الصفحات
سياسة
الامين العام لحزب الله حسن نصرالله
وكشف الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، في مقابلة مع قناة المنار أنه "في الاسابيع القليلة الماضية، قام مكتب مدعي عام المحكمة الدولية بالاتصال بعدد من الاخوة بعضهم ينتسب الى حزب الله وبعضهم من اصدقائنا ومن المقربين الى حزب الله وقام بطلب استدعائهم الى التحقيق."
واضاف في معلومات تفصيلية عن الموضوع أنه "في الاسابيع القليلة الماضية اعتقد ان العدد وصل الى 12 شخص من المنتسبين والاصدقاء المقربين"، لافتاً الى أن فريق التحقيق الدولي "هو الآن بصدد استدعاء ستة اشخاص لم ندقق بعد إذا ما كانوا منتسبين للحزب أو مقربين منه".
واستغرب نصر الله الضجة الإعلامية الحالية حول الموضوع على اعتبار "ان الاستدعاءات الاساسية حصلت في الاشهر الاخيرة من عام 2008"، وأنه "في العام 2009 ايضاً حصلت بعض الاستدعاءات"، واعتبر أن "الملفت أن الاستدعاءات التي حصلت سنتي 2008 و2009 لم تؤدّ الى اثارة كل هذه الضوضاء التي حصلت في الاسابيع القليلة الماضية."
ولكنه أكّد ان الاستدعاءات تتم على اساس ان الاشخاص هم من الشهود وليسوا من المتهمين. وقال نصر الله ردا على سؤال بشأن استدعاء قياديين من حزب الله أنه "في المرات السابقة لم يحصل ذلك. في الاسابيع الاخيرة لا نستطيع ان نتحدث عن قياديين من المعروفين في الوسط الاعلامي والسياسي لكن يوجد بين الاخوة التي تم استدعاؤهم شخص يعمل كمسؤول ثقافي، واخ آخر يعمل في اطار جهادي معني بالتواصل مع الاخوة الفلسطينيين خصوصاً في داخل فلسطين المحتلة وهو من رفاق الشهيدين علي صالح وغالب عوالي" اللذين اغتيلا في انفجارين في عامي 2003 و2004 داخل ضاحية بيروت الجنوبية.
من جهة ثانية، اشار نصر الله الى أن "هناك قيادات سياسية وامنية لبنانية اضافة الى جهات صحفية تتحدث في الصالونات ان لجنة التحقيق متجهة لاتهام افراد من حزب الله".
وأكد أن "تاريخ لجنة التحقيق الدولية تاريخ حافل بالتسريبات." وطالب مدعي عام المحكمة بالحفاظ على سرية التحقيقات حرصاً على التحقيق وحفاظاً على سير العدالة.
نصرالله أبدى خشيته من تسييس ملف المحكمة الدولية، منبهاً الى "أن الطلقة الأخيرة لاستهداف المقاومة ورموزها وحركتها هو هذا الملف الذي بدأ فتحه وبدأ مساره بعد حرب تموز، منذ ما ورد في جريدة "لوفيغارو" الفرنسية عام 2006"، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الماضية "كنا نسمع كل ما يجري في المحكمة الدولية من خلال وسائل الإعلام، ومن شخصيات وقيادات لبنانية وفي الصالونات."
وأشار إلى أن المطروح هو مجرد تساؤلات عن بعض الاتهامات السياسية التي صدرت عن أطراف عدّة وعن بعض وسائل الإعلام كصحيفة "لو فيغارو" وصحيفة "دير شبيغل" الألمانية، مؤكداً أن "ما كتبته الصحيفتان ليست سوى فرضيات وليست معطيات حقيقية."
كما أعاد نصرالله التذكير بما كتبته صحيفة "السياسة" الكويتية حول سيناريو يشير الى "ضلوع حزب الله في اغتيال الشهيد الحريري"، وبأنها سبقت "دير شبيغل" في ذلك.
وقال إن "حزب الله" هو "جهة مستهدفة منذ سنوات طويلة ومنذ الساعات الأولى لاستشهاد الرئيس الحريري"، مشيراً إلى أن" اللوبي الصهيوني" قام باتهام حزب الله باغتيال الحريري، مؤكداً أن "العدو لا يفوت أي فرصة لتشويه صورة المقاومة الناصعة"، كإتهامه سابقاً "حزب الله" بالاتجار بالمخدرات وتزوير أموال.
