
زياد بارود
وقال بارود في مؤتمر صحافي عقده مساء الاحد بعد اقفال مراكز الاقتراع، ان نسبة المشاركة "تخطت المتوقع خصوصا في ساعات الصباح الاولى" وان "المحصلة العامة لنسبة المشاركة هي 52,35% وانها غير نهائية ومرشحة للارتفاع" نظرا لان بعض الناخبين الموجودين داخل اقلام الاقتراع لا يزالون يدلون باصواتهم.
واشار بارود الى ان نسبة المشاركة في انتخابات 2005 بلغت 45,8%.
كما اوضح ان النسبة الاعلى سجلت في المناطق المسيحية التي يعتبرها المحللون بيضة القبان في ترجيح كفة الانتخابات لصالح المعارضة او الاكثرية.
واغلقت مراكز الاقتراع ابوابها الساعة 00،19 بالتوقيت المحلي (00،16 ت غ).
وبدأت عمليات فرز الاصوات في مراكز الاقتراع بعد السابعة مساء.
ويتوقع ان تبدأ النتائج النهائية غير الرسمية الصادرة عن ماكينات المرشحين بالظهور تباعا بعد ساعات قليلة، فيما يتوقع صدور النتائج الرسمية عن وزير الداخلية ابتداء من صباح الاثنين.
ولم تسجل حوادث امنية بارزة خلال عمليات الاقتراع باستثناء حوادث تلاسن وتضارب في اماكن متفرقة بين انصار قوى 14 آذار المدعومة من الغرب ودول عربية بارزة وقوى 8 آذار الممثلة بالاقلية والمدعومة من دمشق وطهران.
كما افاد مصدر امني عن حصول اطلاق نار في بعض المناطق تسبب بسقوط اصابات طفيفة، وعن تدخل للقوى الامنية لمعالجتها.
من جانبها ابدت بعثات مراقبة اجنبية ومحلية رضاها بشكل عام عن سير العمليات رغم ملاحظتها شوائب لم تعتبرها اساسية.
وتركزت شكاوى الطرفين على بطء سير عمليات الاقتراع بسبب كثافة الاقبال والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لضبط الوضع والتي اضطرت الى تعديلها لاحقا.
وشارك في مراقبة الانتخابات نحو 2200 مراقب محلي واكثر من مئتي مراقب اجنبي، ابرزهم من الاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية اميركية واوروبية غير حكومية.
وقال السناتور الاميركي السابق جون سنونو من فريق "المعهد الوطني الديموقراطي" برئاسة وزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت لوكالة فرانس برس "المشاكل التي حصلت لا تختلف عن تلك التي تشهدها اي انتخابات، ولم نتعرض لاي ضغوط او تدخلات خلال ممارسة عملنا".
واضاف "بالتاكيد كانت صفوف الانتظار طويلة لان المشاركة مرتفعة"، مضيفا "لم تحصل اي انتهاكات خطيرة".
وقال الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد ايف اوبان دو لا ميسوزيار الذي يرئس بعثة استطلاع تابعة للمنظمة الدولية للفرنكفونية لفرانس برس "لم نلمس حصول تزوير".
وقال مسؤول الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات زياد عبد الصمد "ان حالة من الفوضى سجلت خارج المراكز اعاقت سير العملية"، اضافة الى رصد بعض الممارسات غير القانونية داخل وخارج المراكز كما تم تسجيل بعض حالات الرشوة من دون ان يعطي تفاصيل عنها
وشكا العديد من الناخبين والمرشحين من الانتظار الطويل للمواطنين امام اقلام الاقتراع لا سيما في فترة قبل الظهر.
ومن اسباب التاخر آليات التدقيق في الهويات وقلة عدد الصناديق والمعازل الانتخابية، وقد عمدت وزارة الداخلية الى معالجة هذه المشاكل.
وواكب العملية الانتخابية نحو 50 الف عنصر من الجيش وقوى الامن الداخلي.
وجرى توقيف عشرات الاشخاص في مناطق مختلفة اما بسبب استخدامهم بطاقات هوية مزورة واما لمشاركتهم في اشكالات.
ويجري التنافس على 125 مقعدا في البرلمان اللبناني من اصل 128 بعدما فاز ثلاثة مرشحين بالتزكية.
وكان ملفتا ارتفاع عدد المقيمين في الخارج الذين عادوا خصيصا للمشاركة في الانتخابات والذين اعتبر رئيس مركز كارنيغي للدراسات للشرق الاوسط بول سالم ان دورهم سيكون مهما على سير العملية الانتخابية.
ويقول محللون ان المعركة الانتخابية تتركز على حوالى ثلاثين مقعدا فقط ستحدد الاغلبية في البرلمان.
اما المقاعد الاخرى فمحسومة او شبه محسومة بسبب الاصطفافات الطائفية الحادة لا سيما في المناطق ذات الغالبية السنية والغالبية الشيعية.
