الصفحات
سياسة
عز الدين ميهوبي
وقال بهذا الصدد إن على الصحافة الجزائرية أن تلتزم بتحسين علاقاتها وبعدل مع كل من معيار الحرية والمهنية والأخلاقيات ،فهي المعايير التي تشكل أساسا المصداقية وديمومة النشاط الصحفي، فمن البديهي أن ترتبط المهنية والأخلاق بأي نشاط إعلامي.
ويرى عز الدين ميهيوبي أنه على كل مؤسسة إعلامية أن توفر شرطين اثنين هما النظام الداخلي الذي يقنن علاقات العمل بين الصحفيين داخل المؤسسة ولائحة لأخلاقيات المهنة التي تنظم مهنتها .وأضاف إننا نواجه يوميا مطالب لمراجعة قانون الإعلام ومن جانب آخر نواجه نقصا في التنظيمات المهنية التي تشاركنا في صياغة القانون والذي تسبب في مشاكل تتعلق بطريقة التكفل بالمطالب والاستحقاقات المعلن عليها من طرف المعنيين، "بالرغم من ذلك إلا أننا نجتهد في إيجاد الصيغ أو الأنماط الأكثر ملائمة من اجل تحديد تعريف مشترك للممارسة الإعلامية".
و أكد بهذا الصدد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عزالدين ميهوبي أن مراجعة قانون الإعلام بالجزائر أصبح أكثر من ضرورة ملحة بغية التمكن من مواكبة التحولات الكبرى الحاصلة في مجال الإعلام من جهة ومن اجل تحقيق مطالب الصحفيين الجزائريين.
وأوضح ميهوبي أن مسألة تنظيم مجال الإعلام في الجزائر لا يقتصر على مراجعة القوانين بل يتعلق كذلك بتوفير الظروف العامة الملائمة لعمل الصحفيين، فالقانون حسب ما قال ليس إلا أساس يرتكز عليه الإطار العام للمهنة ، والمحترفون يهتمون بصفة اكبر باجتماع كل الظروف المهنية المناسبة للعمل، ولهذا نحن بانتظار مشاركة كل تنظيمات المهنيين من اجل توسيع النقاش في كل ميادين الإعلام والاتصال.
وعن الاتفاقيات المشتركة لقطاع الإعلام والاتصال، قال كاتب الدولة إنها مهمة من اجل تنظيم العمل في القطاع لكن على المهنيين أنفسهم أن ينظموا أنفسهم تحت تنظيمات قطاعية للحصول على حقوقهم والتعبير عن مواقفهم بفاعلية.
أما عن الانتقال من النمط التماثلي إلى النظام الرقمي الذي تسير عليه كل البلدان فهو يدخل في إطار تبني توصية مؤتمر جنيف للإذاعات في جوان 2006 ، و وقال ميهوبي إنه وتطبيقا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة المرتبطة بتسيير مشكل الهوة الرقمية، تم تنصيب لجنة الإستراتيجية الرقمية منذ سنة التي يرأسها بنفسه "ميهوبي" وهي مشكلة من الوزارات والمؤسسات الكبرى المعنية بالرقمنة،وقد انشات اللجنة برنامجا يسطر المراحل التي يمر عليها الانتقال إلى المجال الرقمي إلى غاية 2015 "ونحن بصدد تطبيق البرنامج، ونأمل أن نصل إلى أهدافنا المرجوة في الآجال المحددة فيما يتعلق بالتطبيقات التكنولوجية في النشاط الإعلامي "مثلما أضاف ميهوبي .
أما المخطط الخاص بالبث التلفزي الرقمي فهو ساري التجسيد حيث تم تركيب ثلاثة محطات للبث التلفزي الرقمي الأرضي في شمال البلاد، واحدة في كاف لكحل في قسنطينة شرق الجزائر والثانية في تسالة لمنطقة سيدي بلعباس في الغرب و الشريعة للوسط ، في انتظار تركيب عشرة محطات أخرى قبل نهاية الستة الجارية، أما للجنوب الكبير فستخصص له مئات الأجهزة للاستقبال والإرسال.
ويعد الإشكال الكبير في هذا المخطط الهام- حسب ميهوبي- التجهيزات التي تستقبل البث الرقمي لبرامج المحطات الأرضية، لا سيما فيما يتعلق بتجهيزات الاستقبال الرقمي من وحدات فك الرموز والهوائيات وشاشات تلفزيون بلازما ، لان ما يستقبل اليوم من برامج هو موفر من خلال القمر الصناعي.هذا بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون دينار لبرامج التكوين الصحفيين والعمال القطاع الإعلامي السمعي البصري من اجل التحكم في تقنيات بالرقمنة.
