الصفحات
سياسة
حملة أوباما الانتخابية
واعرب الرئيس الاميركي في بيان عن اسفه لما وصفه بانه "هجمة طاغية جديدة" للمصالح الخاصة على السياسة.
وقال اوباما بلهجة صريحة يندر ان تظهر في بيان رئاسي تعليقا على قرار قضائي، انه "بقرارها اليوم، اعطت المحكمة العليا الضوء الاخضر للمصالح المالية خاصة لتنفيذ هجمة طاغية جديدة على حياتنا السياسية".
واضاف "انه انتصار كبير لشركات النفط العملاقة، وبنوك وول ستريت، وشركات التامين الصحي وغيرها من المصالح الكبرى التي توظف نفوذها كل يوم في واشنطن بهدف التغطية على اصوات الاميركيين البسطاء".
ومن شان القرار ان يلعب في غير صالح الديموقراطيين امام الجمهوريين، وقال اوباما انه سيتوجه فورا الى الكونغرس للعمل معا من اجل التقليل من مفعول قرار المحكمة.
وكان القانون الساري منذ عشرين عاما يمنع الشركات الخاصة من دفع المال مباشرة لتمويل اعلانات لصالح المرشحين او ضدهم بمبادرة خاصة منها.
ولكن المحكمة العليا قلبت الوضع، اعتمادا على التعديل الاول للدستور الذي يضع منذ اكثر من 200 عام حرية التعبير في صدر سلم القيم الاميركية.
واتخذت المحكمة قرارها باغلبية خمسة اصوات مقابل معارضة اربعة، وقالت في حيثياتها انه "عندما تسعى الحكومة الى استخدام سلطاتها لتقرر من اين يحصل احد على المعلومات، او المصدر الذي لا يمكنه الحصول عليه، فانها تلجأ الى الرقابة للتحكم بالفكر".
وقالت المحكمة ان "الشركات مثل الافراد، لا تفكر بطريقة واحدة".
ولكن المحكمة لم تشر الى مساهمات الشركات العملاقة مباشرة في حملات المرشحين.
وفي 1990، اصدرت المحكمة العليا قرارا يحرم الشركات الخاصة من دفع الاموال للمرشحين عدا عن طريق "لجنة للعمل السياسي" استحدثت لهذه الغاية وكرست لها. ويمكن للمساهمين في التمويل دفع المال الى هذه اللجنة.
وقال القضاة "نحن لا نجد اي اساس للقول بان الحكومة يمكنها فرض قيود على البعض، في ما يتعلق بالسياسة"، معتبرة انها توصلت الى استنتاجها "على اساس التاريخ والمنطق".
ودافعت المحكمة عن القرار الذي نفت القول بانه يمكن ان يسهم في زيادة الفساد.
ولكن القضاة الاربعة الذين صوتوا ضد القرار قالوا في حيثياتهم انه يتعارض مع "الحس السليم للشعب الاميركي الذي حارب ضد الفساد".
واعتبر هؤلاء القضاة انه "اذا كانت الديموقراطية الاميركية غير كاملة، فان قلة خارج اغلبية هذه المحكمة تعتبر ان الحد من تمويل السياسة من قبل الشركات الخاصة هو احد مساوئها".
لكنهم ايدوا راي الاغلبية بشان ضرورة ان يظهر اسم الجهة الممولة على الاعلان الانتخابي عندما لا يتبنى المرشح او حزبه الاعلان.
ووراء قرار المحكمة فيلم وثائقي بعنوان "هيلاري: الفيلم"، كان الهدف منه معارضة ترشيح هيلاري كلينتون الى البيت الابيض في 2008. واعدت الفيلم جمعية "مواطنون متحدون" لبثه على محطة لافلام الفيديو تبث عبر الكابل وقامت ببث لقطات دعائية له، وبالتالي شكلت هذه اللقطات دعاية ضد كلينتون.
