الصفحات
سياسة
ويمنح مشروع قانون الأمن القومي المقترح والمثير للجدل، السلطات الصينية الحق في مقاضاة السكان بصورة مباشرة، بشأن جرائم- مازالت تُعرّف بشكل غامض - متعلقة بالأمن القومي، وهي مادة قانونية تستخدم في البر الرئيسي لسجن الصحفيين والمحامين المعنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان والقساوسة وغيرهم.
ويقول إريك لاي من "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، التي نظّمت بعض أكبر الاحتجاجات في هونج كونج العام الماضي ضد مشروع قانون تسليم المجرمين: "إننا سنصبح مثل نشطاء حقوق الإنسان في البر الرئيسي الصيني... فقد نواجه اتهامات جنائية عن كل ما نقوم به."
وفي ظل القوانين الجديدة، يقوم الرئيس الصيني شي جينبينج برهان محسوب، على أن لديه مكاسب أكثر من الخسائر بشأن القضاء على المعارضة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.
ويعتمد حجم التداعيات الاقتصادية في هونج كونج، التي تعاني بالفعل من موجة احتجاجات شهدتها في العام الماضي، وأيضا بسبب جائحة كورونا، إلى حد كبير على الإجراءات العقابية التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما إذا كانت الدول الأخرى سوف تتخذ إجراءات مماثلة ، وأيضا ما إذا كانت الشركات متعددة الجنسيات ستترك المدينة.
أما بالنسبة للمعسكر الموالي للديمقراطية في هونج كونج، فإن الطريق يكتنفه الغموض. وكان العام قد بدأ بآمال كبيرة لهم بالفوز بالأغلبية، للمرة الأولى، في المجلس التشريعي لهونج كونج، عند إجراء الانتخابات في شهر أيلول/سبتمبر، وذلك بناء على الفوز الساحق الذي حققوه في انتخابات المجالس المحلية التي أجريت في أواخر عام 2019.
إلا أن فرض قانون الأمن القومي يظهر أن بكين سوف تتجاوز أي مؤسسة لا تتوافق مع رغباتها في هونج كونج، سواء كانت السلطة التشريعية، أو المحاكم أو الرئيسة التنفيذية كاري لام.
وبينما بدأت سلطات البر الرئيسي بالفعل في تجاوز الحكم الذاتي الذي كانت وعدت به هونج كونج قبل أن تتولى السلطة من بريطانيا في عام 1997، فمن الممكن الآن بموجب القانون الجديد، أن يزداد بشكل كبير نطاق الخطاب الذي يعتبر غير قانوني.
ومن جانبه، قال ألفين يونج، وهو نائب برلماني مؤيد للديمقراطية: "سيكون هناك الكثير من القيود، وسيكون هناك الكثير من الشكوك حول من سيتم القبض عليهم، ومن سيتم استبعادهم من الانتخابات القادمة. هناك الكثير من علامات الاستفهام".
وعلى الرغم من سيطرة حكومة هونج كونج، إلى حد كبير، على تفشي فيروس كورونا، إلا أنها التزمت بالقيود المفروضة على التجمعات العامة، مما تسبب في منع المتظاهرين من الاحتشاد.
من ناحية أخرى، سعت الرئيسة التنفيذية، التي تراجعت شعبيتها في العام الماضي، إلى طمأنة المواطنين ومجتمع الأعمال الدولي، بأن القانون لن يعطل النظام القانوني في هونج كونج.
وقالت حكومتها في بيان لها إن القانون "سوف يستهدف فقط أقلية صغيرة جدا من المواطنين"، مؤكدة احترام حريات "الأغلبية الساحقة" من مواطني هونج كونج.
إلا أن أغلب المواطنين في هونج كونج غير مقتنعين بذلك حتى الآن.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن استطلاعا للرأي صدر عن "برنامج الرأي العام" بهونج كونج في 29 من أيار/مايو الماضي، أظهر أن أغلب المواطنين، و96 بالمئة من مؤيدي الديمقراطية، يعارضون هذا الإجراء.
وقالت غرفة التجارة الأمريكية في هونج كونج إن أكثر من 80 بالمئة من الشركات التي شاركت في الاستطلاع تشعر بالقلق، أو يساورها القلق البالغ، بشأن التشريع.