ويرى عز الدين ميهيوبي أنه على كل مؤسسة إعلامية أن توفر شرطين اثنين هما النظام الداخلي الذي يقنن علاقات العمل بين الصحفيين داخل المؤسسة ولائحة لأخلاقيات المهنة التي تنظم مهنتها .وأضاف إننا نواجه يوميا مطالب لمراجعة قانون الإعلام ومن جانب آخر نواجه نقصا في التنظيمات المهنية التي تشاركنا في صياغة القانون والذي تسبب في مشاكل تتعلق بطريقة التكفل بالمطالب والاستحقاقات المعلن عليها من طرف المعنيين، "بالرغم من ذلك إلا أننا نجتهد في إيجاد الصيغ أو الأنماط الأكثر ملائمة من اجل تحديد تعريف مشترك للممارسة الإعلامية".
و أكد بهذا الصدد كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال عزالدين ميهوبي أن مراجعة قانون الإعلام بالجزائر أصبح أكثر من ضرورة ملحة بغية التمكن من مواكبة التحولات الكبرى الحاصلة في مجال الإعلام من جهة ومن اجل تحقيق مطالب الصحفيين الجزائريين.
وأوضح ميهوبي أن مسألة تنظيم مجال الإعلام في الجزائر لا يقتصر على مراجعة القوانين بل يتعلق كذلك بتوفير الظروف العامة الملائمة لعمل الصحفيين، فالقانون حسب ما قال ليس إلا أساس يرتكز عليه الإطار العام للمهنة ، والمحترفون يهتمون بصفة اكبر باجتماع كل الظروف المهنية المناسبة للعمل، ولهذا نحن بانتظار مشاركة كل تنظيمات المهنيين من اجل توسيع النقاش في كل ميادين الإعلام والاتصال.
وعن الاتفاقيات المشتركة لقطاع الإعلام والاتصال، قال كاتب الدولة إنها مهمة من اجل تنظيم العمل في القطاع لكن على المهنيين أنفسهم أن ينظموا أنفسهم تحت تنظيمات قطاعية للحصول على حقوقهم والتعبير عن مواقفهم بفاعلية.
أما عن الانتقال من النمط التماثلي إلى النظام الرقمي الذي تسير عليه كل البلدان فهو يدخل في إطار تبني توصية مؤتمر جنيف للإذاعات في جوان 2006 ، و وقال ميهوبي إنه وتطبيقا لتوجيهات الرئيس بوتفليقة المرتبطة بتسيير مشكل الهوة الرقمية، تم تنصيب لجنة الإستراتيجية الرقمية منذ سنة التي يرأسها بنفسه "ميهوبي" وهي مشكلة من الوزارات والمؤسسات الكبرى المعنية بالرقمنة،وقد انشات اللجنة برنامجا يسطر المراحل التي يمر عليها الانتقال إلى المجال الرقمي إلى غاية 2015 "ونحن بصدد تطبيق البرنامج، ونأمل أن نصل إلى أهدافنا المرجوة في الآجال المحددة فيما يتعلق بالتطبيقات التكنولوجية في النشاط الإعلامي "مثلما أضاف ميهوبي .
أما المخطط الخاص بالبث التلفزي الرقمي فهو ساري التجسيد حيث تم تركيب ثلاثة محطات للبث التلفزي الرقمي الأرضي في شمال البلاد، واحدة في كاف لكحل في قسنطينة شرق الجزائر والثانية في تسالة لمنطقة سيدي بلعباس في الغرب و الشريعة للوسط ، في انتظار تركيب عشرة محطات أخرى قبل نهاية الستة الجارية، أما للجنوب الكبير فستخصص له مئات الأجهزة للاستقبال والإرسال.
ويعد الإشكال الكبير في هذا المخطط الهام- حسب ميهوبي- التجهيزات التي تستقبل البث الرقمي لبرامج المحطات الأرضية، لا سيما فيما يتعلق بتجهيزات الاستقبال الرقمي من وحدات فك الرموز والهوائيات وشاشات تلفزيون بلازما ، لان ما يستقبل اليوم من برامج هو موفر من خلال القمر الصناعي.هذا بالإضافة إلى تخصيص 200 مليون دينار لبرامج التكوين الصحفيين والعمال القطاع الإعلامي السمعي البصري من اجل التحكم في تقنيات بالرقمنة.
