الصفحات
سياسة
عراقيات مارسن حقهن الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية السابقة
وأضافت الزوبعي ، وهي تحتضن أحد أطفالها الذي لا يتجاوز عمره العام ، " نسمع كثيرا عبر وسائل الاعلام أن أصواتنا ثمينة ولها قوة عجيبة في تغير واقعنا المزري ، لكننا لانفهم شيء في عالم السياسة ، لذا أجد أن الانتخابات شأن خاص بالرجال هم من يتولون الاختيار بدلا عنا فهموم الحياة اليومية ومتاعبها جعلتنا منهكين لايمكننا أن نشغل بالنا بضجيج الانتخابات".
وأشارت إلى أنها لن تشارك في الانتخابات ، وهو قرار عمدت إلى اتخاذه منذ سنوات عدة ليس لأنها لا تؤمن بالديمقراطية والتصويت بل لأنها سوف تستغل يوم التصويت لكي تريح بدنها وتنام بهدوء بعيدا عن الضجيج، على حد وصفها.
أما عدوية عامر (موظفة في شركة للقطاع الخاص) ، فذكرت أنها لم تشارك في أي انتخابات سابقة لأنها ترى أن دور النساء داخل قبة البرلمان العراقي للدورة السابقة كان مخيبا للآمال مما يدل أن المرأة في أعلى المناصب الحكومية لاتزال تخضع لسيطرة الرجل ، داعية إلى استثناء المرأة من الانتخابات اذا كان دورها لتجميل العملية السياسية وابقاء هيمنة الرجال على مقاليد الأمور على حد تعبيرها.
لكن هناك من له وجهة نظر مغايرة فقد أكدت براء غانم الربيعي (مدرسة) أنها عازمة على المشاركة والادلاء بصوتها لأنها تؤمن أن للمرأة الحق في أن تختار من تريد في القوائم الانتخابية ، واصفة العزوف عن المشاركة بالانتخابات بأنه خيانة للوطن .
وأوضحت الربيعي أنها تسكن منطقة شعبية ، كانت على الدوام نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات قليلة جدا لاتتناسب مع اعدادهن الحقيقية.
بدورها ، قالت الناشطة في حقوق المرأة العراقية ، شذى عادل الدليمي " إن المرأة تمثل نصف المجتمع وهذا الأمر مقترن بالنسب والاحصائيات فاجمالي عدد الناخبين في المحافظة الذين يحق لهم التصويت يزيد على 800 ألف ناخب أكثر من 57 في المائة منهم نساء وهو مؤشر على أهمية صوت المرأة في اقرار مستقبل البلاد".
وتابعت الدليمي أن الكثير من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأسرة قامت بمسح ميداني حول آراء النساء في الانتخابات وقراراتهن ازاء المشاركة فيها فكانت نسبة قليلة منهن عبرن عن عزمهن المشاركة بالانتخابات ، وظهر أن 85 في المائة من النساء بين عازفة أو مترددة في اتخاذ قرار المشاركة.
ولفتت الى أن الانتخابات المقبلة ربما تشهد عزوفا كبيرا من قبل النساء ولن تصل نسبة المشاركة أكثر من 50 في المائة بأحسن الأحوال ، داعية إلى عقد ندوات تثقيفية للنساء تحديدا والتأكيد على أهمية مشاركتهن في الانتخابات والادلاء بأصواتهم ، باعتبار أن مستقبل البلاد قرار جماعي يجب أن يشارك به الجميع دون استثناء.
في غضون ذلك، شددت الناشطة في مجال حقوق المرأة نجلاء الشمري على أن هناك ضعفا في الوعي الانتخابي لدى أغلب النساء وخصوصا في المناطق القبلية والقرى البعيدة عن مراكز المدن، داعية إلى الاهتمام بتفعيل الوعي الانتخابي لدى المرأة العراقية واشعارها بأهمية مشاركتها في الانتخابات واعطائها مساحة من الحرية في اختيار من تراه هي أهلا للمسؤولية بعيدا عن الضغوط التي تفرضها العادات والتقاليد الاجتماعية.
على صعيد متصل ، وصف المحلل السياسي عبد الغني الربيعي واقع المرأة في محافظة ديالى ، بالمرير كونها تعاني تهميشا في اطار العمل السياسي منذ عقود طويلة فرضتها الكثير من العادات والتقاليد التي لم تسمح للمرأة أن تعبر عن ارادتها بحرية ، لذا أصبح المجتمع ذو نظرة ذكورية ولم يكن للمرأة أي دور في قيادته .
وأضاف أن هناك تغيرات كبيرة في مجال الانفتاح الديمقراطي وتحديد كوتة للنساء أمام النساء لكي يدخلن المعترك السياسي لكن لم يقابلها تفعيل رأي النساء في المشاركة والتغيير، لذا استمر جمود المرأة التي تسير خلف الرجل وهي أشبه بالانسانة المسلوبة الارادة فكان قرار مشاركتها بالانتخابات بناء على رأي الرجل".
فيما يرى الباحث الاجتماعي ظافر اللهيبي أن اغلب النساء لايردن تغير نمط حياتهن وأن يسلكن اطارا مخالفا لما اعتدن عليه من أن الرجل هو دوما صاحب القرار الصائب الذي لايمكن مخالفته باي حال من الاحوال.
وتابع أن المرأة العراقية تحتاج إلى سنين طويلة حتى يمكنها أن تغير أفكارها وأن تعتمد على نفسها في اختيار من تريد كونها مؤمنة بأن الانتخابات شأن خاص بالرجال لدى نسبة ليست قليلة من نساء المحافظة ، وحتى اذا شاركن سيكون قرارهن وفق ما أقره مسبقا زوجها أو أبيها أو شقيقها، أي بمعنى اتباع قرار الرجل.