ورفعت الحكومة الاميركية شكوى امام القضاء بدعوى ان القانون الانتخابي يمنع قيام شركة خاصة بالتمويل المباشر لحملة مؤيدة او معارضة لمرشح بشكل مفتوح
وقال اوباما بلهجة صريحة يندر ان تظهر في بيان رئاسي تعليقا على قرار قضائي، انه "بقرارها اليوم، اعطت المحكمة العليا الضوء الاخضر للمصالح المالية خاصة لتنفيذ هجمة طاغية جديدة على حياتنا السياسية".
واضاف "انه انتصار كبير لشركات النفط العملاقة، وبنوك وول ستريت، وشركات التامين الصحي وغيرها من المصالح الكبرى التي توظف نفوذها كل يوم في واشنطن بهدف التغطية على اصوات الاميركيين البسطاء".
ومن شان القرار ان يلعب في غير صالح الديموقراطيين امام الجمهوريين، وقال اوباما انه سيتوجه فورا الى الكونغرس للعمل معا من اجل التقليل من مفعول قرار المحكمة.
وكان القانون الساري منذ عشرين عاما يمنع الشركات الخاصة من دفع المال مباشرة لتمويل اعلانات لصالح المرشحين او ضدهم بمبادرة خاصة منها.
ولكن المحكمة العليا قلبت الوضع، اعتمادا على التعديل الاول للدستور الذي يضع منذ اكثر من 200 عام حرية التعبير في صدر سلم القيم الاميركية.
واتخذت المحكمة قرارها باغلبية خمسة اصوات مقابل معارضة اربعة، وقالت في حيثياتها انه "عندما تسعى الحكومة الى استخدام سلطاتها لتقرر من اين يحصل احد على المعلومات، او المصدر الذي لا يمكنه الحصول عليه، فانها تلجأ الى الرقابة للتحكم بالفكر".
وقالت المحكمة ان "الشركات مثل الافراد، لا تفكر بطريقة واحدة".
ولكن المحكمة لم تشر الى مساهمات الشركات العملاقة مباشرة في حملات المرشحين.
وفي 1990، اصدرت المحكمة العليا قرارا يحرم الشركات الخاصة من دفع الاموال للمرشحين عدا عن طريق "لجنة للعمل السياسي" استحدثت لهذه الغاية وكرست لها. ويمكن للمساهمين في التمويل دفع المال الى هذه اللجنة.
وقال القضاة "نحن لا نجد اي اساس للقول بان الحكومة يمكنها فرض قيود على البعض، في ما يتعلق بالسياسة"، معتبرة انها توصلت الى استنتاجها "على اساس التاريخ والمنطق".
ودافعت المحكمة عن القرار الذي نفت القول بانه يمكن ان يسهم في زيادة الفساد.
ولكن القضاة الاربعة الذين صوتوا ضد القرار قالوا في حيثياتهم انه يتعارض مع "الحس السليم للشعب الاميركي الذي حارب ضد الفساد".
واعتبر هؤلاء القضاة انه "اذا كانت الديموقراطية الاميركية غير كاملة، فان قلة خارج اغلبية هذه المحكمة تعتبر ان الحد من تمويل السياسة من قبل الشركات الخاصة هو احد مساوئها".
لكنهم ايدوا راي الاغلبية بشان ضرورة ان يظهر اسم الجهة الممولة على الاعلان الانتخابي عندما لا يتبنى المرشح او حزبه الاعلان.
ووراء قرار المحكمة فيلم وثائقي بعنوان "هيلاري: الفيلم"، كان الهدف منه معارضة ترشيح هيلاري كلينتون الى البيت الابيض في 2008. واعدت الفيلم جمعية "مواطنون متحدون" لبثه على محطة لافلام الفيديو تبث عبر الكابل وقامت ببث لقطات دعائية له، وبالتالي شكلت هذه اللقطات دعاية ضد كلينتون.
ورفعت الحكومة الاميركية شكوى امام القضاء بدعوى ان القانون الانتخابي يمنع قيام شركة خاصة بالتمويل المباشر لحملة مؤيدة او معارضة لمرشح بشكل مفتوح
