الصفحات
سياسة
ميسون دملوجي نائبة عراقية سابقة
ضمت التشكيلة الوزارية التي صادق البرلمان العراقي عليها امس الثلاثاء والتي تشمل 42 حقيبة، امرأة واحدة وهي بشرى حسين، وزيرة دولة، فيما كانت الحكومة الماضية تضم نساء أبرزهن وجدان ميخائيل وزيرة حقون الإنسان، وبيان دزه ئي وزيرة الإسكان والإعمار ونرمين عثمان وزيرة البيئة، وخلود المعجون وزيرة الدولة لشئون المحافظات، ونوال السامرائي وزيرة الدولة لشئون المرأة (لكنها قدمت استقالتها من الحكومة قبل عامين بسبب قلة الصلاحيات وعدم توفر ميزانية خاصة للوزارة).
ويبلغ عدد النساء في البرلمان العراقي الحالي 82 نائبة.
ليس بوسع المالكي منح مناصب وزارية مهمة للنساء مثلما كان الحال في الحكومة الماضية في الوزارات التي لم يحسم أسماء مرشحيها بسبب أن جميع الوزارات شغلت لرجال وبقيت وزارة التجارة والتخطيط والوزارات الأمنية الثلاث الدفاع والداخلية والأمن الوطني، فضلا عن وزارات دولة لا تلبي طموح النساء في العمل في الحكومة الجديدة.
وقد شهدت جلسة البرلمان أمس خطابا مؤثرا للغاية للنائبة الكردية آلاء الطالباني، قبيل التصويت على التشكيلة الوزارية، قالت فيه "أصبنا بخيبة أمل لغياب دور المرأة في التشكيلة الوزارية.. الديمقراطية في العراق ذبحت بميزان العنصرية كما كانت تذبح بميزان الطائفية في السابق.. غيابها هو تهميش لدورها بعد أن كنا نطمح بمنصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ومالا يقل عن 25 بالمئة من الحقائب الوزارية ".
طالبت الطالباني رئيس الحكومة " بإسناد حقيبة وزارة الدولة لشئون المرأة لاحد الرجال لقناعتكم بعدم كفاءة المرأة وإدارتها للوزارات ".
واستجاب رئيس الحكومة بالفعل لهذا الطلب وأوكل حقيبة وزارة لدولة لشئون المرأة وكالة إلى هوشيار زيباري، وزير الخارجية .
وحمل المالكي قادة الكتل السياسية مسئولية عدم ترشيح نساء لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة ، وقال رغم " إنني طلبت من جميع الكتل ترشيح نساء لشغل الحقائب الوزارية،إلا الكتل لم ترسل".
وأضاف: "كنت أتمنى أن تتميز هذه الحكومة عن السابقة التي كانت تضم أربع نساء وكنت أتمنى أن يكون العدد اكبر، واكرر الطلب مرة أخرى، للكتل السياسية بترشيح نساء.. لن أتي إلى مجلس النواب ثانية ما لم يعطوني أسماء عدد من النساء لشغل الحقائب الشاغرة".
وقالت ميسون دملوجي، وهي نائبة سابقة وناشطة نسوية ، في بيان صحفي ، :"بعد ما يقارب من عشرة أشهر على إجراء الانتخابات الوطنية انتهى المخاض العسير بتراجع كل الكتل التي فازت بثقة الشعب وعضوية مجلس النواب ومنها الكتلة التي انتمي إليها (العراقية) من الإيفاء بوعودها الانتخابية في دعم قضايا المرأة وإشراك النساء في عملية صناعة القرار".
وأضافت: "أشعر بالخجل من هذا التهميش الصارخ لنصف المجتمع العراقي بالرغم من الكفاءات العالية والنزاهة والإخلاص للوطن التي تتحلى بها كوكبة واسعة من نساء العراق وان هذا التراجع في العملية السياسية والديمقراطية ينذر بخطر شديد من تراجع دور المرأة في العراق " .
