هيومن رايتس ووتش : الشرطة التونسية لا تزال تتصرف كما لو أنها فوق القانون

واوضحت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "عناصر الشرطة لا يزالون يتصرفون كما لو انهم فوق القانون على الرغم من رحيل زين العابدين بن علي"

ورأت ان "هذه الوحشية تزيد من التوتر" بين الشرطة والمحتجين.
واعتبرت ان "عنف الشرطة ضد المتظاهرين الاخير في تونس العاصمة يؤكد حاجة حكومة تونس الانتقالية للقطع مع وسائل الماضي القمعية والوحشية".
واشارت الى اخلاء ساحة الحكومة الجمعة وما تلاه من مواجهات في العاصمة التونسية.

وقالت مثلا "في يوم 29 كانون الثاني/يناير وعند الساعة 17,00 لاحظ باحثان من هيومن رايتس ووتش على شارع الحبيب في وسط تونس العاصمة العديد من رجال الشرطة بالزي الرسمي يضربون شبابا داخل حافلة الشرطة بايديهم وبالهراوات".

واضافت "من الواضح ان حجم الوحشية اقل الآن لكن مصداقية الحكومة الانتقالية لا تزال معرضة للخطر" وطالبت الحكومة الانتقالية في تونس "بمعاقبة الضباط الذين يعتدون على الناس".

من جهته، دان الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة "الاعتداء العنيف" على المعتصمين في ساحة الحكومة.

وقال في بيان ان "احداث العنف هذه تذكر بالاعتداءات التي استهدفت النقابيين والمتظاهرين وعموم الشعب عند مطالبتهم برحيل" بن علي.

واكدت المركزية النقابية رفضها "القطعي لاعتماد الحلول الامنية" والتمسك بالحوار لفض الاشكالات ودعا الى فتح "تحقيق فوري وعاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في قمع المعتصمين".

من جانبها قالت مسؤولة هيومن رايتس ووتش "من الواضح ان حجم الوحشية اقل الآن لكن مصداقية الحكومة الانتقالية لا تزال معرضة للخطر".

وطالبت الحكومة الانتقالية في تونس "بمعاقبة الضباط الذين يعتدون على الناس".
وذكرت بان "اطلاق النار المميت على المتظاهرين من قبل شرطة بن علي كان عاملا رئيسيا في نجاح التمرد ضده".

ودعت "وزير الداخلية الجديد فرحات الراجحي،الى اصدار اوامر واضحة لجميع قوات الشرطة باحترام حرية التجمع واستخدام القوة فقط في حالة الضرورة القصوى".

وقالت هيومن رايتس ووتش ان الشرطة لم تجرح او تقتل اي متظاهر بذخيرة حية منذ رحيل بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.

ـــــــــــــــــــــ