
جامعة ميونخ
وقال البروفيسور مانويل رينيه تايسن أستاذ الاقتصاد بجامعة ميونخ وصاحب التجربة الكبيرة مع حالات بيع الألقاب العلمية ، في كولونيا إن الأساتذة المئة المشتبه فيهم حتى الآن "ليسوا إلا قمة جبل الثلج".
ويجري الادعاء العام في كولونيا تحقيقات في هذه الفضيحة شملت حتى الآن مئة أستاذ جامعي في جميع أنحاء ألمانيا بالإضافة إلى أحد المعاهد العلمية على خلفية الاشتباه في تورطهم في وقائع فساد.
ويتهم هؤلاء الأساتذة بتلقي رشاوى من معهد الاستشارات العلمية في بلدة بيرجيش جلادباخ القريبة من مدينة كولونيا بغرب ألمانيا لقبول مرشحين لدراسة الدكتوراه ممن ليسوا مؤهلين لذلك.
ويواجه المعهد بتهمة تلقي مبالغ مالية تصل أحيانا إلى عشرين ألف يورو للتوسط في تدبير مشرف على طالب الدكتوراه.
وقال تايسن إن هذا المعهد الذي أغلق مؤخرا كان رائدا في سوق التوسط المريب في الإشراف على رسائل الدكتوراه وإعدادها وأدى ذلك إلى وجود منافسين له في السوق ، مضيفا "أتعشم أن يكون الدافع صار الآن قويا لدى الادعاء العام في ألمانيا في أن يشير بأصابع الاتهام إلى المعاهد الأخرى ، الأمر الذي لم يفعله حتى الآن بشأن ألقاب الدكتوراه المشتراة".
وكانت كارولين بريلور ، المتحدثة باسم الادعاء العام ، قالت يوم السبت الماضي إن معظم المشتبه فيهم من الأساتذة المساعدين أو المحاضرين الخاصين. وذكرت المتحدثة أن هؤلاء متهمون بقبول مرشحين لا يصلحون لحمل درجة الدكتوراه. وجاءت تصريحات المتحدثة لتؤكد تقارير إعلامية سابقة في هذا الشأن.
وورد في تقرير لمجلتي "فوكس" و"نويه فيستفليشه" الألمانيتين اليوم أن أساتذة من معهد الاستشارات العلمية في مدينة بيرجيش جلادباخ غربي ألمانيا حصلوا على رشاوى لمساعدة أكاديميين في سرعة الحصول على درجة الدكتوراه.
ووفقا لتقرير "نويه فيستفليشه" حصل مرشحون غير مؤهلين للدكتوراه على الدرجة العلمية.
وكانت مجلة " فوكوس" ذكرت استنادا إلى محقق مختص بجرائم الفساد ، إن الرشاوي التي كانت تدفع مقابل خدمات الأساتذة تراوحت بين 4000 و 20 ألف يورو.
وأفاد تقرير المجلة بأن التحريات تجرى ضد أساتذة من جامعات في العديد من المدن الألمانية ، بينها فرانكفورت وتوبينجن ولايبزج وكولونيا وجامعة برلين الحرة.
وأثارت فضيحة بيع درجات دكتوراه مخاوف مسئولي التعليم الجامعي في ألمانيا من أن يؤدي هذا الأمر إلى الإضرار بسمعة الجامعات الألمانية.
وقال رئيس اتحاد الجامعات الألمانية بيرنهارد كيمبن يوم الاثنين الماضي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة كولونيا: "إننا نرحب بالتحقيقات ، لكننا لا نريد أن نسمح أيضا بانتشار سمعة سيئة بأن هناك درجات علمية تباع في جامعات ألمانية".
وأكد الادعاء العام أن مسألة قبول مرشحين للدكتوراه أو تقديم المشورات لهم ينبغي ألا تتم بدون مقابل.
وكانت وزيرة التعليم الألمانية أنيتا شافان قد تنبأت يوم الأحد الماضي بتكبد المجال العلمي في ألمانيا خسائر كبيرة إذا تأكدت الشبهة التي يثيرها الادعاء العام في كولونيا.
وتجرى حاليا تحريات ضد المدير التنفيذي لمعهد الاستشارات العلمية الذي حكم عليه من قبل بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف ودفع غرامة مالية بتهمة الرشوة في آذار/مارس عام 2008 .