وفي تحليله لخلفية التسريبات الأخيرة، اعتبر نصر الله أنه "بالنسبة للتسريبات هناك 3 فرضيات: إما سيناريو وافتراضات لدى هؤلاء الكتّاب وتأتي اللجنة لتسير على هذه السيناريوهات. أما الفرضية الثانية، فهي وجود تسريب من جهات بالمحكمة إلى جهات سياسية وأمنية لتحقيق الأهداف السياسية. والثالثة أنهم يدّعون الغيب وهؤلاء أنبياء يعلمون بالغيب إلى أين ستتجه لجنة التحقيق". وفي رأيه لأي من هذه الإحتمالات هو الأقرب الى الواقع، أشار الى انه "بين الفرضيات أتبنى الفرضية الثانية، والمسؤول بالدرجة الأولى عن هذه التسريبات هو مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية".
وبالنسبة لصورة "حزب الله" بعد هذه التسريبات، أكّد نصر الله أن كل محاولات تشويه صورة حزب الله لم تؤد إلى نتيجة في السنوات الماضية، والآن "هذا باب من أبواب تشويه الصورة والمس برمز هو الشهيد مغنية وإذا كان أحد يفكر بالقضاء على حزب الله فهذه أضغاث أحلام".
وكان نصرالله يرد على سؤال يتعلق بتقارير صحافية تتداولها وسائل الاعلام اللبنانية منذ اسبوعين حول احتمال صدور قرار اتهامي عن المحكمة الدولية يحمل حزب الله او مجموعة منه مسؤولية اغتيال الحريري في 2005.
وقال "الاتهام السياسي ليس امرا سهلا"، مذكرا ب"الاتهام السياسي" الذي استهدف سوريا بعد عملية التفجير التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت.
واضاف "في الساعات الاولى لاغتيال الحريري، طلعت اصوات في لبنان والعالم تتهم سوريا والمخابرات السورية والنظام الامني اللبناني السوري المشترك واستمرت الموجة اربع الى خمس سنوات".
وتابع "كان هناك اتهام سياسي ترتبت عليه آثار سياسية واجتماعية ضخمة جدا. (...) حصل تغيير سياسي كبير في لبنان... وكادت المنطقة ان تذهب للهاوية بناء على هذا الاتهام".
وتابع "في سوريا قيادة عاقلة لم تدخل في المواجهة وخرجت من لبنان عند اتهامها باغتيال الحريري، والانتخابات (النيابية) في 2005 خيضت على اساس الاتهام السياسي، واعيد تركيب الوضع السياسي بناء على هذا الاتهام وحصل عزل لسوريا".
واعتبر الامين العام لحزب الله ان الذين سيتهمون حزب الله سياسيا "سيدفعون البلد حينئذ الى مكان صعب".
وقال نصرالله ان ما يجري تداوله "ليس تخمينات"، مشيرا الى ان "قيادات سياسية وامنية لبنانية اضافة الى صحافيين يتحدثون في الصالونات" عن اتجاه المحكمة الدولية "الى اتهام افراد من حزب الله (...) وان الامور تتجه نحو اصدار قرار ظني".
وشكك نصرالله باداء المحكمة موردا سلسلة ملاحظات على عملها حتى الآن، بينها رفض محاكمة شهود الزور والتعامل مع فرضية واحدة واستبعاد فرضية وقوف الاسرائيليين وراء العملية وتسريب المعلومات وتوجيه بعض الاتهامات ظلما في المراحل الاولى من التحقيق.
ورأى ان امام المحكمة "فرصة لترميم الثقة" اذا اقدمت على معالجة هذه الملاحظات.
وقال نصرالله ان الحزب سيواصل، رغم ذلك، تعاونه حاليا مع المحكمة "ليس على قاعدة الثقة" بل "لانه معني بمعرفة الحقيقة وبمواجهة التضليل في التحقيق"، ولان "ليس لدينا ما نخشاه على هذا الصعيد ولا على اي صعيد".
وفي التفاصيل قال نصر الله ان مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار في بيروت "قام في الاسابيع القليلة الماضية بالاتصال بعدد من الاخوة، بعضهم ينتسب الى حزب الله وبعضهم من المقربين وقام بطلب استدعائهم الى التحقيق".
واضاف ان عدد الذين تم استدعاؤهم "وصل الى 12 شخصا من المنتسبين والاصدقاء المقربين"، مشيرا الى ان المكتب في "صدد استدعاء ستة اشخاص" آخرين "لم ندقق بعد ان كانوا من اصدقائنا او من المنتسبين الينا".
الا ان نصرالله حرص على القول انه "حتى هذه اللحظة لم يوجه اي اتهام من قبل مكتب المدعي العام ولم يستدع اي اخ على قاعدة الاتهام".
وقال نصرالله ان بين الذين تم استدعاؤهم اخيرا هناك "مسؤول ثقافي" في الحزب و"اخ يعمل في اطار جهادي ومعني بالتواصل مع الاخوة الفلسطينيين خصوصا في فلسطين المحتلة".
