الصفحات
سياسة
وقالت المنظمة في بيان لها بهذا الخصوص، إنها علمت بأن هناك على الأقل 4 أشخاص (سعوديين ويمني وباكستاني) في سجن الحائر جنوبي الرياض ما زالوا رهن الاحتجاز بعد انقضاء شهر إلى ثلاثة أشهر من إتمامهم لأحكام السجن الصادرة بحقهم". وأضافت "ما زال الرجال رهن الاحتجاز رغم أن وحدة من مكتب الإدعاء يفترض أنها تراقب السجناء لضمان أن يكون الاحتجاز بشكل قانوني".
واتهمت المنظمة السلطات السعودية بالإخفاق في أداء واجبها والإلتزام بالقانون، وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يخفق الادعاء السعودي في أداء واجبه الخاص بالتأكد من الإفراج عن السجناء بعد انقضاء محكومياتهم". وتابعت: "الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن إخفاق السلطات السعودية في تطبيق القانون هم من يعانون من الحبس التعسفي".
ولفتت إلى أنه "من المفترض بمكتب الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام بوزارة الداخلية أن يراقب أماكن الاحتجاز طبقاً لما تنص عليه المادة 3 (و) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام أنه على المسؤولين: "القيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين... والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع".
ونقلت منظمة هيومن رايتس عن سجناء سابقون وحاليون في أكثر من 10 سجون سعودية شهادات بأن هيئة المراقبة لم تزر تلك السجون منذ سنوات وإن الإدعاء نادراً ما يزور السجون عموماً. ففي جناح بسجن الحائر، قال النزلاء إنهم لم يروا مسؤولاً من هيئة المراقبة منذ أكثر من أربعة أعوام. وأضاف النزلاء هناك إن نحو 10 من النزلاء المائة في الجناح ما زالوا فيه رغم انقضاء الأحكام الصادرة بحقهم".
بينما نقلت عن رجل سعودي في ذلك الجناح بسجن الحائر قوله إن عقوبته انقضت في 7 مارس/آذار 2010، لكن سلطات السجن لم تخطره بموعد إطلاق سراحه أو هي اتخذت أية خطوات للإفراج عنه.
وقال رجل يمني إن العقوبة الصادرة بحقه انتهت في 29 يناير/كانون الثاني، وأن السفارة اليمنية أصدرت له تصريحًا لعبور الحدود السعودية اليمنية بغرض ترحيله. لكنه أضاف" بأنه لم تكن هناك أية تحقيقات أو اتهامات قائمة بحقه. في حين نقلت المنظمة عن رجل يمني آخر قوله إن عقوبته انتهت في أول مارس/آذار، وأنه بدوره صدر له تصريح لعبور الحدود من السفارة اليمنية، على أن يتم ترحيله، وأنه لا توجد إجراءات قانونية قائمة بحقه.
وقال رجل باكستاني إن عقوبته انتهت في 7 فبراير/شباط وأن السفارة الباكستانية قد حضرت أوراق ترحيله، لكنه ظل منسياً في السجن. وأضاف أن عقوبته تشمل غرامة بعدة آلاف من الريالات، لكنه استفاد من عفو صدر في شهر رمضان وبموجبه قامت الدولة بتسوية المبلغ المُدان به. حسبما أورد المنظمة في بيانها.
وكانت منظمة هيومـن رايتس، قد أصدرت دراسة عام 2008 عن نظام العدالة الجنائية السعودي، بعنوان "عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي"، وثقت خلاله المنظمة تفصيلاً لعشر قضايا لسجناء ظلوا محتجزين بعد انقضاء محكومياتهم، ومنهم سجناء بسجن الحائر.
وانتهى التقرير إلى أنه بالإضافة للإهمال، فالأسباب الأخرى لاحتجاز السجناء أحياناً بعد انتهاء أحكامهم، هي قضايا مدنية وديون غير مسددة وعدم رد السفارات على أوامر الترحيل بحق الرعايا المحتجزين، والجلدات التي لم يتم تنفيذها ضمن العقوبة.
لافتاً إلى أن "هذه العوامل ليست أسباباً صحيحة للتحفظ على السجناء بما يتجاوز انقضاء محكومياتهم. والقانون الدولي، بالإضافة إلى حظره للاحتجاز التعسفي، يحظر تحديداً احتجاز الأشخاص على أساس عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية. كما أن – بحسب هيومن رايتس- أي من هذه العوامل لا تنطبق على السجناء الأربعة المذكورين سالفاً.
وقالت المنظمة "إنه نادراً ما يمنح القضاة في السعودية نسخاً من الأحكام للأشخاص المُدانين" وأوردت على لسان السجناء الأربعة الذين انقضت محكومياتهم تأكيدهم بـ"أن القضاة في قضيتهم لم يوفروا لهم أحكامأ كتابية، بل أخطروهم شفهياً بفحوى الأحكام"
وأوضحت "بالنتيجة، فإن أي من الأربعة ليس لديه أي شيء على الورق ليثبت به تاريخ الإفراج عنه لسلطات السجن". لكنه المنظمة أشارت إلى أن مدير سجن الحائر قال لوفد زائر من هيومن رايتس ووتش في فبراير 2006 إن سلطات السجن تبقي هذه الملفات لكل سجين ولها سلطة الإفراج عن السجناء في تاريخ انقضاء الحُكم دون الحاجة لأوامر إضافية.