ووفقا لقرار محكمة هيلدسهايم قام المتهم بإحدى وستين حالة وساطة بين راغبين في الحصول على درجة الدكتوراه وأستاذ جامعي في كلية الحقوق بجامعة هانوفر.
ويجري الادعاء العام في كولونيا تحقيقات في هذه الفضيحة شملت حتى الآن مئة أستاذ جامعي في جميع أنحاء ألمانيا بالإضافة إلى أحد المعاهد العلمية على خلفية الاشتباه في تورطهم في وقائع فساد.
ويتهم هؤلاء الأساتذة بتلقي رشاوى من معهد الاستشارات العلمية في بلدة بيرجيش جلادباخ القريبة من مدينة كولونيا بغرب ألمانيا لقبول مرشحين لدراسة الدكتوراه ممن ليسوا مؤهلين لذلك.
ويواجه المعهد بتهمة تلقي مبالغ مالية تصل أحيانا إلى عشرين ألف يورو للتوسط في تدبير مشرف على طالب الدكتوراه.
وقال تايسن إن هذا المعهد الذي أغلق مؤخرا كان رائدا في سوق التوسط المريب في الإشراف على رسائل الدكتوراه وإعدادها وأدى ذلك إلى وجود منافسين له في السوق ، مضيفا "أتعشم أن يكون الدافع صار الآن قويا لدى الادعاء العام في ألمانيا في أن يشير بأصابع الاتهام إلى المعاهد الأخرى ، الأمر الذي لم يفعله حتى الآن بشأن ألقاب الدكتوراه المشتراة".
وكانت كارولين بريلور ، المتحدثة باسم الادعاء العام ، قالت يوم السبت الماضي إن معظم المشتبه فيهم من الأساتذة المساعدين أو المحاضرين الخاصين. وذكرت المتحدثة أن هؤلاء متهمون بقبول مرشحين لا يصلحون لحمل درجة الدكتوراه. وجاءت تصريحات المتحدثة لتؤكد تقارير إعلامية سابقة في هذا الشأن.
وورد في تقرير لمجلتي "فوكس" و"نويه فيستفليشه" الألمانيتين اليوم أن أساتذة من معهد الاستشارات العلمية في مدينة بيرجيش جلادباخ غربي ألمانيا حصلوا على رشاوى لمساعدة أكاديميين في سرعة الحصول على درجة الدكتوراه.
ووفقا لتقرير "نويه فيستفليشه" حصل مرشحون غير مؤهلين للدكتوراه على الدرجة العلمية.
وكانت مجلة " فوكوس" ذكرت استنادا إلى محقق مختص بجرائم الفساد ، إن الرشاوي التي كانت تدفع مقابل خدمات الأساتذة تراوحت بين 4000 و 20 ألف يورو.
وأفاد تقرير المجلة بأن التحريات تجرى ضد أساتذة من جامعات في العديد من المدن الألمانية ، بينها فرانكفورت وتوبينجن ولايبزج وكولونيا وجامعة برلين الحرة.
وأثارت فضيحة بيع درجات دكتوراه مخاوف مسئولي التعليم الجامعي في ألمانيا من أن يؤدي هذا الأمر إلى الإضرار بسمعة الجامعات الألمانية.
وقال رئيس اتحاد الجامعات الألمانية بيرنهارد كيمبن يوم الاثنين الماضي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في مدينة كولونيا: "إننا نرحب بالتحقيقات ، لكننا لا نريد أن نسمح أيضا بانتشار سمعة سيئة بأن هناك درجات علمية تباع في جامعات ألمانية".
وأكد الادعاء العام أن مسألة قبول مرشحين للدكتوراه أو تقديم المشورات لهم ينبغي ألا تتم بدون مقابل.
وكانت وزيرة التعليم الألمانية أنيتا شافان قد تنبأت يوم الأحد الماضي بتكبد المجال العلمي في ألمانيا خسائر كبيرة إذا تأكدت الشبهة التي يثيرها الادعاء العام في كولونيا.
وتجرى حاليا تحريات ضد المدير التنفيذي لمعهد الاستشارات العلمية الذي حكم عليه من قبل بالسجن لمدة ثلاثة أعوام ونصف ودفع غرامة مالية بتهمة الرشوة في آذار/مارس عام 2008 .
ووفقا لقرار محكمة هيلدسهايم قام المتهم بإحدى وستين حالة وساطة بين راغبين في الحصول على درجة الدكتوراه وأستاذ جامعي في كلية الحقوق بجامعة هانوفر.