وطالب مكتب المدعي العام "بسرية التحقيقات حرصا على التحقيق والعدالة"، رافضا كشف اسماء الذين تم استدعاؤهم "في المرحلة الحالية
واضاف في معلومات تفصيلية عن الموضوع أنه "في الاسابيع القليلة الماضية اعتقد ان العدد وصل الى 12 شخص من المنتسبين والاصدقاء المقربين"، لافتاً الى أن فريق التحقيق الدولي "هو الآن بصدد استدعاء ستة اشخاص لم ندقق بعد إذا ما كانوا منتسبين للحزب أو مقربين منه".
واستغرب نصر الله الضجة الإعلامية الحالية حول الموضوع على اعتبار "ان الاستدعاءات الاساسية حصلت في الاشهر الاخيرة من عام 2008"، وأنه "في العام 2009 ايضاً حصلت بعض الاستدعاءات"، واعتبر أن "الملفت أن الاستدعاءات التي حصلت سنتي 2008 و2009 لم تؤدّ الى اثارة كل هذه الضوضاء التي حصلت في الاسابيع القليلة الماضية."
ولكنه أكّد ان الاستدعاءات تتم على اساس ان الاشخاص هم من الشهود وليسوا من المتهمين. وقال نصر الله ردا على سؤال بشأن استدعاء قياديين من حزب الله أنه "في المرات السابقة لم يحصل ذلك. في الاسابيع الاخيرة لا نستطيع ان نتحدث عن قياديين من المعروفين في الوسط الاعلامي والسياسي لكن يوجد بين الاخوة التي تم استدعاؤهم شخص يعمل كمسؤول ثقافي، واخ آخر يعمل في اطار جهادي معني بالتواصل مع الاخوة الفلسطينيين خصوصاً في داخل فلسطين المحتلة وهو من رفاق الشهيدين علي صالح وغالب عوالي" اللذين اغتيلا في انفجارين في عامي 2003 و2004 داخل ضاحية بيروت الجنوبية.
من جهة ثانية، اشار نصر الله الى أن "هناك قيادات سياسية وامنية لبنانية اضافة الى جهات صحفية تتحدث في الصالونات ان لجنة التحقيق متجهة لاتهام افراد من حزب الله".
وأكد أن "تاريخ لجنة التحقيق الدولية تاريخ حافل بالتسريبات." وطالب مدعي عام المحكمة بالحفاظ على سرية التحقيقات حرصاً على التحقيق وحفاظاً على سير العدالة.
نصرالله أبدى خشيته من تسييس ملف المحكمة الدولية، منبهاً الى "أن الطلقة الأخيرة لاستهداف المقاومة ورموزها وحركتها هو هذا الملف الذي بدأ فتحه وبدأ مساره بعد حرب تموز، منذ ما ورد في جريدة "لوفيغارو" الفرنسية عام 2006"، مشيراً إلى أنه خلال السنوات الماضية "كنا نسمع كل ما يجري في المحكمة الدولية من خلال وسائل الإعلام، ومن شخصيات وقيادات لبنانية وفي الصالونات."
وأشار إلى أن المطروح هو مجرد تساؤلات عن بعض الاتهامات السياسية التي صدرت عن أطراف عدّة وعن بعض وسائل الإعلام كصحيفة "لو فيغارو" وصحيفة "دير شبيغل" الألمانية، مؤكداً أن "ما كتبته الصحيفتان ليست سوى فرضيات وليست معطيات حقيقية."
كما أعاد نصرالله التذكير بما كتبته صحيفة "السياسة" الكويتية حول سيناريو يشير الى "ضلوع حزب الله في اغتيال الشهيد الحريري"، وبأنها سبقت "دير شبيغل" في ذلك.
وقال إن "حزب الله" هو "جهة مستهدفة منذ سنوات طويلة ومنذ الساعات الأولى لاستشهاد الرئيس الحريري"، مشيراً إلى أن" اللوبي الصهيوني" قام باتهام حزب الله باغتيال الحريري، مؤكداً أن "العدو لا يفوت أي فرصة لتشويه صورة المقاومة الناصعة"، كإتهامه سابقاً "حزب الله" بالاتجار بالمخدرات وتزوير أموال.
وفي تحليله لخلفية التسريبات الأخيرة، اعتبر نصر الله أنه "بالنسبة للتسريبات هناك 3 فرضيات: إما سيناريو وافتراضات لدى هؤلاء الكتّاب وتأتي اللجنة لتسير على هذه السيناريوهات. أما الفرضية الثانية، فهي وجود تسريب من جهات بالمحكمة إلى جهات سياسية وأمنية لتحقيق الأهداف السياسية. والثالثة أنهم يدّعون الغيب وهؤلاء أنبياء يعلمون بالغيب إلى أين ستتجه لجنة التحقيق". وفي رأيه لأي من هذه الإحتمالات هو الأقرب الى الواقع، أشار الى انه "بين الفرضيات أتبنى الفرضية الثانية، والمسؤول بالدرجة الأولى عن هذه التسريبات هو مكتب المدعي العام للمحكمة الدولية".