شهدت مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين مشاركة واسعة للمرأة العراقية في مناصب وزارية وبرلمانية، فكان منهن وكيلة الوزارة والسفيرة وكان الحديث خلال مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أن تتولى النساء العراقيات مناصب سيادية بعدما سجلت حضورا كبيرا في السنوات الماضية لكن ما حدث هو انقلاب خطير يمهد لغياب شبه تام للنساء في البرلمان العراقي المقبل حيث سيتم رفع الكوتا (الحصة) عنهن وستشارك النساء بشكل طبيعي مثلها مثل الرجال لكن بدون كوتا كما جرى في الدورة الماضية والحالية .
ووصفت هناء ادور، رئيسة جمعية الأمل، احدى منظمات المجتمع المدني تهميش دور النساء للتمثيل بالسلطة التنفيذية في هذه الظروف بالمؤشر" السلبي على قدرة الحكومة على توطيد الأمن وبناء دولة القانون".
وأضافت: "عدم وجود تمثيل نساء في الحكومة يؤشر إلى تراجع مقلق بالتزامات العراق الدولية في إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وقالت ادور "إننا نوجه الدعوة لكل السياسيين بضرورة إشراك النساء بالسلطة التنفيذية وسنعمل على تفتيت الكوتا داخل الكتل السياسية وفي السلطة التنفيذية، لان الظاهر لنا أن الحقوق تنتزع ولا تؤخذ طوعا" .
وبحسب إحصائيات غير رسمية في العراق، يفوق تعداد النساء عدد الرجال.
يصل عدد السكان في العراق إلى حوالي 30 مليون نسمة . وقالت سامية الفهد/47عاما/ وهي موظفة حكومية "استغربت كثيرا وأنا اسمع رئيس الحكومة يقول إنني طلبت من رؤساء الكتل تسمية نساء لشغل الحقائب الوزارية وقائمته لم ترشح /امرأة/، ثم انه كان بوسعه أن يحدد عددا من الحقائب الوزارية ويعطيها للنساء أما الآن فلم يبق أمام النساء سوى وزارات دولة وهي وزارات ميته".
وأضافت: "يبدو أن المالكي لن يكون بمستوى ما كان في الحكومة الماضية لانه منذ الوهلة الأولى بدا عليه اليأس وعدم الاقتناع بالتشكيلة الوزارية، وبالتالي فإن هذا مؤشر غير إيجابي ولا يلبي الطموح ".
تبقى النساء العراقيات بانتظار ما سيفعله المالكي بعد أن وعدهن بتخصيص وزارات لهن من الحقائب الشاغرة عقب تخلي جميع الكتل السياسية عنهن، وبعدما صارت طموحاتهن لتحسين الواقع المأساوي للمرأة العراقية في مهب الريح.
ويبلغ عدد النساء في البرلمان العراقي الحالي 82 نائبة.
ليس بوسع المالكي منح مناصب وزارية مهمة للنساء مثلما كان الحال في الحكومة الماضية في الوزارات التي لم يحسم أسماء مرشحيها بسبب أن جميع الوزارات شغلت لرجال وبقيت وزارة التجارة والتخطيط والوزارات الأمنية الثلاث الدفاع والداخلية والأمن الوطني، فضلا عن وزارات دولة لا تلبي طموح النساء في العمل في الحكومة الجديدة.
وقد شهدت جلسة البرلمان أمس خطابا مؤثرا للغاية للنائبة الكردية آلاء الطالباني، قبيل التصويت على التشكيلة الوزارية، قالت فيه "أصبنا بخيبة أمل لغياب دور المرأة في التشكيلة الوزارية.. الديمقراطية في العراق ذبحت بميزان العنصرية كما كانت تذبح بميزان الطائفية في السابق.. غيابها هو تهميش لدورها بعد أن كنا نطمح بمنصب نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية ومالا يقل عن 25 بالمئة من الحقائب الوزارية ".
طالبت الطالباني رئيس الحكومة " بإسناد حقيبة وزارة الدولة لشئون المرأة لاحد الرجال لقناعتكم بعدم كفاءة المرأة وإدارتها للوزارات ".
واستجاب رئيس الحكومة بالفعل لهذا الطلب وأوكل حقيبة وزارة لدولة لشئون المرأة وكالة إلى هوشيار زيباري، وزير الخارجية .
وحمل المالكي قادة الكتل السياسية مسئولية عدم ترشيح نساء لشغل الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة ، وقال رغم " إنني طلبت من جميع الكتل ترشيح نساء لشغل الحقائب الوزارية،إلا الكتل لم ترسل".