ومن جانبه، أوضح ريمون تشان ، وهو نائب برلماني مؤيد للديمقراطية، أنه من الضروري جدا محاربة رواية بكين بشأن القانون، مع الاستمرار في الاحتشاد في الشوارع والظهور بقوة في انتخابات المجلس التشريعي المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.
ويقول إريك لاي من "الجبهة المدنية لحقوق الإنسان"، التي نظّمت بعض أكبر الاحتجاجات في هونج كونج العام الماضي ضد مشروع قانون تسليم المجرمين: "إننا سنصبح مثل نشطاء حقوق الإنسان في البر الرئيسي الصيني... فقد نواجه اتهامات جنائية عن كل ما نقوم به."
وفي ظل القوانين الجديدة، يقوم الرئيس الصيني شي جينبينج برهان محسوب، على أن لديه مكاسب أكثر من الخسائر بشأن القضاء على المعارضة السياسية في المستعمرة البريطانية السابقة.
ويعتمد حجم التداعيات الاقتصادية في هونج كونج، التي تعاني بالفعل من موجة احتجاجات شهدتها في العام الماضي، وأيضا بسبب جائحة كورونا، إلى حد كبير على الإجراءات العقابية التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما إذا كانت الدول الأخرى سوف تتخذ إجراءات مماثلة ، وأيضا ما إذا كانت الشركات متعددة الجنسيات ستترك المدينة.
أما بالنسبة للمعسكر الموالي للديمقراطية في هونج كونج، فإن الطريق يكتنفه الغموض. وكان العام قد بدأ بآمال كبيرة لهم بالفوز بالأغلبية، للمرة الأولى، في المجلس التشريعي لهونج كونج، عند إجراء الانتخابات في شهر أيلول/سبتمبر، وذلك بناء على الفوز الساحق الذي حققوه في انتخابات المجالس المحلية التي أجريت في أواخر عام 2019.
إلا أن فرض قانون الأمن القومي يظهر أن بكين سوف تتجاوز أي مؤسسة لا تتوافق مع رغباتها في هونج كونج، سواء كانت السلطة التشريعية، أو المحاكم أو الرئيسة التنفيذية كاري لام.
وبينما بدأت سلطات البر الرئيسي بالفعل في تجاوز الحكم الذاتي الذي كانت وعدت به هونج كونج قبل أن تتولى السلطة من بريطانيا في عام 1997، فمن الممكن الآن بموجب القانون الجديد، أن يزداد بشكل كبير نطاق الخطاب الذي يعتبر غير قانوني.
ومن جانبه، قال ألفين يونج، وهو نائب برلماني مؤيد للديمقراطية: "سيكون هناك الكثير من القيود، وسيكون هناك الكثير من الشكوك حول من سيتم القبض عليهم، ومن سيتم استبعادهم من الانتخابات القادمة. هناك الكثير من علامات الاستفهام".
وعلى الرغم من سيطرة حكومة هونج كونج، إلى حد كبير، على تفشي فيروس كورونا، إلا أنها التزمت بالقيود المفروضة على التجمعات العامة، مما تسبب في منع المتظاهرين من الاحتشاد.
من ناحية أخرى، سعت الرئيسة التنفيذية، التي تراجعت شعبيتها في العام الماضي، إلى طمأنة المواطنين ومجتمع الأعمال الدولي، بأن القانون لن يعطل النظام القانوني في هونج كونج.
وقالت حكومتها في بيان لها إن القانون "سوف يستهدف فقط أقلية صغيرة جدا من المواطنين"، مؤكدة احترام حريات "الأغلبية الساحقة" من مواطني هونج كونج.
إلا أن أغلب المواطنين في هونج كونج غير مقتنعين بذلك حتى الآن.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن استطلاعا للرأي صدر عن "برنامج الرأي العام" بهونج كونج في 29 من أيار/مايو الماضي، أظهر أن أغلب المواطنين، و96 بالمئة من مؤيدي الديمقراطية، يعارضون هذا الإجراء.
وقالت غرفة التجارة الأمريكية في هونج كونج إن أكثر من 80 بالمئة من الشركات التي شاركت في الاستطلاع تشعر بالقلق، أو يساورها القلق البالغ، بشأن التشريع.
ومن جانبه، أوضح ريمون تشان ، وهو نائب برلماني مؤيد للديمقراطية، أنه من الضروري جدا محاربة رواية بكين بشأن القانون، مع الاستمرار في الاحتشاد في الشوارع والظهور بقوة في انتخابات المجلس التشريعي المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.
