منظمة أمريكية تتهم السعودية بالقسوة والتحايل على القوانين في قضايا محاكمات السحرة

جاء ذلك إثر إصدار محكمـة سعودية بالمدينة المنورة مطلع نوفمبر الجاري حكماً بالإعدام بحق شخص لبناني يدعى "علي سباط" بتهمة ممارسته السحر. وطالبت هيومن رايتس – وهي منظمة حقوقية أمريكية- محكمة نقض مكـة إلى إلغاء الحكم ضد سباط، وإلغاء أحكام الإعدام في مثل هذه القضايا عموماً.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن راتيس ووتش "إن أحكام المحاكم السعودية هي فعلياً أعمال مطاردة للسحرة تزاولها عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وأضافت في رساله وجهتها للعاهل السعودي ووزير العدل أن "جريمة السحر تستخدم بحق أعمال وسلوكيات كثيرة، مصحوبـة بتهديد قاس بالإعدام من قبل الدولة".
وأشارت المنظمة إلى "أن حكم الإعدام الصادر بحق علي سباط ناجم عن نصائح وتنبؤات أدلى بها للتلفزيون اللبناني.

وكانت عناصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) قد اعتقلت علي سباط في فندق بالمدينة المنورة يوم 7 مايو 2008، حيث كان في رحلة عمرة. وقبل القبض عليه كثيراً ما أدلى سباط بنصائح عن أسئلة عامة متعلقة بالحياة وتنبؤات بشأن المستقبل في الفضائية اللبنانية شهرزاد، طبقاً لصحيفة الأخبار اللبنانية، وصحيفة "لوموند" الفرنسية. ويُقال إن ظهور المذكور على شاشات التلفزيون هو الدليل الوحيد ضده. حسبما جاء في رسالة هيومن رايتس.

وإذ أبدت هيومن رايتس معارضتها لاستخدام عقوبـة الإعدام من حيث المبدأ في جميع الحالات، دعت "القضاة السعوديين إلى إلغاء الإدانة بتهمة السحر والإفراج عن جميع المعتقلين أو المدانين في جرائم على صلة بالسحر"
وقالت "إن على الملك عبد الله أن يأمر على وجه السرعة بتقنين القوانين الجزائية السعودية وضمان اتفاقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

واتهمت سارة ليا ويتسن القضاة السعوديين بالاحتيال على القانون، وقالت "عاقب القضاة السعوديون بقسوة من اعترفوا "بالسحر" لما يبدو في أسوأ الأحوال أنها محاولات للاحتيال، لكن ربما كانت أعمالهم لا ضرر منها". وأضافت: "يجب ألا تكون لدى القضاة السعوديين سلطة وضع حد لحياة الأفراد على الإطلاق، دعك ممن لم يضروا مادياً بالآخرين".

وذكرت هيومن رايتس "أن عناصر الأمن بالمعروف السعودية اعتقلت اثنين آخرين على الأقل بتهمة عمل السحر في الشهر الماضي وحده، طبقاً لوسائل الإعلام السعودية".

وأضافت "إن محكمة أقل درجة في جدة بدأت في 15 نوفمبر الجاري بمحاكمة رجل سعودي أوقفته شرطة الأمر بالمعروف وقالت إنه هرّب كتاباً للسحر إلى المملكة. وفي 19 أكتوبر الماضي اعتقلت هيئة الأمر بالمعروف في الطائف رجلاً آسيوياً بتهمة "السحر" و"الاحتيال" وتم اتهامه باستخدام قوى خارقة للطبيعة في تسوية الخلافات الزوجية والتسبب في وقوع الأشخاص في الحب".

وكانت هيومن رايتس ووتش طالبت في مارس 2008 مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل السعودية توضيح تعريف جريمـة السحر والأدلـة المطلوبـة كي تثبت المحكمة مثل هذه الجريمـة، غير أن المسؤول – طبقاً للمنظمة- أكد عدم وجود تعريف قانوني ولم يوضح الأدلـة ذات القيمة الثبوتية في محاكمات السحر.

وقالت المنظمة "أنه لا يوجد في السعودية قانون عقوبات، وجميع القضايا تقريباً التي ينظرها القضاة تخضع لتعريفهم للأعمال التي يرونها إجرامية، كما أن لهم سلطة تحديد العقوبات الواجبة فيها".

وأوردت أحكاماً أخرى صدرت بحق آخريـن بتهم السحر خلال السنوات الماضية في المملكة، "ففي 2006 حُكم بالإعدام بحق المواطنة السعودية فوزة فالح بتهمة السحر، وعندما احتجت هيومن رايتس رد وزير العدل آنذاك عبدالله آل الشيخ قائلاً "إن هيومن رايتس ووتش تتبنى فكرة غربية متحيزة ضد الشريعة الإسلامية، لكنه لم يُجب على أسئلة المنظمة بشأن اعتقال فوزة فالح تعسفاً وانتزاع الاعتراف منها بالإكراه أو محاكمتها غير المنصفة ثم إدانتها بالخطأ".
وما زالت فوزة فالح تنتظر تنفيذ حُكم الإعدام بحقها في سجن القريوات، القريب من الحدود مع الأردن، وتتناقل التقارير أنها في حالة صحية متدهورة.

وفي قضية أخرى، أدانت محكمة جنائية في جدة بتاريخ 8 أكتوبر 2006 محمد برهان إريتري الجنسية بتهمة "الاحتيال" بناء على حيازة برهان لكتيب لأرقام التليفونات فيه كتابات بالأبجدية التجرينية المستخدمة في إريتريا، قالت المنظمة "أن الادعاء صنف الكتيب على أنه "تعويذة" وقبلت المحكمة الدليل، وحكمت عليه بالسجن 20 شهراً و300 جلدة. ولم يتم عرض أية أدلة أو اتهامات إضافية في المحاكمة. وتم ترحيل برهان منذ ذلك الحين، بعد أن أمضى أكثر من ضعف المدة المحددة بحقه في السجن".

وأشارت إلى أن "السعودية أعدمت في الثاني من نوفمبر 2007 أيضاً صيدلي مصري يدعى مصطفى إبراهيم بتهمة السحر في الرياض. وثبتت التهمة عليه بمحاولة التفريق بين الأزواج "باستخدام السحر"، طبقاً لبيان لوزارة الداخلية".