الصفحات
سياسة
واستقبل المدعي العام العماني حسين الهلالي اليوم وفدا من المعتصمين والمتظاهرين أمام مجلس الشورى واستلم البلاغ وتوكيل عام من سبعة آلاف مواطن عماني، الأمر الذي اعتبر أكبر توكيل في تاريخ القضايا في عمان،الأمر الذي عده مراقبون أنه توكيل يصل إلى درجة التوكيل الوطني.
وطالب البلاغ بـ "التحفظ على أموال الوزراء والمستشارين مثار الشبهة لحين الانتهاء من التحقيق ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام، وأثرى من دون وجه حق وتقديمه للقضاء، وإرجاع المال لمكانه الطبيعي" كما طالب بسحب جميع الأراضي التي يشتبه في منحها بطريقة غير مشروعة، وعلى رأسها تلك التي تقع على شواطئ السلطنة".
وطالب البلاغ الأول من نوعه في عمان بـ "اعتبار استغلال الأراضي في السابق إيجارا يدفع إلى خزينة الدولة لحين انتهاء العمر الافتراضي لما عليها من مرافق".
وأكد الموقعون على البلاغ " أهمية نشر كافة تطورات هذه الإجراءات بما فيها المحاكمات، في وسائل الإعلام المحلية ليطمئن الشعب وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه في المستقبل تكرار ذلك".
وكانت سلطنة عمان قد شهدت موجة من المظاهرات التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، الأمر الذي نتج عنه إقالة 13 وزيرا، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء بوجوه شابة، وتوفير 50 ألف فرصة عمل بشكل عاجل، واستحداث علاوة غلاء معيشة، ورفع رواتب المتقاعدين وأسر الضمان الاجتماعي.
وأعطى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان خلال موجة الاحتجاجات صلاحيات تشريعية ورقابية للبرلمان الذي كانت اختصاصاته استشارية في المرحلة الماضية.
وكان شخص لقي حتفه خلال مصادمات بين قوات الأمن ومتظاهرين في مدينة صحار التي بدأت فيها شرارة التظاهرات يوم 26 شباط/فبراير الماضي.
وطالب البلاغ بـ "التحفظ على أموال الوزراء والمستشارين مثار الشبهة لحين الانتهاء من التحقيق ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام، وأثرى من دون وجه حق وتقديمه للقضاء، وإرجاع المال لمكانه الطبيعي" كما طالب بسحب جميع الأراضي التي يشتبه في منحها بطريقة غير مشروعة، وعلى رأسها تلك التي تقع على شواطئ السلطنة".
وطالب البلاغ الأول من نوعه في عمان بـ "اعتبار استغلال الأراضي في السابق إيجارا يدفع إلى خزينة الدولة لحين انتهاء العمر الافتراضي لما عليها من مرافق".
وأكد الموقعون على البلاغ " أهمية نشر كافة تطورات هذه الإجراءات بما فيها المحاكمات، في وسائل الإعلام المحلية ليطمئن الشعب وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه في المستقبل تكرار ذلك".
وكانت سلطنة عمان قد شهدت موجة من المظاهرات التي طالبت بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، الأمر الذي نتج عنه إقالة 13 وزيرا، وإعادة تشكيل مجلس الوزراء بوجوه شابة، وتوفير 50 ألف فرصة عمل بشكل عاجل، واستحداث علاوة غلاء معيشة، ورفع رواتب المتقاعدين وأسر الضمان الاجتماعي.
وأعطى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان خلال موجة الاحتجاجات صلاحيات تشريعية ورقابية للبرلمان الذي كانت اختصاصاته استشارية في المرحلة الماضية.
وكان شخص لقي حتفه خلال مصادمات بين قوات الأمن ومتظاهرين في مدينة صحار التي بدأت فيها شرارة التظاهرات يوم 26 شباط/فبراير الماضي.
