الصفحات
سياسة
وقال رضي "الان علينا ان نرى النتائج على الارض وبالارقام (..) لنرى ما اذا كانت الاعتراضات في محلها ام لا (..) لنرى انعكاسات القرار على الرواتب وعلى بيئة العمل".
ويشير رضي الى الاعتراضات الشديدة التي ابدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين والاحتجاجات التي وجهها رجال اعمال صغار ضد القرار.
واضاف رضي انه "اذا حدثت اي ثغرات او مشكلات فمن المؤكد ان مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل سيعالجها".
ويواجه القرار معارضة شديدة من غرفة تجارة وصناعة البحرين واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين بادر بعضهم الى اغلاق محلاته ووضع شرائط سوداء عليها تعبيرا عن احتجاجهم على القرار وفق ما نقلته صحيفة "الوقت" البحرينية الاحد.
وقال هشام مطر وهو صاحب شركة مقاولات ان "اهم ما يعترض عليه رجال الاعمال هو عدم وضوح آليات تطبيق هذا القرار"، مضيفا "ليست هناك آلية واضحة للتطبيق كما انه لا توجد ضمانات بعدم اساءة استخدام وتطبيق هذا القرار".
واوضح مطر "ليست هناك اية ضمانات لاصحاب الاعمال (..) وليس لدينا ثقة ويتعين ان لا يتم اصلاح سوق العمل على حسابنا (..) يريدون ارضاء المنظمات الدولية لكن للاسف هذا يتم على حسابنا نحن اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة".
وتابع "كيف نسعى للتطوير ولدينا مشكلات قديمة لم تحل (..) لدي 16 عاملا اجنبيا هاربين وادفع عن كل واحد منهم 10 دنانير شهريا (..) هؤلاء جزء من 35 ألف عامل هارب من العمالة السائبة".
وتساءل مطر "اين هذا الرقم الكبير من العمالة السائبة؟ (..) انهم في كل مكان يعملون ولا احد يمسهم بل نحن الذين نعاقب للاسف (..) حساباتنا وارقامنا تشير الى اننا نخسر ونعود للوراء".
ومن جهتها، جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تعترض على القرار دعوتها الى "وضع ضوابط واسس واضحة متفق عليها لتطبيق القرار" و"ان تكون نصوص عقد العمل هي المعيار الذي تستند عليه الجهات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل للسماح بانتقال العمالة" وفق بيان نشرته الصحف المحلية الاحد.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي قد اعلن في 5 ايار/مايو الماضي ان العمال الاجانب بات بامكانهم ان ينتقلوا من عمل الى اخر دون اذن من ارباب عملهم اعتبارا من الاول من آب/اغسطس لتصبح البحرين اول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل.
وقال رضي ان المسؤولين عن سوق العمل "لا يتوقعون حركة انتقالات كبيرة في سوق العمل" معللا "لقد درسنا الموضوع جيدا وبالتشاور مع المعنيين"، مشددا على "ان هناك ضوابط لانتقال العامل بحيث نضمن حقوق جميع الاطراف وارباب العمل" على حد تعبيره.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لاصلاح سوق العمل في البحرين اتخذها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية واثارت اعتراضات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي اعلنت اكثر من مرة ان تطبيق حرية انتقال العامل الاجنبي سيضر برجال الاعمال والشركات
ويشير رضي الى الاعتراضات الشديدة التي ابدتها غرفة تجارة وصناعة البحرين والاحتجاجات التي وجهها رجال اعمال صغار ضد القرار.
واضاف رضي انه "اذا حدثت اي ثغرات او مشكلات فمن المؤكد ان مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل سيعالجها".
ويواجه القرار معارضة شديدة من غرفة تجارة وصناعة البحرين واصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين بادر بعضهم الى اغلاق محلاته ووضع شرائط سوداء عليها تعبيرا عن احتجاجهم على القرار وفق ما نقلته صحيفة "الوقت" البحرينية الاحد.
وقال هشام مطر وهو صاحب شركة مقاولات ان "اهم ما يعترض عليه رجال الاعمال هو عدم وضوح آليات تطبيق هذا القرار"، مضيفا "ليست هناك آلية واضحة للتطبيق كما انه لا توجد ضمانات بعدم اساءة استخدام وتطبيق هذا القرار".
واوضح مطر "ليست هناك اية ضمانات لاصحاب الاعمال (..) وليس لدينا ثقة ويتعين ان لا يتم اصلاح سوق العمل على حسابنا (..) يريدون ارضاء المنظمات الدولية لكن للاسف هذا يتم على حسابنا نحن اصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة".
وتابع "كيف نسعى للتطوير ولدينا مشكلات قديمة لم تحل (..) لدي 16 عاملا اجنبيا هاربين وادفع عن كل واحد منهم 10 دنانير شهريا (..) هؤلاء جزء من 35 ألف عامل هارب من العمالة السائبة".
وتساءل مطر "اين هذا الرقم الكبير من العمالة السائبة؟ (..) انهم في كل مكان يعملون ولا احد يمسهم بل نحن الذين نعاقب للاسف (..) حساباتنا وارقامنا تشير الى اننا نخسر ونعود للوراء".
ومن جهتها، جددت غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تعترض على القرار دعوتها الى "وضع ضوابط واسس واضحة متفق عليها لتطبيق القرار" و"ان تكون نصوص عقد العمل هي المعيار الذي تستند عليه الجهات المعنية في هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل للسماح بانتقال العمالة" وفق بيان نشرته الصحف المحلية الاحد.
وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي قد اعلن في 5 ايار/مايو الماضي ان العمال الاجانب بات بامكانهم ان ينتقلوا من عمل الى اخر دون اذن من ارباب عملهم اعتبارا من الاول من آب/اغسطس لتصبح البحرين اول دولة خليجية تلغي نظام الكفيل.
وقال رضي ان المسؤولين عن سوق العمل "لا يتوقعون حركة انتقالات كبيرة في سوق العمل" معللا "لقد درسنا الموضوع جيدا وبالتشاور مع المعنيين"، مشددا على "ان هناك ضوابط لانتقال العامل بحيث نضمن حقوق جميع الاطراف وارباب العمل" على حد تعبيره.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تدابير لاصلاح سوق العمل في البحرين اتخذها مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية واثارت اعتراضات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي اعلنت اكثر من مرة ان تطبيق حرية انتقال العامل الاجنبي سيضر برجال الاعمال والشركات