وأضاف: "كنت أتمنى أن تتميز هذه الحكومة عن السابقة التي كانت تضم أربع نساء وكنت أتمنى أن يكون العدد اكبر، واكرر الطلب مرة أخرى، للكتل السياسية بترشيح نساء.. لن أتي إلى مجلس النواب ثانية ما لم يعطوني أسماء عدد من النساء لشغل الحقائب الشاغرة".
وقالت ميسون دملوجي، وهي نائبة سابقة وناشطة نسوية ، في بيان صحفي ، :"بعد ما يقارب من عشرة أشهر على إجراء الانتخابات الوطنية انتهى المخاض العسير بتراجع كل الكتل التي فازت بثقة الشعب وعضوية مجلس النواب ومنها الكتلة التي انتمي إليها (العراقية) من الإيفاء بوعودها الانتخابية في دعم قضايا المرأة وإشراك النساء في عملية صناعة القرار".
وأضافت: "أشعر بالخجل من هذا التهميش الصارخ لنصف المجتمع العراقي بالرغم من الكفاءات العالية والنزاهة والإخلاص للوطن التي تتحلى بها كوكبة واسعة من نساء العراق وان هذا التراجع في العملية السياسية والديمقراطية ينذر بخطر شديد من تراجع دور المرأة في العراق " .
شهدت مرحلة ما بعد الإطاحة بالرئيس صدام حسين مشاركة واسعة للمرأة العراقية في مناصب وزارية وبرلمانية، فكان منهن وكيلة الوزارة والسفيرة وكان الحديث خلال مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أن تتولى النساء العراقيات مناصب سيادية بعدما سجلت حضورا كبيرا في السنوات الماضية لكن ما حدث هو انقلاب خطير يمهد لغياب شبه تام للنساء في البرلمان العراقي المقبل حيث سيتم رفع الكوتا (الحصة) عنهن وستشارك النساء بشكل طبيعي مثلها مثل الرجال لكن بدون كوتا كما جرى في الدورة الماضية والحالية .
ووصفت هناء ادور، رئيسة جمعية الأمل، احدى منظمات المجتمع المدني تهميش دور النساء للتمثيل بالسلطة التنفيذية في هذه الظروف بالمؤشر" السلبي على قدرة الحكومة على توطيد الأمن وبناء دولة القانون".
وأضافت: "عدم وجود تمثيل نساء في الحكومة يؤشر إلى تراجع مقلق بالتزامات العراق الدولية في إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
وقالت ادور "إننا نوجه الدعوة لكل السياسيين بضرورة إشراك النساء بالسلطة التنفيذية وسنعمل على تفتيت الكوتا داخل الكتل السياسية وفي السلطة التنفيذية، لان الظاهر لنا أن الحقوق تنتزع ولا تؤخذ طوعا" .
وبحسب إحصائيات غير رسمية في العراق، يفوق تعداد النساء عدد الرجال.
يصل عدد السكان في العراق إلى حوالي 30 مليون نسمة . وقالت سامية الفهد/47عاما/ وهي موظفة حكومية "استغربت كثيرا وأنا اسمع رئيس الحكومة يقول إنني طلبت من رؤساء الكتل تسمية نساء لشغل الحقائب الوزارية وقائمته لم ترشح /امرأة/، ثم انه كان بوسعه أن يحدد عددا من الحقائب الوزارية ويعطيها للنساء أما الآن فلم يبق أمام النساء سوى وزارات دولة وهي وزارات ميته".
وأضافت: "يبدو أن المالكي لن يكون بمستوى ما كان في الحكومة الماضية لانه منذ الوهلة الأولى بدا عليه اليأس وعدم الاقتناع بالتشكيلة الوزارية، وبالتالي فإن هذا مؤشر غير إيجابي ولا يلبي الطموح ".
تبقى النساء العراقيات بانتظار ما سيفعله المالكي بعد أن وعدهن بتخصيص وزارات لهن من الحقائب الشاغرة عقب تخلي جميع الكتل السياسية عنهن، وبعدما صارت طموحاتهن لتحسين الواقع المأساوي للمرأة العراقية في مهب الريح.
