الصفحات
سياسة
قاضيات مصريات من كل الاعمار بانتظار تطبيق قرار انصافهن
ويبدو ان المعلومات الصحافية التي اشارت الى تدخل شخصي من الرئيس حسني مبارك لصالح القاضيات صحت خصوصا بعد ان قرر المجلس الخاص تعليق القرار الذي كان قد صدر من الجمعية العامة بوقف تعيين القاضيات بالمجلس، علي أن تستكمل إجراءات تعيين خريجات دفعة 2008 - 2009 لحين انتهائها ثم عرض أمر التعيين مرة أخرى على المجلس الخاص، وهو الامر الذي اعتبره الكثيرون خطوة نهائية للتراجع عن القرار بطريقة تحفظ ماء الوجه لاعضاء المجلس الرافضين لتبوء المراة لهذا المنصب.
وكانت عدة دعاوي قد رفعت ضد قرار المنع اهمها الدعوتين التي رفعها المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطعن في قرار مجلس الدولة، بالضافة الى عدة وقفات احتجاجية نفذتها الجمعيات الاهلية والنسائية، وكانت تبريرات المنع الذي صدر بعد غالبية 334 قاضيا من أصل 380 حضروا الجمعية العمومية تتعلق بعدم تأدية المرأة للخدمة العسكرية وهو من الشروط الاساسية للعمل في هذه الفئة من الوظائف، بالاضافة الى التعلق بالعادات والتقاليد التي تنتقد غياب المراة عن بيتها وعدم قيامها بواجباتها تجاه عائلتها وبيتها، ويقول المستشار د.محمد عطية أن تجربة تعيين القاضيات بمحاكم الأسرة منذ 3 أعوام لم تثبت نجاحها حتى الآن، مما جعل وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لا يقدمان على تكرار التجربة مرة أخرى
وهذه ليست المرة الاولى التي يسود الجدل فيها حول تعيين المراة في القضاء، وكانت اخر المعارك عام 2007 بعد تعيين 31 امراة في الجسم القضائي، وتم بعدها تعيين 12 قاضية من بين عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة كقضاة بمحاكم السلطة القضائية، وتعد تهانى الجبالي أول قاضية في مصر حيث عينت مستشار بالمحكمة الدستورية العليا، ورافق تعيينها ايضا جدلا اعلاميا وشن قضاة محافظون حملة استهدفت وقف ما اعتبروه وقتها استثناء من القاعدة.
وكانت اشارات عديدة ظهرت في الايام الماضية تدل على الغاء القرار اهمها موقف وزير الأوقاف المصري حمدي زقزوق حيث اعرب عن تأييده لعمل المرأة كقاضية، وقال إن 'تعيين المرأة قاضية ليس ضد مصلحة المجتمع.. حيثما توجد المصلحة يتم شرع الله وهو المبدأ الذي يجب أن نسير عليه"، و"لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ننقل من الكتب القديمة ولكن يجب أن نعمل عقولنا فيما ورد بها ولا نضلل الناس بفتاوى بعيدة عن العقل".
على الرغم من فتوى مجمع البحوث الإسلامية الصادرة فى 2007 بجواز تولى المرأة المناصب القضائية عدا الجنائية منها، مازال هناك عدد كبير من قضاة مجلس الدولة يرفضون تولى المرأة سلطة القضاء، ويؤكد د.حمدى صبح رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون عدم وجود نص شرعى يمنع تولى المرأة هذه السلطة، مشيرا إلى أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، لا يصح دليلا على منع تولى المرأة القضاء، لأن هذا الحديث لا يقرر فيه النبى حكما شرعيا عاما وحقيقة دينية دائمة مستمرة وإنما هو خاص بقوم هم الفرس، بينما يرى الدكتور محمد مختار المهدى عضو مجمع البحوث الاسلامية أن رأى جمهور العلماء هو عدم تولى القضاء رحمة بها ومراعاة لظروفها، لأنه يجب العمل بالعقل، والمرأة ستقضى بعاطفتها.. والعدالة لا تقضى بالعاطفة، وأضاف: "لكن إذا كنا نأخذ برأى الشرق والغرب والأمم المتحدة، فلا نسأل عن رأى الإسلام ثم لا نأخذ به!".
