الصفحات
سياسة
وزير الداخلية الفرنسي الأسيبق شارل باسكوا
ويمثل رجل السياسة المحنك (83 سنة) كمتهم وحيد في هذه المحاكمة امام محكمة عدل الجمهورية الهيئة الوحيدة للبت في الجرائم والمخالفات التي توجه لاعضاء الحكومة خلال ممارستهم مهامهم. وسيحدد القضاة الدور الذي لعبه الوزير السابق في حكومة ادوار بلادور والعضو الحالي في مجلس الشيوخ عن دائرة او-دو-سين في ثلاثة ملفات فساد مختلفة.
من بينها ما يعرف بقضية كازينو انماس (اوت-سافوا) حيث اتهم شارل باسكوا بانه منح سنة 1994 مقربين له رخصة استغلال مؤسسة القمار مقابل تمويله سياسيا لاحقا. ووقع الوزير الاسبق شارل باسكوا في نفس السنة ترخيصا يسمح بنقل هيئة من شركة جي.اي.سي-الستوم. وتقاضى احد المقربين من باسكوا رشوى في هذه العملية. ويخضع للملاحقة بتهمة التواطؤ واخفاء تجاوزات متعلقة بممتلكات اجتماعية.
ووجهت لشار باسكوا ايضا تهمة ملف شركة "سوفريمي" لتصدير العتاد العسكري التابعة لوزارة الداخلية والتي تقاضى فيها مقربون من الوزير عمولات غير مشروعة.
وقد خضعت هذه القضايا الثلاث لمحاكمات قضائية متعلقة بالحق العام وادين فيها فاعلون اخرون من رجال الاعمال وكوادر مؤسسات وعدد من كبار الموظفين لمشاركتهم في عمليات الاحتيال.
وصدر بحق شارل باسكوا شخصيا حكم بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ في الجانب غير الوزاري من ملف كازينو انماس وفي اول حكم نهائي يسجل على سجل النائب.
وهذه مؤشرات سيئة للوزير السابق الذي يبدو انه لم يبق يراوده شك في نتيجة محاكمته امام محكمة عدل الجمهورية حيث قال لمجلة لو بوان "يبدو لي ان كل شيء مقرر سلفا وكانه مجرد اجراءات" معتبرا انه "لا مناص" من ادانته.
واضاف لمجلة لو بوان ان دفاعه سيقول ان السناتور راح ضحية تصفية حسابات سياسية وقال ان "ما اعلمه هو ان متاعبي القضائية بدات سنة 2000 عندما المحت الى امكانية الترشح الى الانتخابات الرئاسية سنة 2002. ومن حينها بذلوا كل شيء للاطاحة بي".
واعلن احد محاميه ليون ليف فورستر "يريدون ان يجعلوا من باسكوا عنصرا في المافيا ومحاكمته على اساس اسطورة مشينة مخطئة تماما. لكن المحاكمة ستسمح بالقول من هو في الواقع".
ويدفع السناتور ببراءته ويقول المحامي ان "المحققين بحثوا في كل مكان ولم يتوصلوا في اي وقت من الاوقات الى اثبات ان باسكوا استفاد من اي شيء كان. ليس هناك سوى تصريحات بعض الاشخاص التي تقوم على " القيل والقال “ دون مبرر او اثبابت.
ولقد تم استدعاء 57 شاهدا للادلاء بشهادتهم بمن فيهم شخصيات سياسية كالامين العام للرئاسة كلود غيان والمدير السابق لديوان الوزير فيليب دي فيلييه الذي كان حليف باسكوا في انشاء التجمع القومي الفرنسي، وجان مارك سوفيه نائب رئيس مجلس الدولة في اليوم الثاني من المحاكمة على ان يدلى كل من هنري غاينو مستشار نيكولا ساركوزي وبيار فالكون المسجون في قضية "انغولاغايت" وابن شارل باسكوا بشهادتهم اثناء الاسبوع الثاني
من بينها ما يعرف بقضية كازينو انماس (اوت-سافوا) حيث اتهم شارل باسكوا بانه منح سنة 1994 مقربين له رخصة استغلال مؤسسة القمار مقابل تمويله سياسيا لاحقا. ووقع الوزير الاسبق شارل باسكوا في نفس السنة ترخيصا يسمح بنقل هيئة من شركة جي.اي.سي-الستوم. وتقاضى احد المقربين من باسكوا رشوى في هذه العملية. ويخضع للملاحقة بتهمة التواطؤ واخفاء تجاوزات متعلقة بممتلكات اجتماعية.
ووجهت لشار باسكوا ايضا تهمة ملف شركة "سوفريمي" لتصدير العتاد العسكري التابعة لوزارة الداخلية والتي تقاضى فيها مقربون من الوزير عمولات غير مشروعة.
وقد خضعت هذه القضايا الثلاث لمحاكمات قضائية متعلقة بالحق العام وادين فيها فاعلون اخرون من رجال الاعمال وكوادر مؤسسات وعدد من كبار الموظفين لمشاركتهم في عمليات الاحتيال.
وصدر بحق شارل باسكوا شخصيا حكم بالسجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ في الجانب غير الوزاري من ملف كازينو انماس وفي اول حكم نهائي يسجل على سجل النائب.
وهذه مؤشرات سيئة للوزير السابق الذي يبدو انه لم يبق يراوده شك في نتيجة محاكمته امام محكمة عدل الجمهورية حيث قال لمجلة لو بوان "يبدو لي ان كل شيء مقرر سلفا وكانه مجرد اجراءات" معتبرا انه "لا مناص" من ادانته.
واضاف لمجلة لو بوان ان دفاعه سيقول ان السناتور راح ضحية تصفية حسابات سياسية وقال ان "ما اعلمه هو ان متاعبي القضائية بدات سنة 2000 عندما المحت الى امكانية الترشح الى الانتخابات الرئاسية سنة 2002. ومن حينها بذلوا كل شيء للاطاحة بي".
واعلن احد محاميه ليون ليف فورستر "يريدون ان يجعلوا من باسكوا عنصرا في المافيا ومحاكمته على اساس اسطورة مشينة مخطئة تماما. لكن المحاكمة ستسمح بالقول من هو في الواقع".
ويدفع السناتور ببراءته ويقول المحامي ان "المحققين بحثوا في كل مكان ولم يتوصلوا في اي وقت من الاوقات الى اثبات ان باسكوا استفاد من اي شيء كان. ليس هناك سوى تصريحات بعض الاشخاص التي تقوم على " القيل والقال “ دون مبرر او اثبابت.
ولقد تم استدعاء 57 شاهدا للادلاء بشهادتهم بمن فيهم شخصيات سياسية كالامين العام للرئاسة كلود غيان والمدير السابق لديوان الوزير فيليب دي فيلييه الذي كان حليف باسكوا في انشاء التجمع القومي الفرنسي، وجان مارك سوفيه نائب رئيس مجلس الدولة في اليوم الثاني من المحاكمة على ان يدلى كل من هنري غاينو مستشار نيكولا ساركوزي وبيار فالكون المسجون في قضية "انغولاغايت" وابن شارل باسكوا بشهادتهم اثناء الاسبوع الثاني