ومقاعد البرلمان موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين يتم انتخابهم وفق النظام الاكثري البسيط. ومدة ولاية المجلس النيابي اربع سنوات.
واشار بارود الى ان نسبة المشاركة في انتخابات 2005 بلغت 45,8%.
كما اوضح ان النسبة الاعلى سجلت في المناطق المسيحية التي يعتبرها المحللون بيضة القبان في ترجيح كفة الانتخابات لصالح المعارضة او الاكثرية.
واغلقت مراكز الاقتراع ابوابها الساعة 00،19 بالتوقيت المحلي (00،16 ت غ).
وبدأت عمليات فرز الاصوات في مراكز الاقتراع بعد السابعة مساء.
ويتوقع ان تبدأ النتائج النهائية غير الرسمية الصادرة عن ماكينات المرشحين بالظهور تباعا بعد ساعات قليلة، فيما يتوقع صدور النتائج الرسمية عن وزير الداخلية ابتداء من صباح الاثنين.
ولم تسجل حوادث امنية بارزة خلال عمليات الاقتراع باستثناء حوادث تلاسن وتضارب في اماكن متفرقة بين انصار قوى 14 آذار المدعومة من الغرب ودول عربية بارزة وقوى 8 آذار الممثلة بالاقلية والمدعومة من دمشق وطهران.
كما افاد مصدر امني عن حصول اطلاق نار في بعض المناطق تسبب بسقوط اصابات طفيفة، وعن تدخل للقوى الامنية لمعالجتها.
من جانبها ابدت بعثات مراقبة اجنبية ومحلية رضاها بشكل عام عن سير العمليات رغم ملاحظتها شوائب لم تعتبرها اساسية.
وتركزت شكاوى الطرفين على بطء سير عمليات الاقتراع بسبب كثافة الاقبال والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لضبط الوضع والتي اضطرت الى تعديلها لاحقا.
وشارك في مراقبة الانتخابات نحو 2200 مراقب محلي واكثر من مئتي مراقب اجنبي، ابرزهم من الاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية اميركية واوروبية غير حكومية.
وقال السناتور الاميركي السابق جون سنونو من فريق "المعهد الوطني الديموقراطي" برئاسة وزيرة الخارجية السابقة مادلين اولبرايت لوكالة فرانس برس "المشاكل التي حصلت لا تختلف عن تلك التي تشهدها اي انتخابات، ولم نتعرض لاي ضغوط او تدخلات خلال ممارسة عملنا".
واضاف "بالتاكيد كانت صفوف الانتظار طويلة لان المشاركة مرتفعة"، مضيفا "لم تحصل اي انتهاكات خطيرة".
وقال الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد ايف اوبان دو لا ميسوزيار الذي يرئس بعثة استطلاع تابعة للمنظمة الدولية للفرنكفونية لفرانس برس "لم نلمس حصول تزوير".
وقال مسؤول الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات زياد عبد الصمد "ان حالة من الفوضى سجلت خارج المراكز اعاقت سير العملية"، اضافة الى رصد بعض الممارسات غير القانونية داخل وخارج المراكز كما تم تسجيل بعض حالات الرشوة من دون ان يعطي تفاصيل عنها
وشكا العديد من الناخبين والمرشحين من الانتظار الطويل للمواطنين امام اقلام الاقتراع لا سيما في فترة قبل الظهر.
ومن اسباب التاخر آليات التدقيق في الهويات وقلة عدد الصناديق والمعازل الانتخابية، وقد عمدت وزارة الداخلية الى معالجة هذه المشاكل.
وواكب العملية الانتخابية نحو 50 الف عنصر من الجيش وقوى الامن الداخلي.
وجرى توقيف عشرات الاشخاص في مناطق مختلفة اما بسبب استخدامهم بطاقات هوية مزورة واما لمشاركتهم في اشكالات.
ويجري التنافس على 125 مقعدا في البرلمان اللبناني من اصل 128 بعدما فاز ثلاثة مرشحين بالتزكية.
وكان ملفتا ارتفاع عدد المقيمين في الخارج الذين عادوا خصيصا للمشاركة في الانتخابات والذين اعتبر رئيس مركز كارنيغي للدراسات للشرق الاوسط بول سالم ان دورهم سيكون مهما على سير العملية الانتخابية.
ويقول محللون ان المعركة الانتخابية تتركز على حوالى ثلاثين مقعدا فقط ستحدد الاغلبية في البرلمان.
اما المقاعد الاخرى فمحسومة او شبه محسومة بسبب الاصطفافات الطائفية الحادة لا سيما في المناطق ذات الغالبية السنية والغالبية الشيعية.
ومقاعد البرلمان موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين يتم انتخابهم وفق النظام الاكثري البسيط. ومدة ولاية المجلس النيابي اربع سنوات.