اما قانونيا يصف د.يحى الجمل، الفقيه الدستوري قرار رفض القاضيات بالفتوى غير الملزمة، واكد إنه لا يجوز لمجلس الدولة أن يعيد مناقشة أصل الحق فى تعين المرأة كقاضية، بعدما ترأست 42 قاضية عدة دوائر، ويقول الدكتور رفعت عبد الباسط أستاذ علم الاجتماع أنه يجب ألا يرتبط الجنس باعتلاء المناصب، كما أن المرأة من حقها اعتلاء أى منصب طالما لا يتنافى مع قدراتها،
وكانت عدة دعاوي قد رفعت ضد قرار المنع اهمها الدعوتين التي رفعها المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطعن في قرار مجلس الدولة، بالضافة الى عدة وقفات احتجاجية نفذتها الجمعيات الاهلية والنسائية، وكانت تبريرات المنع الذي صدر بعد غالبية 334 قاضيا من أصل 380 حضروا الجمعية العمومية تتعلق بعدم تأدية المرأة للخدمة العسكرية وهو من الشروط الاساسية للعمل في هذه الفئة من الوظائف، بالاضافة الى التعلق بالعادات والتقاليد التي تنتقد غياب المراة عن بيتها وعدم قيامها بواجباتها تجاه عائلتها وبيتها، ويقول المستشار د.محمد عطية أن تجربة تعيين القاضيات بمحاكم الأسرة منذ 3 أعوام لم تثبت نجاحها حتى الآن، مما جعل وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى لا يقدمان على تكرار التجربة مرة أخرى
وهذه ليست المرة الاولى التي يسود الجدل فيها حول تعيين المراة في القضاء، وكانت اخر المعارك عام 2007 بعد تعيين 31 امراة في الجسم القضائي، وتم بعدها تعيين 12 قاضية من بين عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة كقضاة بمحاكم السلطة القضائية، وتعد تهانى الجبالي أول قاضية في مصر حيث عينت مستشار بالمحكمة الدستورية العليا، ورافق تعيينها ايضا جدلا اعلاميا وشن قضاة محافظون حملة استهدفت وقف ما اعتبروه وقتها استثناء من القاعدة.
وكانت اشارات عديدة ظهرت في الايام الماضية تدل على الغاء القرار اهمها موقف وزير الأوقاف المصري حمدي زقزوق حيث اعرب عن تأييده لعمل المرأة كقاضية، وقال إن 'تعيين المرأة قاضية ليس ضد مصلحة المجتمع.. حيثما توجد المصلحة يتم شرع الله وهو المبدأ الذي يجب أن نسير عليه"، و"لا يجوز بأي حال من الأحوال أن ننقل من الكتب القديمة ولكن يجب أن نعمل عقولنا فيما ورد بها ولا نضلل الناس بفتاوى بعيدة عن العقل".
على الرغم من فتوى مجمع البحوث الإسلامية الصادرة فى 2007 بجواز تولى المرأة المناصب القضائية عدا الجنائية منها، مازال هناك عدد كبير من قضاة مجلس الدولة يرفضون تولى المرأة سلطة القضاء، ويؤكد د.حمدى صبح رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون عدم وجود نص شرعى يمنع تولى المرأة هذه السلطة، مشيرا إلى أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، لا يصح دليلا على منع تولى المرأة القضاء، لأن هذا الحديث لا يقرر فيه النبى حكما شرعيا عاما وحقيقة دينية دائمة مستمرة وإنما هو خاص بقوم هم الفرس، بينما يرى الدكتور محمد مختار المهدى عضو مجمع البحوث الاسلامية أن رأى جمهور العلماء هو عدم تولى القضاء رحمة بها ومراعاة لظروفها، لأنه يجب العمل بالعقل، والمرأة ستقضى بعاطفتها.. والعدالة لا تقضى بالعاطفة، وأضاف: "لكن إذا كنا نأخذ برأى الشرق والغرب والأمم المتحدة، فلا نسأل عن رأى الإسلام ثم لا نأخذ به!".
اما قانونيا يصف د.يحى الجمل، الفقيه الدستوري قرار رفض القاضيات بالفتوى غير الملزمة، واكد إنه لا يجوز لمجلس الدولة أن يعيد مناقشة أصل الحق فى تعين المرأة كقاضية، بعدما ترأست 42 قاضية عدة دوائر، ويقول الدكتور رفعت عبد الباسط أستاذ علم الاجتماع أنه يجب ألا يرتبط الجنس باعتلاء المناصب، كما أن المرأة من حقها اعتلاء أى منصب طالما لا يتنافى مع قدراتها،
