الصفحات
سياسة
حبيب العادلي يتوسط سرور وبعض رجال العهد البائد
واكد بيان صادر عن النائب العام أن القرار اتخذ بحق رموز النظام السابق "في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسؤولين الحاليين والسابقين".
كما قرر النائب العام "التحفظ على أموال حبيب العادلى وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد من بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصى من احدى شركات المقاولات".
واضاف انه "جارى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ" على اموال العادلي، وزير الداخلية السابق.
وكان النائب العام اعلن في الثالث من شباط/فبراير الجاري منع العادلي من السفر وكذلك رجل الاعمال احمد عز المعروف ب "امبراطور الحديد" الذي كان الرجل الثالث في نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
كما صدرت قرارات مماثلة ضد وزراء الاسكان والسياحة والتجارة السابقين محمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر قضائي أن النائب العام طلب من وزير الخارجية في حكومة تسيير الاعمال احمد ابو الغيط ان "يخاطب بالطرق الدبلوماسية عددا من الدول الأوروبية لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من المغربي ورشيد وجرانة والعادلي وعز" وذلك طبقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تكفل "طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية".
وعن الوزارة التي اعقبت حكومة نظيفقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان الحكومة المصرية برئاسة احمد شفيق التي كلفها المجلس الاعلى للقوات المسلحة السبت بتسيير الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة ستعقد الاحد اول اجتماع لها منذ تنحي حسني مبارك تحت الضغوط الشعبية.
وقالت الوكالة ان "مجلس الوزراء يعقد اجتماعا غدا الاحد برئاسة أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء لاستعراض عدد من القضايا الداخلية المهمة فى ضوء بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة باستمرار الحكومة الحالية والمحافظين فى تسيير الاعمال مؤقتا لحين تشكيل حكومة جديدة".
واكدت الوكالة ان مجلس الوزراء "سيستعرض الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية والاساسية للمواطنين وتحقيق الامن والاستقرار".
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلن في بيانه رقم 4 السبت انه قرر استمرار حكومة شفيق التي عينت في 31 كانون الثاني/يناير الماضي في تسيير الاعمال وتعهد بتامين "انتقال سلمي" نحو "سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة".
كما قرر النائب العام "التحفظ على أموال حبيب العادلى وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد من بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه الى حسابه الشخصى من احدى شركات المقاولات".
واضاف انه "جارى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ" على اموال العادلي، وزير الداخلية السابق.
وكان النائب العام اعلن في الثالث من شباط/فبراير الجاري منع العادلي من السفر وكذلك رجل الاعمال احمد عز المعروف ب "امبراطور الحديد" الذي كان الرجل الثالث في نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
كما صدرت قرارات مماثلة ضد وزراء الاسكان والسياحة والتجارة السابقين محمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر قضائي أن النائب العام طلب من وزير الخارجية في حكومة تسيير الاعمال احمد ابو الغيط ان "يخاطب بالطرق الدبلوماسية عددا من الدول الأوروبية لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من المغربي ورشيد وجرانة والعادلي وعز" وذلك طبقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تكفل "طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف في الاتفاقية باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الموجودات والأموال المتحصلة من جرائم الفساد إلى بلدانها الأصلية".
وعن الوزارة التي اعقبت حكومة نظيفقالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان الحكومة المصرية برئاسة احمد شفيق التي كلفها المجلس الاعلى للقوات المسلحة السبت بتسيير الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة ستعقد الاحد اول اجتماع لها منذ تنحي حسني مبارك تحت الضغوط الشعبية.
وقالت الوكالة ان "مجلس الوزراء يعقد اجتماعا غدا الاحد برئاسة أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء لاستعراض عدد من القضايا الداخلية المهمة فى ضوء بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة باستمرار الحكومة الحالية والمحافظين فى تسيير الاعمال مؤقتا لحين تشكيل حكومة جديدة".
واكدت الوكالة ان مجلس الوزراء "سيستعرض الجهود المبذولة لتوفير السلع الغذائية والاساسية للمواطنين وتحقيق الامن والاستقرار".
وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اعلن في بيانه رقم 4 السبت انه قرر استمرار حكومة شفيق التي عينت في 31 كانون الثاني/يناير الماضي في تسيير الاعمال وتعهد بتامين "انتقال سلمي" نحو "سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديموقراطية الحديثة".
