الوقائع
واضاف، بحسب الترجمة العربية التي اوردتها المحكمة، "يبدو لي ان هذه الادعاءات يطلقها من قد يخافون من نتيجة القرار الذي ستصدره المحكمة او من الجهود التي تبذلها المحكمة لكشف الحقيقة".
وشدد بلمار على ان كل الذين يعملون في المحكمة يتمتعون ب"الاستقلالية والاحتراف"، مضيفا "انني لا اتلقى تعليمات من احد".
وتابع "لو سمحت لنفسي بان اتأثر بالسياسة او بان اتبع التعليمات التي تمليها علي حكومة ما او اي طرف آخر فعندها اكون مسيسا".
واكد انه "لا يسترشد الا بالادلة"، مضيفا "نظرا الى استقلاليتي التامة في اتخاذ قراراتي والى استناد هذه القرارات الى الادلة وحدها، (...) اعتقد ان ادعاءات التسييس تلك لا اساس لها من الصحة".
ويتهم حزب الله اللبناني، الذي يخشى توجيه الاتهام اليه في الجريمة التي وقعت العام 2005، المحكمة الدولية ب"التسييس" وبانها "اداة اميركية واسرائيلية" من اجل استهدافه، مطالبا لبنان بوقف تمويلها والتعاون مع محققيها.
ونشر الموقع الالكتروني للمحكمة عددا كبيرا من اشرطة الفيديو يجيب فيها مسؤولون في المحكمة على "اسئلة شائعة" حول عملهم، وذلك في اطار الخدمات التي يقدمها مكتب التواصل الخارجي التابع للمحكمة.
وفي رده على سؤال يتعلق بالادلة الواجب اعتمادها في القرار الظني المتوقع صدوره قريبا، قال بلمار "ان الادلة التي احتاج الى استخدامها هي تلك التي يشير اليها النظام الاساسي بالقرائن"، مضيفا انها "الادلة التي تثبت ان الشخص الذي تتهمه قد ارتكب الجريمة".
واكد انه لن يقدم مسودة القرار الظني الى قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة "ما لم اكن مقتنعا على المستوى الاخلاقي بان الشخص ارتكب الجريمة، وما لم أطمئن الى توافر على الاقل امكانية معقولة لادانته".
واشار الى انه لم يستخدم "قط تعبير الشهود الزور"، معتبرا ان "استخدامه ينطوي على استنتاج، اي انك قد استنتجت بالفعل ان الشخص قد كذب"، وانه يفضل استخدام تعبير "شخص غير موثوق به".
واوضح ان "قرار الاتهام عندما يرسل الى قاضي الاجراءات التمهيدية لتصديقه، سيكون مستندا الى ادلة موثوق بها".
ووصف ما ذكر حول استناد القرار الاتهامي الى "ادلة قدمها من يعرفون بشهود الزور او الشهود غير الموثوق بهم" ب"الشائعات".
وقال بلمار ان "العنصر الاساسي في هذه العملية هو تقييم مصداقية الشهود"، مضيفا "اذا استنتجنا ان الشهود غير موثوق بهم، فاننا لن نعتمد على شهادتهم".
وتابع "هذه نقطة هامة ينبغي توضيحها خلافا لما يقوله البعض من ان قرار الاتهام سيستند الى اشخاص يفتقرون الى المصداقية".
ويشهد لبنان ازمة حكومية منذ اشهر تتمحور حول مطالبة حزب الله وحلفائه بان تبت الحكومة في ملف "الشهود الزور" المرتبط باغتيال الحريري، معتبرين ان ما ادلى به هؤلاء الشهود للتحقيق الدولي تسبب بتسييس التحقيق.
في المقابل، يعتبر فريق الاكثرية وابرز اركانه رئيس الحكومة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، ان "لا وجود لملف شهود زور" قبل صدور القرار الظني وتبين الوقائع