وبالنسبة لصورة "حزب الله" بعد هذه التسريبات، أكّد نصر الله أن كل محاولات تشويه صورة حزب الله لم تؤد إلى نتيجة في السنوات الماضية، والآن "هذا باب من أبواب تشويه الصورة والمس برمز هو الشهيد مغنية وإذا كان أحد يفكر بالقضاء على حزب الله فهذه أضغاث أحلام".
وكان نصرالله يرد على سؤال يتعلق بتقارير صحافية تتداولها وسائل الاعلام اللبنانية منذ اسبوعين حول احتمال صدور قرار اتهامي عن المحكمة الدولية يحمل حزب الله او مجموعة منه مسؤولية اغتيال الحريري في 2005.
وقال "الاتهام السياسي ليس امرا سهلا"، مذكرا ب"الاتهام السياسي" الذي استهدف سوريا بعد عملية التفجير التي اودت بحياة الحريري و22 شخصا آخرين في بيروت.
واضاف "في الساعات الاولى لاغتيال الحريري، طلعت اصوات في لبنان والعالم تتهم سوريا والمخابرات السورية والنظام الامني اللبناني السوري المشترك واستمرت الموجة اربع الى خمس سنوات".
وتابع "كان هناك اتهام سياسي ترتبت عليه آثار سياسية واجتماعية ضخمة جدا. (...) حصل تغيير سياسي كبير في لبنان... وكادت المنطقة ان تذهب للهاوية بناء على هذا الاتهام".
وتابع "في سوريا قيادة عاقلة لم تدخل في المواجهة وخرجت من لبنان عند اتهامها باغتيال الحريري، والانتخابات (النيابية) في 2005 خيضت على اساس الاتهام السياسي، واعيد تركيب الوضع السياسي بناء على هذا الاتهام وحصل عزل لسوريا".
واعتبر الامين العام لحزب الله ان الذين سيتهمون حزب الله سياسيا "سيدفعون البلد حينئذ الى مكان صعب".
وقال نصرالله ان ما يجري تداوله "ليس تخمينات"، مشيرا الى ان "قيادات سياسية وامنية لبنانية اضافة الى صحافيين يتحدثون في الصالونات" عن اتجاه المحكمة الدولية "الى اتهام افراد من حزب الله (...) وان الامور تتجه نحو اصدار قرار ظني".
وشكك نصرالله باداء المحكمة موردا سلسلة ملاحظات على عملها حتى الآن، بينها رفض محاكمة شهود الزور والتعامل مع فرضية واحدة واستبعاد فرضية وقوف الاسرائيليين وراء العملية وتسريب المعلومات وتوجيه بعض الاتهامات ظلما في المراحل الاولى من التحقيق.
ورأى ان امام المحكمة "فرصة لترميم الثقة" اذا اقدمت على معالجة هذه الملاحظات.
وقال نصرالله ان الحزب سيواصل، رغم ذلك، تعاونه حاليا مع المحكمة "ليس على قاعدة الثقة" بل "لانه معني بمعرفة الحقيقة وبمواجهة التضليل في التحقيق"، ولان "ليس لدينا ما نخشاه على هذا الصعيد ولا على اي صعيد".
وفي التفاصيل قال نصر الله ان مكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار في بيروت "قام في الاسابيع القليلة الماضية بالاتصال بعدد من الاخوة، بعضهم ينتسب الى حزب الله وبعضهم من المقربين وقام بطلب استدعائهم الى التحقيق".
واضاف ان عدد الذين تم استدعاؤهم "وصل الى 12 شخصا من المنتسبين والاصدقاء المقربين"، مشيرا الى ان المكتب في "صدد استدعاء ستة اشخاص" آخرين "لم ندقق بعد ان كانوا من اصدقائنا او من المنتسبين الينا".
الا ان نصرالله حرص على القول انه "حتى هذه اللحظة لم يوجه اي اتهام من قبل مكتب المدعي العام ولم يستدع اي اخ على قاعدة الاتهام".
وقال نصرالله ان بين الذين تم استدعاؤهم اخيرا هناك "مسؤول ثقافي" في الحزب و"اخ يعمل في اطار جهادي ومعني بالتواصل مع الاخوة الفلسطينيين خصوصا في فلسطين المحتلة".
وطالب مكتب المدعي العام "بسرية التحقيقات حرصا على التحقيق والعدالة"، رافضا كشف اسماء الذين تم استدعاؤهم "في المرحلة الحالية