واتهمت المنظمة السلطات السعودية بالإخفاق في أداء واجبها والإلتزام بالقانون، وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يخفق الادعاء السعودي في أداء واجبه الخاص بالتأكد من الإفراج عن السجناء بعد انقضاء محكومياتهم". وتابعت: "الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن إخفاق السلطات السعودية في تطبيق القانون هم من يعانون من الحبس التعسفي".
ولفتت إلى أنه "من المفترض بمكتب الرقابة على السجون ودور التوقيف وتنفيذ الأحكام، التابع لهيئة التحقيق والادعاء العام بوزارة الداخلية أن يراقب أماكن الاحتجاز طبقاً لما تنص عليه المادة 3 (و) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام أنه على المسؤولين: "القيام بالاستماع إلى شكاوى المسجونين... والتحقق من مشروعية سجنهم أو توقيفهم، ومشروعية بقائهم في السجن، أو دور التوقيف بعد انتهاء المدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح من سجن أو أوقف منهم بدون سبب مشروع".
ونقلت منظمة هيومن رايتس عن سجناء سابقون وحاليون في أكثر من 10 سجون سعودية شهادات بأن هيئة المراقبة لم تزر تلك السجون منذ سنوات وإن الإدعاء نادراً ما يزور السجون عموماً. ففي جناح بسجن الحائر، قال النزلاء إنهم لم يروا مسؤولاً من هيئة المراقبة منذ أكثر من أربعة أعوام. وأضاف النزلاء هناك إن نحو 10 من النزلاء المائة في الجناح ما زالوا فيه رغم انقضاء الأحكام الصادرة بحقهم".
بينما نقلت عن رجل سعودي في ذلك الجناح بسجن الحائر قوله إن عقوبته انقضت في 7 مارس/آذار 2010، لكن سلطات السجن لم تخطره بموعد إطلاق سراحه أو هي اتخذت أية خطوات للإفراج عنه.
وقال رجل يمني إن العقوبة الصادرة بحقه انتهت في 29 يناير/كانون الثاني، وأن السفارة اليمنية أصدرت له تصريحًا لعبور الحدود السعودية اليمنية بغرض ترحيله. لكنه أضاف" بأنه لم تكن هناك أية تحقيقات أو اتهامات قائمة بحقه. في حين نقلت المنظمة عن رجل يمني آخر قوله إن عقوبته انتهت في أول مارس/آذار، وأنه بدوره صدر له تصريح لعبور الحدود من السفارة اليمنية، على أن يتم ترحيله، وأنه لا توجد إجراءات قانونية قائمة بحقه.
وقال رجل باكستاني إن عقوبته انتهت في 7 فبراير/شباط وأن السفارة الباكستانية قد حضرت أوراق ترحيله، لكنه ظل منسياً في السجن. وأضاف أن عقوبته تشمل غرامة بعدة آلاف من الريالات، لكنه استفاد من عفو صدر في شهر رمضان وبموجبه قامت الدولة بتسوية المبلغ المُدان به. حسبما أورد المنظمة في بيانها.
وكانت منظمة هيومـن رايتس، قد أصدرت دراسة عام 2008 عن نظام العدالة الجنائية السعودي، بعنوان "عدالة غير آمنة: الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة في ظل القصور الذي يعتري نظام العدالة الجنائية السعودي"، وثقت خلاله المنظمة تفصيلاً لعشر قضايا لسجناء ظلوا محتجزين بعد انقضاء محكومياتهم، ومنهم سجناء بسجن الحائر.
وانتهى التقرير إلى أنه بالإضافة للإهمال، فالأسباب الأخرى لاحتجاز السجناء أحياناً بعد انتهاء أحكامهم، هي قضايا مدنية وديون غير مسددة وعدم رد السفارات على أوامر الترحيل بحق الرعايا المحتجزين، والجلدات التي لم يتم تنفيذها ضمن العقوبة.
لافتاً إلى أن "هذه العوامل ليست أسباباً صحيحة للتحفظ على السجناء بما يتجاوز انقضاء محكومياتهم. والقانون الدولي، بالإضافة إلى حظره للاحتجاز التعسفي، يحظر تحديداً احتجاز الأشخاص على أساس عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية. كما أن – بحسب هيومن رايتس- أي من هذه العوامل لا تنطبق على السجناء الأربعة المذكورين سالفاً.
وقالت المنظمة "إنه نادراً ما يمنح القضاة في السعودية نسخاً من الأحكام للأشخاص المُدانين" وأوردت على لسان السجناء الأربعة الذين انقضت محكومياتهم تأكيدهم بـ"أن القضاة في قضيتهم لم يوفروا لهم أحكامأ كتابية، بل أخطروهم شفهياً بفحوى الأحكام"
وأوضحت "بالنتيجة، فإن أي من الأربعة ليس لديه أي شيء على الورق ليثبت به تاريخ الإفراج عنه لسلطات السجن". لكنه المنظمة أشارت إلى أن مدير سجن الحائر قال لوفد زائر من هيومن رايتس ووتش في فبراير 2006 إن سلطات السجن تبقي هذه الملفات لكل سجين ولها سلطة الإفراج عن السجناء في تاريخ انقضاء الحُكم دون الحاجة لأوامر إضافية.