يذكر أن القانون العراقي فرض نسبة مقاعد للنساء في البرلمان (كوتة) لا تقل عن 25 في المائة من مجموع أعضاء البرلمان ، وهذا يعني أن 76 امرأة ستصبحن عضوات في البرلمان المقبل المؤلف من 325 نائبا
وأشارت إلى أنها لن تشارك في الانتخابات ، وهو قرار عمدت إلى اتخاذه منذ سنوات عدة ليس لأنها لا تؤمن بالديمقراطية والتصويت بل لأنها سوف تستغل يوم التصويت لكي تريح بدنها وتنام بهدوء بعيدا عن الضجيج، على حد وصفها.
أما عدوية عامر (موظفة في شركة للقطاع الخاص) ، فذكرت أنها لم تشارك في أي انتخابات سابقة لأنها ترى أن دور النساء داخل قبة البرلمان العراقي للدورة السابقة كان مخيبا للآمال مما يدل أن المرأة في أعلى المناصب الحكومية لاتزال تخضع لسيطرة الرجل ، داعية إلى استثناء المرأة من الانتخابات اذا كان دورها لتجميل العملية السياسية وابقاء هيمنة الرجال على مقاليد الأمور على حد تعبيرها.
لكن هناك من له وجهة نظر مغايرة فقد أكدت براء غانم الربيعي (مدرسة) أنها عازمة على المشاركة والادلاء بصوتها لأنها تؤمن أن للمرأة الحق في أن تختار من تريد في القوائم الانتخابية ، واصفة العزوف عن المشاركة بالانتخابات بأنه خيانة للوطن .
وأوضحت الربيعي أنها تسكن منطقة شعبية ، كانت على الدوام نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات قليلة جدا لاتتناسب مع اعدادهن الحقيقية.
بدورها ، قالت الناشطة في حقوق المرأة العراقية ، شذى عادل الدليمي " إن المرأة تمثل نصف المجتمع وهذا الأمر مقترن بالنسب والاحصائيات فاجمالي عدد الناخبين في المحافظة الذين يحق لهم التصويت يزيد على 800 ألف ناخب أكثر من 57 في المائة منهم نساء وهو مؤشر على أهمية صوت المرأة في اقرار مستقبل البلاد".
وتابعت الدليمي أن الكثير من منظمات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأسرة قامت بمسح ميداني حول آراء النساء في الانتخابات وقراراتهن ازاء المشاركة فيها فكانت نسبة قليلة منهن عبرن عن عزمهن المشاركة بالانتخابات ، وظهر أن 85 في المائة من النساء بين عازفة أو مترددة في اتخاذ قرار المشاركة.
ولفتت الى أن الانتخابات المقبلة ربما تشهد عزوفا كبيرا من قبل النساء ولن تصل نسبة المشاركة أكثر من 50 في المائة بأحسن الأحوال ، داعية إلى عقد ندوات تثقيفية للنساء تحديدا والتأكيد على أهمية مشاركتهن في الانتخابات والادلاء بأصواتهم ، باعتبار أن مستقبل البلاد قرار جماعي يجب أن يشارك به الجميع دون استثناء.
في غضون ذلك، شددت الناشطة في مجال حقوق المرأة نجلاء الشمري على أن هناك ضعفا في الوعي الانتخابي لدى أغلب النساء وخصوصا في المناطق القبلية والقرى البعيدة عن مراكز المدن، داعية إلى الاهتمام بتفعيل الوعي الانتخابي لدى المرأة العراقية واشعارها بأهمية مشاركتها في الانتخابات واعطائها مساحة من الحرية في اختيار من تراه هي أهلا للمسؤولية بعيدا عن الضغوط التي تفرضها العادات والتقاليد الاجتماعية.
على صعيد متصل ، وصف المحلل السياسي عبد الغني الربيعي واقع المرأة في محافظة ديالى ، بالمرير كونها تعاني تهميشا في اطار العمل السياسي منذ عقود طويلة فرضتها الكثير من العادات والتقاليد التي لم تسمح للمرأة أن تعبر عن ارادتها بحرية ، لذا أصبح المجتمع ذو نظرة ذكورية ولم يكن للمرأة أي دور في قيادته .
وأضاف أن هناك تغيرات كبيرة في مجال الانفتاح الديمقراطي وتحديد كوتة للنساء أمام النساء لكي يدخلن المعترك السياسي لكن لم يقابلها تفعيل رأي النساء في المشاركة والتغيير، لذا استمر جمود المرأة التي تسير خلف الرجل وهي أشبه بالانسانة المسلوبة الارادة فكان قرار مشاركتها بالانتخابات بناء على رأي الرجل".
فيما يرى الباحث الاجتماعي ظافر اللهيبي أن اغلب النساء لايردن تغير نمط حياتهن وأن يسلكن اطارا مخالفا لما اعتدن عليه من أن الرجل هو دوما صاحب القرار الصائب الذي لايمكن مخالفته باي حال من الاحوال.
وتابع أن المرأة العراقية تحتاج إلى سنين طويلة حتى يمكنها أن تغير أفكارها وأن تعتمد على نفسها في اختيار من تريد كونها مؤمنة بأن الانتخابات شأن خاص بالرجال لدى نسبة ليست قليلة من نساء المحافظة ، وحتى اذا شاركن سيكون قرارهن وفق ما أقره مسبقا زوجها أو أبيها أو شقيقها، أي بمعنى اتباع قرار الرجل.
يذكر أن القانون العراقي فرض نسبة مقاعد للنساء في البرلمان (كوتة) لا تقل عن 25 في المائة من مجموع أعضاء البرلمان ، وهذا يعني أن 76 امرأة ستصبحن عضوات في البرلمان المقبل المؤلف من 325 نائبا
