الصفحات
سياسة
برنارد مادوف ...نصاب ب63 مليار دولار - ارشيف
وفي بلاغ نشر على موقع الوزارة على الانترنت طلبت الخزانة الاميركية "من المؤسسات المالية الاميركية اتخاذ اجراءات معقولة في مجال المجازفة تتعلق باحتمال حصول حركة اضافية في الاموال قد تكون مرتبطة بالوضع في مصر فيما تشهد الحكومة المصرية فترة انتقالية".
واضاف ان ذلك يهدف الى "تذكير هذه المؤسسات بالتزامها تطبيق رقابة مشددة على الحسابات المصرفية الخاصة التي تعود لشخصيات سياسية رفيعة المستوى من الخارج وان تراقب التعاملات التي يمكن ان تشمل اختلاس اموال او رشاوى او مدفوعات غير شرعية او اي مبلغ اخر مرتبط بفساد عام".
وذكرت الخزانة انه في حال رصدت اي مؤسسة مالية حركة مشبوهة، عليها ابلاغ السلطات الاميركية.
وكانت الخارجية الاميركية اعلنت الاثنين ان الحكومة المصرية طلبت منها تجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
ويأتي هذا الطلب بالتزامن مع تصريحات لأكبر محتال دولي هو الملياردير الأمريكي المدان بالنصب والاحتيال والتزوير برنارد مادوف الذي قال إن البنوك وصناديق الاستثمار الكبرى التي تعامل معها كانت قادرة على اكتشاف عمليات الاحتيال الكبرى التي كان يقوم بها والتي أدت إلى صدور أحكام ضده بالسجن لمدة 150 عاما.
وقال مادوف الذي أدين بالاستيلاء على 65 مليار دولار بطرق احتيالية في مقابلة مع صيحفة "نيويورك تايمز" إن البنوك كانت تستطيع اكتشاف جرائمه إذا ما راجعت بدقة وبصورة منتظمة البيانات التي كان يقدمها إليها وغيرها من التفاصيل حول أنشطته.
وأضاف في أول مقابلة صحفية منذ إلقاء القبض عليه في كانون أول/ديسمبر 2008 "كان عليها (البنوك) أن تعلم .. ولكن كان الاتجاه السائد لديها هو أنه إذا كنت تفعل خطأ فنحن لا نريد أن نعرف".
ونفى مادوف أن يكون لدى أسرته أي علم بجرائمه وركز كل هجومه على البنوك وكبار المستثمرين الذين عمل معهم أثناء ممارسته الاحتيال على مدى 20 عاما تقريبا.
لم يحدد مادوف أسماء بنوك او مؤسسات استثمارية يمكن أن تكون ساهمت في التغطية على جرائمه.
واضاف ان ذلك يهدف الى "تذكير هذه المؤسسات بالتزامها تطبيق رقابة مشددة على الحسابات المصرفية الخاصة التي تعود لشخصيات سياسية رفيعة المستوى من الخارج وان تراقب التعاملات التي يمكن ان تشمل اختلاس اموال او رشاوى او مدفوعات غير شرعية او اي مبلغ اخر مرتبط بفساد عام".
وذكرت الخزانة انه في حال رصدت اي مؤسسة مالية حركة مشبوهة، عليها ابلاغ السلطات الاميركية.
وكانت الخارجية الاميركية اعلنت الاثنين ان الحكومة المصرية طلبت منها تجميد ارصدة مسؤولين مصريين سابقين عملوا خلال حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
ويأتي هذا الطلب بالتزامن مع تصريحات لأكبر محتال دولي هو الملياردير الأمريكي المدان بالنصب والاحتيال والتزوير برنارد مادوف الذي قال إن البنوك وصناديق الاستثمار الكبرى التي تعامل معها كانت قادرة على اكتشاف عمليات الاحتيال الكبرى التي كان يقوم بها والتي أدت إلى صدور أحكام ضده بالسجن لمدة 150 عاما.
وقال مادوف الذي أدين بالاستيلاء على 65 مليار دولار بطرق احتيالية في مقابلة مع صيحفة "نيويورك تايمز" إن البنوك كانت تستطيع اكتشاف جرائمه إذا ما راجعت بدقة وبصورة منتظمة البيانات التي كان يقدمها إليها وغيرها من التفاصيل حول أنشطته.
وأضاف في أول مقابلة صحفية منذ إلقاء القبض عليه في كانون أول/ديسمبر 2008 "كان عليها (البنوك) أن تعلم .. ولكن كان الاتجاه السائد لديها هو أنه إذا كنت تفعل خطأ فنحن لا نريد أن نعرف".
ونفى مادوف أن يكون لدى أسرته أي علم بجرائمه وركز كل هجومه على البنوك وكبار المستثمرين الذين عمل معهم أثناء ممارسته الاحتيال على مدى 20 عاما تقريبا.
لم يحدد مادوف أسماء بنوك او مؤسسات استثمارية يمكن أن تكون ساهمت في التغطية على جرائمه.
